الماضية مثل كسرى وقيصر والفضلاء المشاهير كأفلاطون وأرسطو أولا إنكار العلم بذلك لا يقصر عن العلم بالمشاهدة ولا طريق لنا بذلك والمنكر لذلك كالمنكر للمشاهدات فلا يستحق الكلام وفي المعالم لا ريب في إمكانه ووقوعه ولا عبرة بما يحكى من خلاف بعض ذي الملل الفاسدة في ذلك فإنه بهت ومكابرة لأنا نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينهما يعود إلى الجزم وما ذلك إلا بالإخبار قطعا وفي غاية المأمول لنا أنا نجزم بوجود البلدان النائية والأمم الخالية جزما مساويا لجزمنا بالمشاهدات والمنكر لذلك مكابر وفي زواهر الحكم لا شك أن العلم الحاصل بالتواتر علم جزم ويقين لا يقبل الشك ولا يتطرق إليه الشبهة إذا لم يكن في أطرافه ولا أوساطه سبيل لتجويز الكذب فقد بقي الصدق ضرورة كعلمنا بالملوك الماضية والقرون السالفة والبلاد البعيدة وغير ذلك من الأسباب التي ليست بشهيدة وفي الإحكام دليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم الماضية والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والمشاهير والوقائع الجارية بين السّلف الماضين بما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا العلم بالحسيات عند إدراكنا لها بالحواس ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر خبوثه أو مجاحدته وفي المستصفي للغزالي أما إثبات كون المتواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر خلافا للسمنية حيث حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا وحصرهم باطل وإنا بالضرورة نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد واستحالة كون الشيء قديما وأمور أخر ذكرناها في مدارك اليقين سوى الحواس بل نقول حصرهم العلوم في الحواس معلوم وليس ذلك مدركا بالحواس الخمس ثم لا يستريب عاقل أن في الدنيا بلدة تسمّى بغداد وإن لم ندخلها ولا شك في وجود الأنبياء ولا في وجود الشافعي وأبي حنيفة بل في الأول والوقائع الكثيرة فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم قلنا من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو عن خبط في عقله أو عناد ولا يصدر هذا من عدد كثير يستحيل في العادة عنادهم ولو تركنا ما علمنا ضرورة بقولكم للزمكم ترك الحسيات ليست خلاف السّوفسطائية وفي شرح المختصر للعضدي قول السمنية بهت فإنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بالبلاد النائية كمكة ومصر والأمم الخالية كالصّحابة والأنبياء والخلفاء كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينهم فيما يعود إلى الجزم وما ذلك إلا بالأخبار قطعا وقريب من ذلك في شمع اليقين وسرماية الإيمان وفي التهذيب إنكار السمنية إفادة التواتر العلم ضروري البطلان وفي المعارج وما يورده السمنية من الشبه فهو تشكيك على الضروريات فلا يستحق الجواب وفي الزبدة شبهة السّمنية واهية وللقول الثاني وجوه منها ما أشار إليه جماعة من أنه يجوز الكذب على كلّ واحد من المخبرين فيجوز على الجملة إذ لا ينافي كذب واحد كذب الآخرين ولأن المجموع مركَّب من الآحاد بل هو نفسها وإذا فرض كذب كل واحد فقد كذب الجميع ومع وجوده لا يحصل العلم وأجاب عنه في النهاية والتهذيب والمنية والمعالم وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر والمواقف وشرحه بأن تجويز الكذب على كل واحد لا يستلزمه على الجميع وبأنه قد يخالف حكم الجملة حكم الآحاد فإن الواحد جزء العشرة وهو بخلافها والعسكر متألف من الأشخاص وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شخص على انفراده وزاد في المنية فقال ولا يلزم انقلاب الجائز ممتنعا إذ المحكوم عليه بجواز الكذب خبر الواحد حال انفراده وبعدمه خبر المجموع وأحدهما غير الآخر وأيضا فإنا غرضنا بما أفاد العلم فما لا يكون مفيدا للعلم لا يكون متواترا ومنها ما ذكره جماعة من أنه يلزم تصديق اليهود والنّصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى من تصريحهما بنفي النّبوة بعدهما وقولهما لا نبي بعدي وهو ينافي نبوة محمد صلى الله عليه وآله فيكون باطلا وأجاب عنه في النّهاية والمعالم وغاية المأمول وشرح المختصر بأن نقل اليهود والنصارى لم يحصل بشرائط التواتر فلذلك لم يحصل العلم وزاد في النهاية فقال تواتر اليهود انقطع في قصة بخت النّصر والنصارى لا تواتر لهم في المبدإ لقلَّتهم جدّا وفي الأحكام إنما يصح أن لو قلنا إن العلم يحصل من خبر كل جماعة وإن خبر كلّ جماعة تواتر وليس كذلك وإنما دعوانا أن العلم لا يحصل من خبر الجماعة ولا يلزم أن يكون خبر كلّ جماعة محصّلا للعلم ومنها ما ذكره جماعة من أنه كاجتماع الخلق الكثير على أمر وأنه ممتنع عادة لاختلافهم في الأمزجة والأخلاق والآراء والأغراض وقصد الصدق والكذب فكما لا يتصور اتفاق الخلق على أكل طعام واحد معيّن واتفاق أهل بلد على محبّة الخير والشر كذا لا يتصور اتفاقهم على الصّدق وأجاب عنه في المعالم وغاية المأمول وشرح المختصر بأنه قد علم وقوعه والفرق بينه وبين الاجتماع على الأكل وجود الدّاعي في المتواتر بخلاف أكل الطعام الواحد وبالجملة فوجود العادة هنا وعدمها هناك ظاهر ومنها ما ذكره جماعة من أن حصول العلم به يفضي إلى تناقض المعلومين إذا أخبر جمع كثير بالشيء وجمع كثير بنقيضه وذلك محال وأجاب عنه في النهاية والمعالم والإحكام وشرح المختصر بأن تواتر النقيضين محال عادة وفي غاية المأمول التواتر ثانيا بنقيض ما تواتر أولا محال ففرضه فرض أمر محال والمحال قد يستلزم محالا ومنها ما ذكره جماعة من أنه لو أفاد العلم الضروري لما فرقنا بين ما يحصل منه كما مثلتم به وبين العلم بالضروريات واللازم باطل لأنا إذا عرضنا إلى أنفسنا وجود الإسكندر مثلا وقولنا الواحد نصف الاثنين فرقنا بينهما ووجدنا الثاني أقوى بالضرورة وأجاب عنه في النهاية والمعالم وغاية المأمول بأن الفرق الذي نجده بين العلمين إنما هو باعتبار كون كلّ واحد منهما نوعا من الضروري ويختلف النوعان بالسّرعة وعدمها لكثرة استئناس العقل بأحدهما دون الآخر وفي الإحكام