للقول الأول ما أشار إليه في إرشاد الطالبين فقال احتج أبو هاشم بأنه تجب التوبة عن القبيح لقبحه وكلما كان كذلك لم يصحّ من البعض أما الصغرى فلأن جهة القبح هي جهة المنع منه والصّرف عن فعله فيكون هو ذلك المقصود بالندم والترك ولأن من ترك شرب الخمر لإضرار به لا يعد تائبا وكذلك من ترك القبيح خوفا من النار ولولا خوفه لم يعد تائبا وأما الكبرى فلأن القبح مشترك في الجميع وإذا كانت العلة مشتركة فلو تاب عن البعض خاصة لكشف ذلك عن كونه غير تائب عن القبيح لقبحه وهو باطل لما تقدم انتهى وفيه نظر وللقول الثاني ما ذكره في الكتاب المذكور أيضا فقال احتج أبو علي بأنه لو لم يصحّ التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب واللازم باطل بالإجماع فإن من صام ولم يصلّ صحّ صومه بلا خلاف بيان الملازمة أن القبيح كما يترك لقبحه كذا الواجب يفعل لوجوبه فإذا لزم من اشتراك القبائح في العلة أن لا يصحّ التوبة من بعضها دون بعض لزم اشتراك الواجبات ثم قال أجاب أبو هاشم عن هذه الحجة بأن الفرق حاصل بين الفعل والترك ولذلك أن من أكل الرّمانة لحموضتها فإنه يجب عليه ترك جميع الرمانات الحامضة وإلا لكشف أكله لشيء منها عن أنه لم يترك الرمانة لحموضتها ثم قال في الكتاب المذكور واعلم أن التحقيق هنا أن نقول إن القبائح مقولة بالشدّة والضعف فهي مختلفة بجهات قبحها وإن كانت مشتركة في مطلق القبح وحينئذ نقول إذا تاب العبد عن قبيح له مشارك في جهة قبحه وجب توبته عن ذلك القبيح الآخر ولم يلزم من توبته عن غيره من القبائح الَّتي ليست بمشاركة له في تلك الجهة لاختلاف الدواعي والأغراض ولهذا لو أسلم يهودي اقتصر على صغيرة وندم على كفره خاصة فإن توبته مقبولة إجماعا ولهذا يتأوّل كلام أمير المؤمنين وأولاده عليه السلام انتهى واقتصر في نهج المسترشدين على ذكر حجتي القولين المشار إليهما ولم يرجح شيئا منهما وفي التجريد يندم على القبيح لقبحه وإلا لامتنعت التوبة وخوف النار إن كانت الغاية فكذلك وكذلك الإخلال بالواجب فلا يصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب للفرق ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة وكذا المستحقر والتحقيق أن الترجيح الداعي إلى النّدم عن البعض ثبوت عليه وأن اشتراك الدواعي في الندم على القبيح لقبحه وهذا كما في الداعي إلى الفعل ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليه السلام وإلا يحكم هنا ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة انتهى والتحقيق عندي أن التوبة من بعض المعاصي صحيحة وإن لم يتب من غيره مطلقا وإن كان مساويا لما تاب منه أو أشد منه قبحا ولا فرق في ذلك بين علم التائب باشتغاله بمعصية أخرى لم يتب عنها حين التوبة وعدمه وبالجملة لا يتوقف التوبة عن بعض المعاصي على التوبة من غيره من سائر المعاصي لا لغة ولا شرعا ولا عقلا أما عدم التوقف لغة فلوجوه منها أن المتبادر من التوبة ليس إلا الرجوع من الذنب والندامة مما وقع والعزم على تركه في المستقبل وهذا مفهوم كلي يصدق على التوبة من بعض المعاصي ومن جميعها فلو كان التوقف ثابتا لغة لما كان الأمر كذلك ومنها أنه يصحّ أن يقال لمن تاب عن بعض المعاصي دون بعض أنه تائب ولا يصح سلبه عنه قطعا وقد ثبت أن عدم صحة السّلب من دلائل الحقيقة كالتبادر ومنها أنه يصح تقييد التوبة بالجميع وبالبعض والأصل فيما يقيد بالقيدين أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ومنها أن التوبة تستعمل تارة مع التوبة عن جميع المعاصي وأخرى مع التوبة عن بعضها والأصل فيما يستعمل في الأمرين أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ومنها أنه إذا قيل تاب شارب الخمر انصرف الذهن إلى التوبة من شرب الخمر خاصة ولو كان التوبة لا يصدق حقيقة إلا بعد التوبة من جميع المعاصي لما كان الأمر كذلك ولكان خبر المخبر خبرا عن التوبة عن جميع المعاصي وهو باطل قطعا وبالجملة دلائل الاشتراك المعنوي والوضع للمفهوم الكلَّي وكون مفهوم لفظ التوبة كمفهوم لفظ الماء وسائر الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة في الصدق حقيقة على البعض وعلى الجميع عن حد واحد كثيرة وفي عبارات القوم ما يرشد إلى ذلك ومع ذلك فالظاهر أنه لا قائل بخلاف ما ذكرناه وأنه ليس محل الخلاف وأما عدم التوقف شرعا تعبدا فلأنا لم نعثر على آية من الكتاب تدلّ على الاشتراط ولا عثرنا على حديث ولو ضعيفا يقتضي الاشتراط ولا قام عليه الإجماع لا من المسلمين ولا من المؤمنين ولا حكاه أحد من المحققين وأما عدم التوقف عقلا فلأنا لم نجد في العقل ما يقتضي التوقف بوجه من الوجوه وأما ما ذكره الخصم من أن التوبة عن بعض المعاصي يقتضي التوبة عن جميعها باعتبار اتحاد العلة فضعيف في الغاية فإن التوبة أمر اختياري يتعلَّق به قدرة المكلَّف ولا يلزم عقلا أن يكون الباعث على فعل اختياري منوط بالمشية والإرادة باعثا على فعل آخر مثله من جميع الجهات فإن أكل الرّمان لأجل حموضة لا يقتضي أكل حامض مثل الرّمان ولو خلا عن المعارض كما أن حموضة الرمان الباعثة له على أكله لا يقتضي إلجاءه وإقهاره على أكله فكذلك حموضة غيره لا يقتضي ذلك وكذلك الكلام بالنسبة إلى الباعث على الترك وبالجملة إن الباعث على الفعل والترك لا يقتضي الإلجاء والخروج عن القدرة والاختيار بنفسه بل يكون القدرة معه باقية ولا يحصل الإيجاب بالاختيار إلا بانضمام أمر خاص وهو يختلف بحسب المقامات ولا يمكن دعوى مقامين فيه فبمجرد وجود ذلك الباعث لا يمكن الحكم بوجود الفعل وتركه ولذلك إذا قال من لا يحتمل كذبه أكلت الرّمان لحموضته أو تركت أكله لذلك لا يحكم بحسب عادة العقلاء أنه أكل كل حامض أو تركه وبالجملة لا إشكال ولا شبهة أن التوبة عن معصية باعتبار داع وسبب كقبحها لا يقتضي وقوع