هل يشترط عدد مخصوص في إفادته العلم قال الأكثرون لا الثاني أن ذلك ممكن ويشترط فيه العدد وهو لطوائف يأتي إليهم الإشارة والمعتمد عندي ما عليه الأكثر ولهم ما تضمنه جملة من الكتب ففي المعارج ليس للتواتر عدد محصور لنا أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الإخبار من غير تنبه للعدد فلو كان العدد شرطا لتوقف العلم على حصوله ولعل الهمة لو صرفت إلى دركه لأمكن ولكن بعد صعوبة وتحقيقه أنا إذا سمعنا بخبر واحد فقد أفادنا ظنا ثم كلما تكرّر الإخبار بذلك قوي الظن حتى يصير الاعتقاد علما فعند ذلك إن ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر لأن الإخبار هو المقتضي للعلم والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما وفي النهاية ظن قوم لحصول العلم عقيب خبر التواتر شرط عدد معيّن وليس بحق فإن العلم هو القاضي بعدد الشهادات دون العكس فرب عدد يفيد العلم في قضية ولشخص ولا يحصله مع مثله في تلك القضية لغير ذلك الشخص أو في غيرها له ثم قال بعد نقل أقوال أهل العدد والحق خلاف ذلك كله وأنه لا ضابطة في ذلك ولا عدد معلوم فيه فإنه لا عدد يفرض إلا ويمكن عقلا صدور الكذب منه وأن الناقص عنه بواحد والزائد بواحد لانتفي عنه جواز الكذب لا يقال إذا كان العلم معرفا لكمال العدد لم يمكن الاستدلال على الخصم لأنا نقول لا يستدلّ على حصول العلم في التواتر بل المرجع فيه إلى الوجدان وفي المنية لا يشترط العدد لأن كثيرا من الأعداد قد يحصل العلم بخبره تارة وقد يختلف عنه أخرى وفي غاية المأمول العدد المفيد للتواتر لا ينحصر في الحد المشاهد إذ لا عدد يفرض إلا ويمكن عند العقل صدور الكذب عنه وأن الناقص بواحد أو اثنين لا يتمشى في جواز الإقدام على الكذب بل الضابط حصول العلم من غير تقييد بعدد مخصوص وذلك بأن يعتبر السامع حال نفسه فإن إفادة الخبر علما بالمخبر عنه علم أنه متواتر وإلا فلا وذلك يختلف باختلاف قرائن الأحوال والتعريف وأحوال المخبرين وإدراك السّامعين وفي الإحكام منهم من قال أقل عدد يحصل منه العلم معلوم للَّه تعالى غير معلوم لنا وهو المختار وذلك لأنا نجد من أنفسنا معرفة العدد الذي حصل علمنا بوجود مكة وبيتها وغير ذلك من المتواترات عنده ولو كلفنا أنفسنا معرفة ذلك عند توارد المخبرين بأمر من الأمور يترقب الحال التي تكمل علمنا فيها بزائد ظنا بخبر واحد بعد وإن لم نجد إليه سبيلا عادة كما لم نجد في أنفسنا العلم بالحالة التي يحصل فيها كمال عقولنا بعد نقصها بالتدريج الخفي لقصور القوة القسرية عن الوقوف على ذلك بل لم يحصل لنا العلم بخبر التواتر وإن كنا لا نقف على أقل عدد أفاده كما نعلم حصول الشبع بأكل الخبز والرّي بشرب الماء وإن كنا لا نقف على المقدار الذي حصل به الشبع والري وما قيل من الأقاويل في ضبط عدد التواتر فهي مع اختلافها وتعارضها وعدم مناسبتها وملائمتها للمطلوب مضطربة فإنه ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم إلا ويمكن فرض خبرهم بعينه غير مفيد للعلم بالنظر إلى آخرين بل ولو أخبروا بأعيانهم بواقعة أخرى لم يحصل بها العلم لمن حصل لهم العلم بخبر الأول ولو كان ذلك العدد هو الضّابط لحصول العلم لما اختلف وإنما وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في القرائن المقترنة بالخبر وقوة سماع المخبر وفهمه وإدراكه للقرائن وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال المخبرين لأن العلم مضبوط بعدد مخصوص وعلى هذا فما من عدد يفرض كان أربعة أو ما زاد إلا ويمكن أن يجعل به العلم ويمكن أن لا يحصل ويختلف ذلك بالقرائن وما ذكر في كل صورة من أن يعين ذلك العدد فيها إنما كان بحصول العلم بخبرهم تحكم لا دليل عليه بل أمكن أن يكون حينئذ لأغراض أخر غير ذلك أو أن ذلك قد وقع بحكم الاتفاق وعلى قولنا بأن ضابط التواتر حصول العلم عنده ونمنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم منه وإنما المرجع فيه إلى الوجدان وفي شرح المختصر للعضدي قيل غير منحصر في عدد مخصوص بل قد يختلف وضابطه ما يحصل العلم وهو المختار لأنا نقطع بحصول العلم بما ذكر من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا متقدّما ولا متأخرا أي لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول إنه نظري ولا بعده على رأينا ولا سبيل إلى العلم به عادة لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ونقطع أيضا أن يختلف بالقرائن الَّتي يتفق فيه التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم وتقدير آثار الصدق وباختلاف اطلاع المخبر على نقلها عادة الملك بأحواله الباطنة وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقائع وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن ضبطه فكيف إذا تركت الأسباب وفي المستصفي إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم للَّه تعالى وليس معلوما لنا ولا سبيل إلينا أنه كان يعد خبر المائة أو المائتين ويعسر علينا تحرير ذلك وإن تكلَّفنا فسبيل التكليف أن نراقب أنفسنا إذا قتل رجل في المشرق مثلا وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبرون عن قتله فإن قول الأول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده ولا يزال يتزايد تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف على اللحظة عسير أيضا فإنه يتزايد قوّة الاعتقاد تزايد أخفي التّدريج نحو تزايد عقل الصّبي المميّز إلى أن يبلغ حد التكليف ونحو تزايد ضوء الصّبح إلى أن ينتهي حدّ الكمال فلذلك بقي هذا في غطاء من