راويا أو غير ذلك اللهم إلا أن يقال إن مبنى علم الرجال ومبنى الجرح والتعديل في الرّواة على الظنون الاجتهادية كما أن مبنى الفقه وسائر العلوم النقلية عليها ويشهد بذلك طريقة أهل الرجال مع أن الدليل الدال على أصالة حجية الظن في سائر العلوم النقلية وهو انسداد باب العلم فيها وعدم التمكن إلا من الظن يدل على أصالة حجيته في هذا العلم ويعضد ذلك تصريح جماعة من أعاظم الأصحاب بلزوم الرجوع إلى الأمور المذكورة حيث يتعارض الجرح والتعديل في الراوي من غير إشارة إلى خلاف في ذلك فإذن يتعين الرجوع إلى المرجحات المذكورة حيث يقع التعارض بين الجرح والتعديل وهو في غاية القوة ولكن القدر المتيقن من ذلك صورة وقوع التعارض المذكورة في الرواة الذين تقدّموا كأصحاب الأئمة عليهم السلام وأما إذا وقع التعارض المذكور في راو في هذا الزمان فترجح أحد المتعارضين على الآخر بالنسبة إليه محل إشكال بل الذي يقتضيه الأصل السليم عن المعارض إلحاقه بالشاهد والإمام في عدم تأثير المرجحات المذكورة في الترجيح ثم إنه على تقدير لزوم الرّجوع إلى المرجحات المذكورة حيث يقع التعارض بين الجرح والتعديل في الراوي مطلقا إذا رجح تعديل راويها ثم شهد بأمر أو صلَّى فهل ثبوت عدالته بذلك في الرواية يقتضي ثبوت عدالته في الشهادة والإمامة فيصحّ قبول شهادته والاقتداء به أو لا فلا يصحّ قبول شهادته والاقتداء به فيه إشكال ولكن الأقرب الثاني للأصل وعدم امتناع ذلك عقلا ونقلا الصّورة الثالثة أن يقع التعارض بين الجرح والتعديل ويكون كلام كل من الجارح والمعدل نصّا في مدعاه ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه ويكون كل منهما موافقا للآخر في صفة العدالة والوثوق ولكن يعتضد أحدهما بمرجحات خارجية كالشياع والاستفاضة وكثرة العدد ونحو ذلك ويجري هنا الاحتمالات المشار إليها في الصّورة الثانية وجميع ما ذكرنا هناك يجري هنا أيضا فهما متحدان حكما الصّورة الرابعة ما ذكره في الكفاية فقال لو شهد شاهدان بتعديل شخص معين وآخران بجرحه فالأقرب أنه إن لم يتكاذبا وأمكن الجمع بينهما بأن يشهد المزكيان بعدالته مطلقا أو مفصلا من غير ضبط وقت معين وشهد الجارحان بأنه فعل كبيرة في وقت معين عمل بمقتضى الجرح لحصول بين الشهادتين من غير تعارض بينهما بحسب الحقيقة وإن لم يمكن الجمع بينهما بأن شهد بأنه كان في ذلك الوقت الَّذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الذي عينه للمعصية أو كان مشتغلا بفعل يضاد ما أسند إليه الجارح فالوجه التوقف ويظهر من الشرائع والمعارج والمبسوط وغيرها المصير إلى ما ذكر وقد تقدم إليها الإشارة وكذلك يظهر ذلك من جملة من كتب الخاصّة والعامة ففي المختلف بعد الإشارة إلى مذهبي الخلاف والمبسوط والحق عندي التفصيل وهو أن يقول إن جاز الجمع بين الشهادتين حكم بالجرح لجواز خفاء سببه عن المعدّل وإن لم يجز وقف الحاكم ولم يحكم بالشهادة بل ويتساقط بينة التزكية والجرح وذلك مثل أن يشهد الجارح بسبب ينفيه المعدل كما لو شهد بأنه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا أو شهد المعدل بأنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان آخر لا يمكن أن يجامع كونه في ذلك الأوّل في ذلك الوقت لعدم أولوية القبول بخلاف الأول فإن قبول الجرح أولى وفي الإرشاد لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح وإن تعارضا وقف وفي القواعد والكشف لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح وزاد الثاني فقال لأنه فيه تصديقا للبينتين فإن الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكي عن الأصل ومعه زيادة والناقل راجح كما إذا شهد اثنان بأن عليه دينا ثم شهد آخران بالقضاء ورد الزيادة راجح كما إذا شهد اثنان بأن للميت ابنا وآخران بأنه له اثنين وفي النهاية إذا تعارض الجرح والتعديل بأن يطلق المعدل التزكية ويذكر الجارح سببا في الجرح قد يخفى عن المعدّل فهنا يقدم قول الجارح لاطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل ولا نفاه ولو نفاه لم يقبل لأنها شهادة على النفي إلا مع سبب يمكن كما لو استند الجرح إلى أنه قتل فلانا يوم كذا فيقول العدل إني رأيته بعد ذلك حيّا وهنا يتعارضان وفي التنقيح بعد الإشارة إلى ما ذكره في المختلف هذا هو المعني به وفي الدروس لو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لاستناده إلى اليقين نعم لو تكاذبا صريحا فالأقرب التوقف وفي المنية إذا تعارض الجرح والتعديل بأن يقول أحد العدلين هو عدل ويقول الآخر هو فاسق فإن أمكن الجمع بأن يكون الجارح مطلعا من أحواله على ما لم يطلع عليه المعدّل قدم الجرح وإن لم يمكن كما لو صرّح أحدهما بأمر وصرّح الآخر أعني المعدل بنفيه وجب الترجيح وفي المسالك إذا شهد شاهدان بتعديل شخص معيّن وآخر بجرحه فإن لم يتكاذبا بأن يشهد المزكيان بعدالته مطلقا أو مفصّلا من غير ضبط وقت معين بأن قال إنه محافظ على الواجبات وترك المحرمات ومخالف المروة وشهد الجارحان بأنه فعل كبيرة في الوقت المعيّن فالأظهر تقديم الجرح لأن التعديل وإن اشتمل على الإثبات لكنه في المعنى راجع إلى النفي بخلاف الجرح فإنه يتضمن الإثبات المحض والإثبات مقدم على النفي ولأن مستند علم الجارح إلى الإحساس والمعدل يبني على أصل العدم بالنسبة إلى ترك المحرمات في جميع الأوقات وإن علم الانتفاء في بعضها ومستند العدم عدم المعاينة والأصل وهما ظنيان فكان الأول أولى لأنه أقوى ولأنه حينئذ يمكن صدقها بأن يراه الجارح في ذلك الوقت يفعل المعصية المخرجة عن العدالة ولا يراه المعدل فيمكن الجمع بين صدقها مع الحكم بالجرح وليس فيه تقديم لبينة الجرح على بينة العدالة بل عمل على مقتضى الجرح و