الجواب إنما يصح أن لو ادعينا أن ما يحصل من العلم بخبر التواتر من الأمور البديهية وليس كذلك بل إنما ندعي العلم العادي وعلى هذا فلا يخرج عن كونه علما تقاصره عن العلوم البديهية ولا يمكننا وأنه لما قيل من العلوم العادية ومنها ما ذكره جماعة من أن الضّروري يستلزم الوفاق فيه وهو منتف لمخالفتنا وأجاب عنه في النهاية والإحكام وغاية المأمول وشرح المختصر بأن الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز المباهتة والعناد من الشرذمة وفي الإحكام الجواب حاصله يرجع إلى المكابرة والمجاحدة وذلك غير متصور في العادة من خلق لا يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ ثم لو كان الخلاف مما يمنع من كونه علما ضرورة لكان خلاف السوفسطائية في حصول العلم بالحسّيات مما يخرجه عن كونه علما ضروريا وهو خلاف مذهب السمنية وما هو اعتذارهم في خلاف السّوفسطائية في العلم بالحسيّات يكون عذرا لنافي المتواترات ومنها ما ذكره بعض من أنه لو حصل العلم الضروري بخبر المتواتر لما خالف في نبوة محمّد صلى الله عليه وآله أحد لأن عاقلا لا يخالف ما يعلمه ولا يعاند في اعتقاده وأجاب عنه في النهاية والإحكام فقالا هو غير صحيح لأن التواتر إنما يفيد العلم في الإخبار عن الحسيات والمشاهدات والنبوة حكم فلذلك لم يثبت بخبر التواتر وزاد في الثاني فقال كيف وإنا لا ندعي أن كلا يحسب حصول العلم بخبره مطلقا لكل أحد بتفاوت الناس في السّماع وقوة الفهم والاطلاع على القرائن المقترنة بالأخبار المفيدة للعلم فمخالفة من يخالف غير قادحة فيما يدعيه من حصول العلم به لبعض الناس ومنها ما ذكره بعض من أن التواتر شرطه استواء الطَّرفين والواسطة بالغة ما بلغت ولا سبيل إلى العلم بالشرط المذكور وإذا لم يعلم شرط إفادته للعلم لم يحصل منه وأجاب عنه في المواقف وشرحه فقالا الجواب أنا ندعي العلم الضّروري الحاصل من التواتر الواقع في نفس الأمر على شرط وضابطه لا أنا نستدل بالتواتر المجهول شرطه وضابطه وعلى ما ادعيناه والفرق بين الأمرين ظاهر فإن حصول التواتر في نفس الأمر مشتملا على ما يعتبر فيه من الشرائط ومنها ما ذكره بعض من أنه لو أوجب التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف اتفاقا بيان الملازمة أن التواتر لا يشترط فيه اجتماع أهله اتفاقا منا ومنكم بل يحصل التواتر بخبر واحد فالموجب للعلم على تقدير حصوله إنما هو الجزء الأخير وحده لا هو مع ما سبق لأنه قد انقضى فقد أفاد خبر الواحد العلم حينئذ وأجاب عنه في المواقف وشرحه فقالا الجواب عنه أما عندنا فلأن العلم عقيب التواتر بخلق اللَّه تعالى فقد يخلقه تعالى بعد إخبار عدد دون خبر واحد منفرد فلا يكون الجزء الأخير موجبا له وأما عند الحكماء والمعتزلة فلأن الأخبار الصادرة عن التواتر أسباب معدة لحصول العلم لا موجبة له وهي أي الأسباب المعدّة قد لا يجامع السبب بل تكون متقدمة عليه كالحركة للحصول في المنتهي فللأخبار السّابقة مدخل في حصول العلم كالجزء الأخير وفاعله شيء آخر وهذا الوجه يناسب أصول الحكماء والمناسب لأصول المعتزلة ما ذكره ثم إنا نجد من أنفسنا أن الخبر الأول يفيد ظنا ويقوى ذلك الظن بالثاني والثالث وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما لا أقوى منه فيلتزم أن الموجب له هو الجزء الأخير بشرط سبق أمثاله وهو المراد بكون التواتر مفيدا للعلم فلا يلزم أن يكون خبر الواحد المنفرد موجبا له ومنها ما ذكره بعض من أنه غير مضبوط بعدد بل ضابطه حصول القطع واليقين وإثبات اليقين به يكون دورا وأجاب عنه في المواقف وشرحه بنحو ما أجابا به عن الوجه الثامن ومنها ما ذكره بعض من أن حكم كل طبقة من طبقات أعداد الرواة حكم ما قبلها بواحد فإن من جوّز إفادة المائة للعلم أجاز إفادة التسعة والتّسعين له قطعا ولم يحصر العلم في عدد معين وأيضا ادعاء الفرق بين العددين المذكورين في إفادة العلم تحكم محض وإذا كان كذلك فليفرض طبقة لا تفيد العلم قطعا كاثنين مثلا ثم تزيد عليه واحدا واحدا فلا يفيده شيء من هذه المراتب بالغا ما بلغ لمساواة كل منها لما قبله في عدم الإفادة وأجاب عنه في المواقف وشرحه فقالا الجواب أن حصول العلم عند التواتر عندنا معاشر الأشاعرة إنما هو بخلق اللَّه تعالى إياه وقد يخلقه بعدد دون عدد فلا نسلم تساوي طبقات الأعداد في احتمال الكذب وعدم إفادة العلم كيف وأن حصول العلم بطريق تواتر الأخبار يختلف بالوقائع والمخبرين والسّامعين فقد يحصل العلم في واقعة بعدد مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخرى وقد يحصل بإخبار جماعة مخصوصة ولا يحصل بإخبار جماعة أخرى تساويهم في العدد وكذا يحصل بسامع آخر من ذلك العدد ومنها ما ذكره بعض من أن الجزم بوجود مقتضى الخبر ليس أقوى من الجزم بأن من شاهدناه ثانيا هو الذي شاهدنا بالأمس مع أنه ليس بقطعي لجواز أن يخلق اللَّه تعالى مثله من كل وجه وهذا التجويز ثابت عند المسلمين والفلاسفة لا يقال تجويز كونه مغايرا لما شاهدته بالأمس يؤدي إلى الشّك في المشاهدات واللَّه تعالى وإن كان قادرا لكن لا يمتنع منه تعالى لاتصافه إلى الثلاثين لأنا نقول لا نسلم أن تجويزه يفضي إلى الشّك في المشاهدات فإن المشاهد وجود هذا فأما أن هذا هو ذاك فليس بمشاهد لكن حكم من النفس يقع في الخطأ ولا يلزمه من الشك في المشاهد ودليل الامتناع لا يدفع الالتزام لأن هذا الجزم إن كان بفاعل ذلك البرهان كان الجاهل بالبرهان جاهلا بذلك الجزم والعموم لا يعرفون هذا الدليل فكان يجب أن لا يحصل لهم ذلك الجزم وأجاب عنه في النهاية فقال الجواب الضرورة قاضية باتحاد ما شاهدناه ثانيا مع ما شاهدنا أولا والضروري لا يقبل الشك وأجاب عنه في الإحكام بنحو ما أجاب عن الوجه الخامس وأجاب عن جميع