كثرة يستحيل بحكم العادة توافقهم على الكذب عن اتفاق ويستحيل دخولهم تحت ضبط وتساعدهم على الكذب بحيث ينكتم ذلك على جميعهم ولا يتحدث به واحد منهم فعلى ما ذا يحمل كذبهم وكيف يتصور ذلك قلنا إنما يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى كاذبين وصادقين أما الصّادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلم وأما الكاذبون فيحتمل منهم التواطؤ عليهم مع الانكتام فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن يتحدث به في ثاني الحال ونقل الشيعة نصّ الإمامة مع كثرتهم إنما لم يفد العلم لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع بل سمعوا عن سلف وهم صادقون لكن السّلف الواضعين لهذا الكذب يكون عددهم كامل لا يحتمل ناقصا عن مبلغ يستحيل عليهم التواطؤ مع الانكتام وربما ظن الخلف أن عددهم كامل لا يحتمل التواطي فيخطئون في الظن فيقطعون بالحكم ويكون هذا منشأ غلطهم انتهى السّابع قال في النهاية البحث السابع في عدم وجوب اتحاد الأعداد قال أبو الحسين والقاضي أبو بكر كلّ عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص إذا سمعه وهذا إنما يصحّ على إطلاقه لو كان العلم قد حصل بالقرائن العائدة إلى إخبار المخبرين وأحوالهم واختلاف السامعين في قوة السّماع للخبر والفهم لمدلوله ومع فرض التساوي في القرائن قد تفيد آحادها الظن ويحصل من اجتماعها العلم فأمكن حصول العلم بمثل ذلك العدد لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر لتفاوتها في الفهم للقرائن وتفاوت الأشخاص في الإدراك والذّكاء معلوم بالضرورة انتهى الثّامن قال في النهاية اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على أن خبر المتواتر لا يولد العلم وقال بعض الناس إنه يولده بوجهين الأول لو أفاد تولَّدا فإما أن يتولَّد عن الآخر خاصّة أو عنه وعن جملة الأخبار السابقة عليه والأول محال وإلا لتولد بتقدير إيراده وكذا الثاني لأنها متعددة والسبب الواحد لا يصدر عن شيئين واعترض بجواز تولده عن الآخر بشرط تقدم ما وصدق الأخبار أو عن الهيئة الاجتماعية نعم لو قيل إن جملة الأخبار معدومة بلا ولد كان متجها وفيه نظر لأنه وإن كان كل جزءيه معدوما لكن حصل منه في النفس هيئة قابلة للزيادة وتلك الهيئة ثابتة في النفس وحصل منه العلم عند اجتماع تلك الهيئات النفسانية وليست معدومة الثاني قالوا كل ما هو طالب جهة من الجهات فإنه يجوز أن يتولد منه شيء في غير محلَّه والقول والخبر ليس له جهة فلا يتولَّد عنه العلم لأنه لا يولد عنه لتولَّده في غير محله وهو محال وللأشاعرة دليل آخر وهو امتناع موجد غير اللَّه تعالى وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية انتهى وقد صرّح بجميع ما ذكره في الإحكام أيضا التاسع حكى في النهاية وغاية البادي والمستصفي عن قوم أنهم شرطوا في التواتر أن لا يحوز المخبرين بلد وأن لا يحصيهم عدد ثم صرّحوا بضعفه كما صرّح به في التهذيب وهو المعتمد ولهم ما ذكره في النهاية فقال شرط قوم في أقل التواتر أن لا يحوزهم بلد ولا يحصرهم عدد وهو غلط فإن أهل الجامع لو أخبروا بسقوط المؤذن من المنارة فيما بين الخلق أفاد العلم انتهى وفي المستصفى احتج بأمور كثيرة كلها يشبه ما ذكره فقال شرط قوم في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو لأن الحجيج بأجمعهم لو أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج ومنعهم من عرفات وهم محصورون وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت الناس عن الصّلاة صدقهم مع أنهم يحويهم مسجد فضلا عن وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشيء حصل العلم وقد حواهم بلد العاشر قال في النهاية وغاية البادي شرط اليهود أن لا يكونوا على دين واحد ثم ضعّفاه كما في التهذيب وقال الأول هو غلط فإن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم الجدير واختلف وإن لم يحصل العلم كيف كانت أديانهم انتهى والحق ما ذكروه من أن ذلك غير شرط الحادي عشر قال في غاية البادي اعتبر آخرون اختلاف أنسابهم وأديانهم ليؤمن تواطؤهم على الكذب ثم صرّح بضعفه كما في التهذيب وكذلك صرّح في النهاية والمستصفي ففي الأول شرط قوم أن لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد وهو باطل لما تقدم وفي الثاني شرط قوم أن يختلف أنسابهم فلا يكونوا ابني أب واحد ويختلف أوطانهم فلا يكونوا في محلة واحدة ويختلف أديانهم فلا يكونوا من مذهب واحد وهذا فاسد لأن كونهم من محلَّة واحدة ونسب واحد لا يؤثر في إمكان تواطؤهم والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان وإن لم يكن كثرة أمكن تواطؤهم من بني الأعمام كما لا يمكن من الإخوة ومن أهل بلد كما يمكن من أهل محلة وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتلة وفتنة وواقعة بل نعلم صدق أهل قسطنطنية إذا أخبروا عن موت قيصر فإن قيل فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام وصدقهم في قتله قلنا لم ينقلوا التثليث توقيفا وسماعا عن عيسى عليه السلام بنص صريح لا يحتمل التّأويل لكن توهّموا ذلك بألفاظ موهومة لم يقفوا على معناها كما توهمت المشبهة التشبيه من آيات وأخبار لم يفهموا معناها والتواتر ينبغي أن يصدر عن مجسّس وأما قتل عيسى عليه السلام فقد صدقوا في أنهم رأوا شخصا يشبه عيسى مقتولا ولكن شبّه لهم فإن قيل فهل يتصور التشبيه في المجسّس فإن تصور فليشك كلّ واحد منا إذا رأى زوجته وولده فلعله شبّه له قلنا إن كان الزمان زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المجسّس وذلك زمان إثبات النبوة لا إثبات صدق النبي صلى الله عليه وآله وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان إذ لا خلاف في قدرة اللَّه تعالى على قلب العصا ثعبانا وخرق العادة به لتصديق النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك إذا أخذنا لم نخف من انقلابها ثعبانا ثقة بالعادات في زماننا هذا فإن قيل خرق العادة في زماننا جائز كرامة للأولياء فلعلّ وليا من الأولياء دعا الله بذلك فأجابه فليشكّ لإمكان ذلك قلنا إذا فعل اللَّه ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات فإذا وجدنا من أنفسنا علما ضروريا بأنه لم ينقلب العصا ثعبانا ولا الجبل ذهبا ولا الحصى في الحال جواهر ويواقيت قطعنا بأن اللَّه تعالى لم يخرق العادة