عن معصية أخرى مثلها قهرا وإلجاء وإلا لم يكن التوبة عنها توبة حقيقة كما لا يخفى لا يقال إذا اتحد الفعلان أو التركان في الباعث والسبب لزم من إيجاد أحد المشتركين إيجاد الآخر لا على وجه القهر والاضطرار بل لأجل أنه إذا لم يوجد الآخر لكان مرتكبا للقبيح وملاما عند العقلاء لأنا نقول ذلك ممنوع سلمناه ولكن بهذا القدر لا يمكن دعوى أن التوبة عن بعض المعاصي يتوقف على التوبة عن الباقي كما لا يخفى سلمنا أن اتحاد الفعلين أو التركين في الباعث على الإيجاد يقتضي إيجاد المتشاركين على حد واحد ولكن نقول قد لا يوجد أحدهما باعتبار وجود مانع من ظهور أثر الداعي فيه فيمكن أن يكون التائب عن الزّنا لقبحه تاركا للتوبة عن شرب الخمر الذي هو قبيح مثله لمانع خارجي ومن جملة الموانع الالتفات إلى قبح الأول دون الثاني ومن جملتها أيضا اختلاف مراتب ونحو ذلك ومع ذلك فلا يصح أن يقال التوبة عن بعض المعاصي يتوقف على التوبة على الباقي على أنه لو توقف على ذلك للزم التكليف بما لا يطاق أو الحرج الشديد خصوصا بالنسبة إلى جديد الإسلام وأكثر العوام فتأمل وحيث لم يثبت توقف التوبة عن بعض المعاصي على التوبة عن الباقي لا لغة ولا شرعا ولا عقلا كان اللازم الحكم بثبوت الأحكام والفوائد الشرعية المترتبة على ماهيّة التوبة في الكتاب والسّنة بجميع أفرادها فينبغي أن يكون التائب عن معصية مغفورا وإن كان متشاغلا بمعصية أخرى اللهمّ إلا أن يدعى انصراف جميع الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة في بيان أحكام التوبة وما يترتب عليها إلى التائب من جميع الذّنوب لكونه الفرد المتبادر منها ولكن هذه الدعوى على وجه الكلية في غاية الإشكال نعم هي غير بعيد بالنسبة إلى بعض الموارد فتأمل السّادس اعلم أن المعاصي تنقسم إلى أقسام ولذلك يختلف كيفية التوبة منها ما لا يوجب حقّا لله تعالى ولا للناس ولا حدا من حدود اللَّه تعالى وما يكون مجرد فعل قبيح كالكذب والغناء والحسد والنميمة ونحو ذلك وقد صرّح في جملة من الكتب بأنه يكفي في التوبة عن هذا القسم من المعصية مجرد الندم والعزم على أن لا يعود ففي التحرير إن كانت عن معصية لا يوجب عليه حقا كشرب خمر وكذب وزنا فالتوبة بالندم والعزم على أن لا يعود وقيل لا يشترط الثاني وفي نهج المسترشدين وإن كان عن فعل اختص به كشرب الخمر كفي الندم والعزم المتقدمان وفي شرحه إرشاد الطالبين وإن كان في حق الله تعالى فإما أن يكون على فعل قبيح كشرب الخمر مثلا فيكفي الندم والعزم المتقدمان وفي شرح الباب الحادي عشر المسمى بالنافع أن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدميّ فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح فيكفي فيه الندم والعزم على عدم المعاودة وفي شرحه الآخر المسمى بالمفتاح اعلم أن المعصية إن كانت في حق اللَّه تعالى من فعل قبيح يكفي في براءة الذمة عنها بالتوبة حصول مفهومها كشرب الخمر وفي الأربعين الذّنب إن لم يستتبع أمرا آخر يلزم الإتيان به شرعا كلبس الحرير مثلا كفي الندم عليه والعزم على عدم العود إليه ولا يجب شيء آخر سوى ذلك وفي التجريد والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفي فيه الندم والعزم وفي حق اليقين قال أكثر المتكلمين والفقهاء من الإمامية إن المعصية إذا لم يتبع أمرا آخر يجب الإتيان به كلبس الحرير للرجال يكفي في التّوبة عنها مجرد الندامة والعزم على عدم العود إليها انتهى ويظهر من المحكي في السرائر عن المبسوط أنه يجب في التوبة عن المفروض زيادة عن الأمرين الاستغفار فإنه قال قال شيخنا أبو جعفر في السادس من المبسوط في كتاب الشهادات وهذا محصول قوله التوبة على ضربين باطنية وحكمية والباطنة إما أن يتعلق بها حق لأحد فالتوبة النّدم والاستغفار والعزم على ترك العود فحسب انتهى وهو أحوط وإن كان ما عليه الأولون في غاية القوة ومنها ما يوجب حقا ماليا ويكون ترك واجب كمنع الزكاة وقد صرّح في جملة من الكتب بأن التوبة من هذا القسم من المعصية لا تتحقق إلا بإيصال المال إلى المستحق ففي السرائر وإن تعلق بها حق أولا فإن لم يتعلق بها حق فإن الحق بالمال فيضاف إلى ما تقدم مما عليه من المال بحسب الإمكان وكذلك إن كان عليه زكاة وفي التحرير وإن أوجب حقا لله تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة وغصب المال فالتوبة عنه بما تقدم وأداء الحق أو مثله أو قيمته مع العجز فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه وفي نهج المسترشدين وإن كانت عن ترك واجب كالزكاة لا تتحقق إلا بفعله وفي شرحه إرشاد الطالبين وإن كان عن ترك واجب إمّا أن يكون وقته باقيا فالتوبة منه فعله كالزكاة والحج وإن خرج وقته فإما أن يجب قضاؤه كالصّلاة اليومية فالتوبة الاشتغال بالقضاء أو لا يجب كصلاة العيدين فالتوبة الندم المتقدم وفي النافع الذي هو شرح الباب الحادي عشر أو من إخلال بواجب فإما أن يكون الوقت باقيا فيأتي به وذلك هو التوبة منه أو خرج وقته فإما أن يكون يسقط بخروج وقته كصلاة العيد فيكفي الندم والعزم على المعاودة أو لا يسقط فيجب قضاؤه وفي الشّرح الآخر المسمّى بالمفتاح وإن كانت في حقه تعالى من الإخلال بواجب فإن أمكن تداركها شرعا بأداء أو قضاء فلا بد منه أيضا كترك أداء الزكاة والصّلاة والصوم وإلا فيكفي حصول مفهومها كترك صلاة العيدين وفي الأربعين للشيخ البهائي رحمه الله الذّنب إن استتبع أمرا آخر من حقوق اللَّه أو حقوق الناس ماليا أو غير مالي وجب مع التوبة الإتيان به وربّما كان المكلَّف مخبرا بين الإتيان بذلك الأمر وبين الاكتفاء بالتوبة من الذنب المستتبع له فحقوق الله المالية كالعتق في الكفارة مثلا يجب الإتيان بها مع القدرة وغير المالية إن كان غير حد كقضاء الفوائت وصوم الكفارة فكذلك وإن كان حدّا فالمكلَّف مخير إن شاء أقر بالذنب عند