الحاكم ليقام عليه وإن شاء ستره واكتفي بالتوبة منه فلا حدّ عليه حينئذ إن تاب قبل قيام البيّنة عند الحاكم وفي التجريد وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمها انتهى ولا إشكال فيما ذكروه ويندرج في ذلك الخمس والكفارات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ومنها ما يوجب ترك واجب ويوجب القضاء والتدارك كترك الصلاة الواجبة والصوم الواجب والواجبات الفورية التي لا يسقط التكليف بها إلا بعد الإتيان بها وقد صرّح جماعة بأن التوبة من هذا القسم من المعصية لا تحصل إلا بالقضاء والتدارك وهو جيّد ومنها ما يكون ترك واجب ولا يوجب القضاء والتدارك كترك الواجب الموقت الذي لا يجب قضاؤه والواجبات الفورية التي لا يجب تداركها بعد الترك وقد صرّح جماعة بأن التوبة من هذا القسم من المعصية تحصل بالندم والعزم المتقدم إليهما الإشارة وهو جيّد وبالجملة لا إشكال في أن التوبة واجبة من جميع أقسام ترك الواجب الواقع عمدا فإن كان بعد الترك لا يجب شيء آخر من تدارك وقضاء فالتوبة مجرّد النّدم والعزم المتقدمين وإن وجب أحد الأمرين فيجب في التوبة مضافا إلى الندم والعزم المتقدمين أحد الأمرين والظاهر أن ما ذكر مما لا خلاف فيه إلا في وجوب الاستغفار مع أحد الأمرين والأحوط وجوبه وإن كان الظاهر العدم ومنها ما يكون فعل حرام ويوجب إضلال الغير وإفساد دينه أصولا أو فروعا وقد صرّح في جملة من الكتب بأنه يجب حينئذ التوبة منه بإرشاد من أضلَّه ففي نهج المسترشدين وإن كانت عن ضلال لم تتحقق إلا بعد إرشاد الضال وفي شرحه إرشاد الطالبين وإن كان الثالث وهو أن يكون إضلالا فلا يصح التوبة إلا بعد أن تبين له أن قوله ذلك باطل وفي التجريد أو الإرشاد إن كان إضلالا وفي الأربعين للشيخ البهائي وأما حقوقهم الغير المالية فإن كانت إضلالا وجب الإرشاد وفي شرح الباب الحادي عشر المسمى بالنافع فإن كان الذنب في حق آدمي فإما أن يكون إضلالا في دين بفتوى مخطئة فالتوبة إرشاده وإعلامه بالخطأ وفي شرحه الآخر المسمّى بالمفتاح فإن كانت إضلالا له فلا بدّ من إرشاده وفي حق اليقين إن كان إضلالا فلا بد من إرشاده إلى الحق وتحريفه عن الاعتقاد إن أمكن وإن لم يمكن فيظهر من بعض الروايات أنه ما لم يهتد كل من حصل له الضلال ببدعته وإضلاله لم تقبل توبته وحمله الأكثر على التوبة الكاملة وفي المجلي لابن جمهور وإن كانت عن حق آدمي فإمّا إضلالا في دين بفتوى مخطئة فالتوبة الإعلام بالخطأ وفي كشف المراد وإن كان إضلالا وجب إرشاد من أضلَّه ورجوعه عما اعتقده بسبب من الباطل إن أمكن ذلك وفي الوسائل باب اشتراط توبة من أضلّ الناس بردّه لهم إلى الحق انتهى وهو جيّد لظهور الاتفاق عليه ولما أشار إليه في الوسائل فقال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كان رجل في الزّمن الأول طلب الدّنيا من حلال فلم يقدر عليها وطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له ألا أدلك على شيء يكثر به دنياك ويكثر به تبعك فقال بلى قال تبتدع دينا وتدعو الناس إليه ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه فأصاب من الدّنيا ثم إنه فكر فقال ما صنعت ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه ما أرى لي من توبة إلا أن آتي من دعوته إليه فأردّه عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته فجعلوا يقولون كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه وقال لا أحلها حتى يتوب اللَّه علي فأوحى اللَّه عز وجلّ إلى نبي من الأنبياء قل لفلان وعزتي وجلالي حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فرجع عنه ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن هشام بن الحكم ورواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وعن محمّد بن حمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله لا يقال يعارض ما ذكر ما أشار إليه في الكتاب المذكور فقال وفي عيون الأخبار بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله غافر كل ذنب إلا من ابتدع دينا ومن اغتصب أجيرا ورجل باع حرّا لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه شتى لا تخفي وهل يتوقف التوبة عن المعصية المفروضة على ذلك مطلقا ولو لم يتمكن منه أو لا بل يختص ذلك بصورة الإمكان وعدم التعسر الأقرب الأخير وإذا لم يتمكن من ردّ الجميع إلى الحق بل إنما يتمكن من ردّ بعضهم فهل يجب حينئذ أو لا الأقرب الأول وهل يكفي في الإرشاد مجرّد التصريح بالخطأ أو يجب عليه إزاحة الشبهة عن الخاطر والاحتجاج على البطلان حيث لا يحصل الاعتقاد بالحق إلا به المعتمد هو الأخير ومنها ما يكون حراما وموجبا للظلم على الغير بأخذ ماله والتصرف فيه وهنا يجب في التوبة منه مضافا إلى الندامة عما فعل والعزم على تركه في المستقبل تحصيل براءة الذمة من المالك مع وجوده وبلوغه وعقله وذلك يحصل بأمور منها أن يوهبه المالك ويبرئ ذمته مما يستحقه بعوض أو بغير عوض ومنها أن يصالحه على شيء ومنها أن يرد عين المال والمنافع الَّتي استوفاها وأجرة التصرف فيه ومنها أن يرد إليه عوضه في صورة تلف العين إما مثله أو قيمته وبالجملة يلزمه تحصيل براءة الذمة على الوجه المعتبر شرعا وذلك يعلم من مقام آخر ولا فرق في ذلك بين كون المالك مؤمنا أو مخالفا أو كافرا ولا بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا وإذا لم يتمكن من تحصيل براءة الذمة بوجه من الوجوه فصرّح في جملة من الكتب بأنه يجب عليه العزم على ذلك