كانشقاق القمر وحنين الجذع وتسبيح الحصى وما يحتج به مخالفونا في النّص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة وهو أنها لو كانت متواترة شاركناكم بالعلم بمدلولاتها كما في الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والقرون الماضية والتالي باطل فكذا المقدم والملازمة ظاهرة فيقال في الجواب إن شرط إفادة التواتر العلم وهو عدم السّبق بالشبهة والتقليد المذكورين حاصل في الإخبار عن البلاد النائية والقرون الماضية الخالية فكان العلم شاملا للجميع بخلاف معجزات الرسول صلى الله عليه وآله والنّص على أمير المؤمنين عليه السلام فإن الشرط موجود عند المسلمين والإمامية مفقود عند خصومهم لأن أسلافهم نصبوا لهم شبهات تقرّرت في أذهانهم يقتضي اعتقادهم بمنافي الأخبار ولهذا حصل الافتراق بحصول العلم للأولين دون الآخرين وفي غاية البادي الشرط الثاني أن لا يكون ذلك الخبر مسبوقا بشبهة أو تقليد كخبر النّص الصريح المتواتر على إمامة علي عليه السلام فإن المنكرين لذلك خواصهم وعوامهم لما سبق شبهة أو تقليد لم يحصل لهم العلم وفي البداية شرطه أن لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب خبره بأن يكون معتقدا نفيه وهذا شرط اختصّ به السيّد المرتضى وتبعه عليه جماعة من المحققين وهو جيّد في موضعه واحتج عليه بأن حصول العلم عقيب التواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ولا يحصل إذا اعتقد ذلك وبهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الإسلام من الفرق إذا ادعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نبيّنا صلى الله عليه وآله النبوة وظهور المعجزات على يده موافقة لدعواه فإن المانع لحصول العلم بذلك دون المسلمين سبق الشبهة إلى نفيه ولولا الشرط المذكور لم يتحقق جوابنا لهم عن غيرهم معجزة القرآن وبهذا أجاب السيّد عن نفى من خالف تواتر النص على إمامة علي عليه السلام حيث ثبت أنهم اعتقدوا نفي النّص لشبهة وفي الزبدة نعم شرط المرتضى عدم سبق شبهة يؤدي إلى اعتقاد نفيه ليندفع كلام الكفار في تواتر معجزات النّبي صلى الله عليه وآله وكلام المخالفين في تواتر النّص على الوصي عليه السلام وفي المعالم الشرط الخامس أن لا يكون السّامع قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر وقد ذكر هذا الشرط السيّد المرتضى وهو جيّد وحكاه عنه جماعة من الجمهور ساكتين عنه قال السّيد إذا كان هذا العلم يعني الحاصل من التواتر مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب جاز في شروطه الزيادة والنقصان بحسب ما يعلم اللَّه تعالى من المصلحة وإنما احتجنا إلى هذا الشرط لئلا يقال لنا أيّ فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النّبي صلى الله عليه وآله سوى القرآن كحنين الجذع وانشقاق القمر وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك وأيّ فرق أيضا بين خبر البلدان وخبر النّص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام الذي ينفرد الإمامية بنقله وإلا أجزتم لأن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في إخبار البلدان وفي غاية المأمول شرط السيّد المرتضى في حصول العلم من التواتر بالنسبة إلى السّامع أن لا يسبق اعتقاد خلاف المخبر به لشبهة أو تقليد فإن حصول العلم عقيب المتواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا ساكتين عليه وحينئذ ويندفع كلام اليهود على الأخبار المتواترة عن المسلمين بظهور معجزات نبيّنا صلى الله عليه وآله سوى القرآن كحنين الجذع وانشقاق القمر وتسبيح الحصى ونحو ذلك فإنه لا يحصل لهم العلم لشبهة حصلت لهم من دينهم أوجبت اعتقاد خلاف ذلك وكلام المخالفين في تواتر النّص الجلي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهو متواتر ونحو ذلك من المتواترات فإنها لا تفيد العلم لمن يعتقد خلافها كأهل السنة والخوارج أما الخواص منهم فللشبهة وأما العوام فللتقليد انتهى ولم يذكر هذا الشرط في المعارج والمستصفي والمختصر وشرحه والأحكام والتحقيق أن يقال الشارطون إن أرادوا أنه بدون الشرط المذكور لا يحصل العلم مطلقا وفي جميع الصور فهو ضعيف إذ كثيرا ما يحصل مع سبق الشبهة والتقليد العلم من إخبار جماعة كثيرة وإنكار ذلك مكابرة وإن أرادوا أن الأمرين قد يصلحان لمنع حصول العلم من إخبار جماعة كثيرة فغير بعيد ولكن على هذا لا يناسب عد فقدهما من الشروط بل الأليق عدّهما من الموانع والفرق بين المانع والشرط معروف ولكن الأمر في هذا سهل هذا وقد يقال إن إنكار الكفار غير القرآن من سائر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وإنكار المخالفين النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لعلهما كان من باب المعصية والعناد أو لعدم اطلاعهما على جميع الأخبار أو لحصول التشكيك في الدلالة لا في السند فلا ضرورة تلجئنا إلى الحكم باشتراط ما ذكر ثم إنه على تقدير تأثير سبق الشبهة والتقليد في منع حصول العلم هل يكون صاحبهما مقصّرا وغير معذور أو لا فيه إشكال ولعلّ الاحتمال الأول في غاية من القوة في جملة من الصّور فتأمل وينبغي التنبيه على أمور الأول اختلفوا في أن أقل ما يحصل به التواتر المفيد للعلم هل يمكن ضبطه بعدد مخصوص ويشترط به أو لا على قولين الأول أنه لا يمكن ذلك ولا يشترط به بل المناط هو حصول العلم عادة فالمعتبر العدد المحصل للوصف فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل وقد لا يحصل بمائة بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه وهو للمعارج والتهذيب والمبادي والنهاية والمنية والبداية وشرحها وشرح المبادي لفخر الإسلام وغاية البادي والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي والمستصفي وغيرها وعزاه في المنية إلى الأكثر فقال