الإشكال وتعذره على قوّة البشر إدراكه فأما ما ذهب إليه جماعة من التخصيص بعدد مخصوص كالأربعين والسّبعين وعدة أهل بدر فحكايات فاسدة نادرة لا تناسب الغرض ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها لأنه لا سبيل لنا إلى حصر عدده لكنا بالعلم الضّروري نستدل على أن العدد الَّذي هو كامل عند اللَّه تعالى قد توافقوا على الإخبار فإن قيل علمت حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروي والخمر يسكر وإن كنا لا نعلم أقل مقداره ونعلم أن القرائن تفيد العلم وإن لم نقدر على حصر احتياجها وضبط أقل درجاتها انتهى الثاني اعلم أن القائلين بالقول الثاني اختلفوا في تعيين أقل ما يحصل به التواتر وضبطه على أقوال أحدها ما نقله في المعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وغاية البادي والمنية وشرح البداية وشرح المختصر والإحكام من أنه اثنا عشر وصرّح في النهاية والمبادي وشرح البداية بأنه مذهب قوم وحجتهم على ما في المنية من قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا قال في النهاية والمنية وغاية البادي والإحكام وإنما خصّهم بذلك العدد لحصول العلم بخبرهم وثانيها ما حكاه في النهاية والتهذيب والمبادي والمنية عن أبي هذيل العلاف من أنّه عشرون وحكاه في شرح البداية عن قوم وحجتهم على ما صرّح به في النهاية والتهذيب والمنية وغاية البادي وغاية المأمول وشرح البداية والأحكام قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون الآية قال في النهاية والمنية وغاية البادي وشرح المختصر إنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم وثالثها ما حكاه في النهاية والتهذيب والمعارج وشرح البداية والمستصفي عن قوم من أنه سبعين وحجتهم على ما صرّح به في النهاية والتهذيب والمنية وغاية البادي وشرح البداية والإحكام وشرح المختصر والمستصفي قوله تعالى واختار موسى سبعين رجلا إلى آخره قال فيما عدا التهذيب والأخير وإنما كان ذلك لتحصيل اليقين بإخبارهم بما يشاهدون من المعجزات ورابعها ما حكاه في التهذيب والمعارج والمستصفي عن قوم من أنه أربعين وحجتهم على ما في النهاية والتهذيب والمنية وغاية البادي قوله تعالى يا أيّها النبي حسبك الله ومن اتّبعك من المؤمنين وفي الإحكام والمستصفي وشرح المختصر أخذ من عدد الجمعة وفي غاية المأمول قيل لا بد من الأربعين لأن الشارع لم يتعبد جماعة في حكم إلا الأربعين في جمعة والأربعة في شهادة الزنا ولكن الأربعة يتواتر اتفاقا فتعين الأربعين وخامسها ما حكاه في المعارج والتهذيب والنهاية وشرح المبادي والبداية والمستصفي عن قوم من أنه ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر وحجتهم ما ذكره في النهاية والمنية وغاية البادي والإحكام فقالوا وإنما خصّهم بذلك ليحصل للمشركين العلم بخبرهم وسادسها ما ذكره في النهاية وغاية المأمول فقالا وقيل يعتبر بلوغه عدد بيعة الرّضوان وزاد فقال وفسّر بألف وسبعمائة انتهى وقد صرّح في جملة من الكتب بضعف الأقوال المذكورة ففي المعارج واعلم أن الكلّ تحكم لا معنى له وفي المبادي والكل ضعيف وفي المنية وهذه الأقوال كلها باطلة لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل منه العلم وقد يتخلف عنه فلا يكون ضابطا وفي شرح البداية ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الخرافات وأيّ ارتباط لهذا العدد بالمراد وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد وفي الزبدة حصر أقلهم في عدد مجازفة وفي غاية البادي وكلّ هذه التعيينات تكلَّفات باردة انتهى ولكن في التعليقات الجمالية قال بعض الفضلاء أقول يحتمل أن يكون مراد من قال بتعيين عدد الأقل بأن عدد التواتر وإن كان مختلفا في الوقوع بحسب اختلاف الوقائع والمخبرين وغيرها لكن أحد تلك الأعداد عدد ليس في هذه الوقائع أقل منه ولا يمكن أقلّ منه فقال بعضهم إنما هو الخمسة قال البعض بتعيين عدد آخر لا بمعنى أن المعتبر في كلّ واقعة هو الخمسة حتى تكون إفادة العلم من حيث حصول الخمسة مثلا في المخبرين وإن كان عددهم أكثر من الخمسة بل سلم أن الأعداد المفيدة في الوقائع مختلفة ففي بعض الوقائع لا يفيد الخمس بل لا بدّ من أكثر منه لكن بين تلك الأعداد المختلفة المفيدة بحسب الوقائع لا أقل من الخمسة مثلا ولا يخفى أنه حينئذ لا يضره اختلاف الأعداد بحسب الوقائع وكذا لا يضرّه عدم العلم سابقا ولاحقا كما استدلّ به المصنف على مختاره بل بقول لا يمكن إنكار أنه يتحقق بين هذه الأعداد المختلفة عدد لا أقل منه إذ لا شكّ أنّها في طرف القلة متناه فلا محالة ينتهي إلى عدد لا أقل منه فمختار المصنف أنه غير منحصر في عدد أي أقل عدد التواتر غير منحصر على ما هو الظاهر من العبارة بقرينة المقابلة لا أن المتواتر غير منحصر مكابرة صريحة ودلائله لا تفيده كما عرفت اللهمّ إلا أن يقال مراد المصنف نفي العلم بهذا العدد بخصوصه مع الاعتراف بتحققه ولا يخفى أنه مع عدم ملائمة العبارة له لا ينطبق دليله عليه وهو عدم حصول العلم به في المتواترات سابقا ولاحقا وذلك لأن من قال بوجود الأوّل على ما قررنا لم يجعله شرطا حتى يلزم العلم به سابقا أو لاحقا بل ذكر حكما من أحكام المتواتر أنه أقل عدد أفراده فتدبر والظاهر أن المصنف والشارح حملا مذهب من قال بتعيين الأقلّ على اشتراط هذا العدد واعتباره بمعنى أن المعتبر المفيد في كلّ واقعة هو الخمسة مثلا وإن كان عدد المخبرين أكثر وحينئذ يكون مختارهما موجّها ودليلهما منطبقا على مختارهما لكن لا يخفى أنه على هذا لا يبطل إلا ما حملوا مذهب الخصم عليه وله احتمال آخر كما عرفت فتدبر انتهى وأنت خبير بأن كون النزاع هاهنا في أنه هل يشترط عدد معيّن أم لا مما هو مصرّح به في كلامهم قال العلامة في النهاية المطلب الثاني في أمور ظن أنها شروط الأول العدد ظن قوم أن لحصول العلم عقيب الخبر المتواتر