التوقف هنا أيضا وعدم الرّجوع إلى المرجحات المذكورة ويظهر من الشرائع لزوم تقديم الجارح هنا أيضا وبالجملة المستفاد من إطلاق أكثر عبارات فقهائنا عدم لزوم الرجوع إلى المرجحات المذكورة بل يستفاد منها أن ذلك مما لا خلاف فيه لأنهم لم يشيروا إلى قول بذلك ومن الظاهر أن إطلاق هؤلاء إنما ينصرف إلى صورة وقوع التعارض في حق الشهود لا الرّواة كما لا يخفى ولكن قد يناقش في الاستفادة المذكورة بأن المستفاد من كلمات الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة أن التعارض المفروض له حكم واحد بالنسبة إلى الشاهد والرّاوي وغيرهما ومما ينبه على ذلك أن أحدا منهم لم ينبه على اختلاف الشاهد والراوي في حكم التعارض المذكور ولا على وجود قوله به هذا ويستفاد من المعارج الذي هو من الكتب الأصولية لزوم تقديم الجارح هنا أيضا وصرّح في مجمع الفائدة بلزوم الرّجوع إلى المرجحات المذكورة فإنه قال وأما وجوه الترجيح ونفي التعارض منها ما رجحوا به الجارح للجمع إلى أن قال ومنها كثرة العدد فيرجح الأكثر على الأقل ومنها الأعدل والأورع كما دل عليه الرواية في القاضي ويحتمل الأعلم انتهى وفي جميع ما ذكر نظر وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هنا أن يقال إن غاية ما يستفاد من المرجحات المذكورة هو قوة الظن بصدق من كانت هي معه معدلا كان أو جارحا وقد يطالب بدليل حجية هذا الظن في هذا المقام خصوصا مع أنّ مقتضى الأصل عدم حجيّته فيه لكونه من الموضوعات الصّرفة التي لا يعتبر فيها الظن ولا يناط به غالبا ومن الظاهر أن شيئا من الأدّلة الأربعة لا يقتضي هنا الرجوع إلى المرجحات المذكورة أما الكتاب فواضح بل مقتضى العمومات الواردة فيه الدالة على عدم جواز العمل بالظن عدم صحة الرّجوع إلى المرجحات المذكورة هنا كما لا يخفى لا يقال لا نسلم عدم دلالة الكتاب على ذلك بل فيه ما يدل عليه وهو قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الدال على أصالة عدم المساواة بين العالم والجاهل المقتضية لترجيح شهادة العالم معدّلا كان أو جارحا على شهادة معارضه الَّذي ليس بعالم إذ لو لم يرجح للزم مساواتهما إذ لا قائل بترجيح الجاهل مع أنه قبيح واللازم باطل لما ذكر وهذا الوجه وإن اختص ببعض المرجحات ولكن يلحق الباقي به بظهور عدم القائل بالفصل بينها لأنا نقول ما ذكر غير وجيه أما أولا فللمنع من انصراف عموم الآية الشريفة إلى محل البحث وأما ثانيا فلمعارضته بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى وهذه العمومات أرجح لكثرتها وقوة دلالتها واعتضادها بالعقل سلمنا ولكن لا أقل من التساوي فيلزم التوقف وهو مانع من التمسّك بعموم نفي المساواة كما لا يخفى فتأمل وأما السّنة فلأنا لم نجد رواية معتبرة بل مطلقا يدل على لزوم الترجيح والأخذ بالمرجحات المذكورة هنا بل مقتضى العمومات الواردة فيها الدالة على منع العمل بالظن خلاف ذلك كما لا يخفى وأما ما دل منها على اعتبار شهادة العدلين فلا يفيد الرجوع إلى المرجحات المذكورة لشموله لكل من المتعارضين بنسبة واحدة وكون أحدهما أقوى ظنا لا يقتضي صرف العموم إليه ومنع شموله للآخر وهو في غاية الوضوح لا يقال النبويان المرسلان نحن نحكم بالظاهر والمرء متعبّد بظنه يقتضيان الرجوع إلى المرجحات المذكورة لإفادتها الظن لأنا نقول هذان الخبران ضعيفان سندا من غير جابر لهما فلا يصلحان للحجيّة على أنه قد يناقش في دلالتهما على المدعى فتأمل ولا يقال يدل على لزوم الأخذ بالراجح من المتعارضين خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والذبائح والمواريث والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه لأنا نقول هذه الرواية قاصرة عن إفادة المدعى سندا ودلالة كما لا يخفى فلا يلتفت إليها وأما الإجماع فللمنع عنه لما عرفت من اضطراب كلمات علماء الإسلام مع أن المفتي بالرجوع إلى المرجحات المذكورة من أصحابنا جماعة قليلة لا يتحقق منهم الإجماع في يومنا هذا عادة وأما موافقة جماعة من العامة لهم فغير نافعة جدّا لا يقال نحن لا ندعي الإجماع في خصوص المسألة فإنه مستبعد بل نقول أجمع الأصحاب أو علماء الإسلام على أنه يجب عند تعارض المتعارضين للذين هما حجتان شرعيتان بأنفسهما الرجوع إلى المرجحات المورثة للظن بالترجيح لأنا نقول الإجماع المذكور مسلم فيما إذا تعارض الدليلان في المسائل الفقهية التي يطلب فيها بالقدر الممكن وأما في الموضوعات الصّرفة والأسباب الشرعية التّعبدية التي لا يطلب فيها الواقع ولو مع التمكن من معرفته فلا نسلمه فتدبر وأما العقل فلأنا لم نجد منه برهانا يقتضي الرجوع في محل البحث إلى المرجحات الخارجية لا يقال العمل بالمتعارضين محال عقلا وطرحهما باطل عقلا لأن التعارض إنما أوجب إبطال أحدهما لا هما معا والأخذ بالمرجوح قبيح عقلا فتعين الرّاجح وهو المطلوب لأنا نقول هذا خيال ضعيف في الغاية كما لا يخفى فلا يلتفت إليه لا يقال يقتضي أصالة حجية الظن المستندة إلى القاعدة العقلية لزوم الأخذ بالراجح باعتبار المرجحات المذكورة لأنا نقول لا نسلم الأصل المذكور هنا بل الأصل في أمثال محل البحث عدم حجية الظن نعم الأصل حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية لكن من الظاهر أن الظن بالجرح أو التعديل ليس ظنا بنفس الحكم الشرعي ولا مستلزما له كما لا يخفى فإذن الأقرب في محل البحث هو التوقف وجعل من تعارض فيه الجرح والتعديل من قبيل مجهول الحال وعدم الرجوع حينئذ إلى المرجحات سواء كان شاهدا أو إماما أو