الفلاني مشتغلا في الموضع الفلاني بكذا والثاني بأنه كان في ذلك الوقت أو في غير ذلك مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة مع تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الآتية فقد توقف بعض كالشيخ والمصنف لتكافؤ الدليلين وترجيح الجارح بأنه مؤسس وهو خير من المؤكد كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم والكراهة بعيد إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل وكذا بأنه إثبات شيء معدوم أبعد من نفي موجود فيحتمل غفلة المزكي وعدم رؤيته دون اشتباه الجارح لأن الغرض إثبات كلّ منهما معدوما ولأنه قد يعكس مثل أن يقول الجارح ما يصلي ويقول المزكي يصلَّي فتأمل ويمكن ترجيح المزكي كما قاله من ترجيح دليل التحريم والكراهة بأنه موافق للأصل إذ الأصل عدم ذلك الفسق وإن كان ترك عبادة فالظاهر من حال المسلم خلافه فيكون له دليلان المزكي أو الظاهر مع بعد الاطلاع على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم فتأمل ويمكن أن يقال الأصل عدم الحكم وثبوت الحق المدعى به إلى أن يثبت عدالة الشهود فيرد الشهود بمعنى أن لا يحكم لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول الحال لعله المراد بالوقف ولا يبعد الحكم إذا قيل مقبول مجهول الحال لتعارض شاهدي الجرح والتعديل وصارا كأن لم يكونا فصار شهود الأصل مجهول الحال فتأمل الصّورة الثانية أن يقع التعارض بين الجرح والتعديل ويكون كلام كل من الجارح والمعدّل نصّا في مدعاه ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه ولم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر إلا أن أحدهما أوثق من الآخر إما لعلمه وكثرته أو لورعه وشدته أو لضبطه وقوته أو نحو ذلك فهل يلزم هنا تقديم الجرح مطلقا أو تقديم التعديل كذلك أو الأخذ بكلام من هو أوثق معدلا كان أو جارحا مطلقا فيكون المرجحات السّندية هنا معتبرة كما في تعارض الخبرين أو يلزم الأخذ بكلام من هو أوثق إذا كان التعارض المفروض في الرواة ونقلة الأخبار دون الشهود والأئمة وغيرهم ممن يعتبر عدالته ربما يستفاد هذا الاحتمال من كلمات العلماء وذلك لأنه صرّح في جملة من الكتب الأصولية بلزوم الرجوع بعد التعارض إلى كلام الأوثق وإلى المرجحات المشار إليها ففي النهاية إذا تعارضا فيجب الترجيح بكثرة العدد وشدة الورع والضبط إلى غير ذلك من المرجحات وفي التهذيب إن تعارض قدم الجرح إن أمكن الجمع وإلا فالترجيح إن حصل أو الوقف وفي المنية إن لم يمكن الجمع وجب الترجيح وإن كان أحدهما أتقى وأورع وأشد ضبطا أو اختص بغير ذلك مما يوجب ترجيح خبره عمل على الراجح وألقي المرجوح وإلا وجب الوقف وفي المعالم قال السيّد جمال الدين ابن طاوس إن كان مع أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره فالعمل على الراجح وإلا وجب الوقف وما قاله هو الوجه وفي الزبدة إذا تعارض الجارح والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح ومعه رجح الأكثر الأورع والقول بالإطلاق متجه وفي شرحها لجدي الصالح قدس سره ومعه أي مع انحصار النفي كقول الجارح إنه قتل فلانا في أول الشهر وقول المعدل إني رأيته في آخره حيّا وقد وقع مثله في كتب الجرح والتعديل كثيرا كقول ابن الغضائري في داود الرّقي إنه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه وقول غيره إنه كان ثقة قال فيه الصادق عليه السلام أنزلوه منزلة المقداد من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فهنا لا يصحّ إطلاق تقديم الجرح بل رجح الأكثر عدد الأورع والأضبط والأعلم بأحوال الرواة إلى غير ذلك من الترجيحات المفيدة لغلبة الظن وأما مع التساوي فلا بد من التوقف لاستحالة ترجيح أحد المتساويين على الآخر فالقول بالإطلاق أي بتقديم الأكثر الأورع مطلقا من غير تفصيل مذكور متجه لأن البناء على الظن وهو إنما يحصل من قول من له تلك المرجحات وقد فعله العلامة في الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سليمان حيث يرجح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري وكذلك في ترجمة إسماعيل بن مهران وغيره لكن ما قرّره في نهاية الأصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر الترجيح بزيادة العدد في النوع الأوّل من التعارض معلَّلا بأن سبب تقديم الجارح فيه جواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه وهو لا ينتفي بكثرة العدد ولا يخفى أن تعليله هذا يعطي عدم اعتباره في النوع الأخير الترجيح بشيء من الأمور المذكورة وللبحث فيه مجال كما لا يخفى وفي الإحكام وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعى قبله حيّا بعد ذلك يتعارضان ويصحّ ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصارة إلى غير ذلك مما يترجّح به إحدى الروايتين على الأخرى وفي المختصر أما عند إثبات معيّن ونفيه بالتعيين فالترجيح وفي شرحه أما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل أن يقول الجارح هو قتل فلانا يوم كذا وقال المعدل هو حي وأنا رأيته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور وحينئذ يصار إلى الترجيح وفي شرح المنهاج للبدخشي إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل رأيته فهنا يتساويان ويصار إلى الترجيح بوجه آخر وبأن يقول الجارح كان هذا يشرب ويرمي في اليوم الفلاني وقال المعدل بل كان في ذلك اليوم في أوّله إلى آخره صائما مصلَّيا ثم قال في مقام آخر أما إذا عين الجارح السّبب ونفاه المعدّل بطريق يقيني تعارضا ويصار إلى الترجيح انتهى ومن الظاهر أن إطلاق هذه الكتب المصرّحة بلزوم الرّجوع إلى المرجحات المشار إليها الغير المشيرة إلى خلاف في ذلك ينصرف إلى صورة وقوع التعارض المفروض في حق الرّواة دون الشهود والأئمة وغيرهم ويظهر من إطلاق كثير من الكتب الفقهية كالخلاف والإرشاد والمختلف والدروس والتنقيح والمسالك والكفاية وروض الجنان وغيرها لزوم