ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لا باعتبار حال المزكي والجارح كأن يكون أحدهما أعدل من الآخر ولا باعتبار كلامهما ودعواهما كأن يكون كلام أحدهما أظهر دلالة من كلام الآخر ولا باعتبار الاعتضاد بأمر خارج وذلك كما إذا قال أحد العدلين المتساويين في صفات الوثوق فلان كان عادلا في تمام اليوم الفلاني وصاحب ملكة خاصة ولم يصدر منه فيه ما يوجب القدح فيها وكان مشغولا فيه من أوله إلى آخره بطاعة الله سبحانه ويقول الآخر رأيته في ذلك اليوم يشرب الخمر أو يزني أو نحو ذلك ولم نعلم باتصاف من وقع في شأنه التعارض قبل وقوعه بفسق أو عدالة وبالجملة الفرض في هذه الصّورة وقوع التعارض مع عدم إمكان الجمع والترجيح باعتبار أمر خارج عن المتعارضين وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر حينئذ وعدمه على قولين الأول أنه لا يوجب الترجيح بل يجب التوقف وهو للخلاف والإرشاد والتهذيب والمختلف والمنية والدروس والتنقيح والمسالك والكفاية والمعالم وشرح الزبدة لجدي الصّالح وروض الجنان ويمكن استفادته من المختصر وشرحه والإحكام وشرح المنهاج للبدخشي والمحكي في المعالم عن السيّد العلامة جمال الدين ابن طاوس والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب بل علماء الإسلام ولهم ما ذكره في الخلاف فقال إذا شهد اثنان بالجرح وآخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف وقال الشافعي يعمل على الجرح دون التعديل وقال أبو حنيفة يقبل الأمرين فيقاس بالجرح على التزكية دليلنا إذا تقابل الشهادات ولا ترجيح لأحد الشاهدين وجب التوقف الثاني أنه يجب ترجيح الجارح حينئذ وهو لظاهر جملة من الكتب والمحكي عن جماعة ففي الشرائع لو اختلف الشهود في الجرح والتّعديل قال في الخلاف توقف الحكم ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا وفي المعارج وإن جرح بعض وعدل آخرون قدم العمل بالجرح لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل ولأن العدالة قد يشهد على الظاهر وليس كذلك وفي المختلف والتنقيح اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح والتعديل إذا عدل الشاهدان وجرحه اثنان فقال في المبسوط يقدم الجرح على التعديل ثم نقل ما ذكره في الخلاف ثم قال وابن إدريس وابن حمزة ذهبا إلى ما قاله في المبسوط وفي القواعد لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح ولو تعارضت البينتان قيل يقف الحكم ويحتمل أن يعمل بالجرح وفي الكشف لو تعارضت البينتان بالتعديل والجرح كأن شهدت بنية الجرح بأنه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا وشهدت بينة التّعديل بأنه كان تمام ذلك اليوم في مكان آخر وقد كانا حاضريه ولم يشرب الخمر أو شهد اثنان بأنه قتل فلان وآخر بأنه حي قيل في الخلاف يقف في الحكم لانتفاء المرجح ويحتمل أن يعمل بالجرح كما استحسنه المحقق لتقدم الإثبات ويحتمل التعديل للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض وفي المعالم إذا تعارض الجرح والتعديل فإن أكثر النّاس يقدم الجرح لأن فيه جمعا بينهما إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا والجارح يقول أنا علمته فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا وإذا حكمنا بفسقه كانا صادقين والجمع أولى ما أمكن وهذه الحجة مدخولة انتهى والأقرب عندي هو القول الأول لأن الأصل عدم جواز الاعتماد على شهادة العدلين مطلقا ومستنده العقل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم حيث إنها لا تفيد العلم خرج من ذلك صورة عدم وقوع التعارض بالإجماع على الظاهر وعموم ما دل على لزوم قبول شهادة العدل وهما مفقودان في محلّ البحث أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن العمومات المشار إليها يشمل كلا من المتعارضين من غير تفاوت أصلا ولا يمكن العمل بها فيهما لامتناع العمل بالمتضادين فلا ريب أن أحدهما مخصّص منها وحيث لم يكن معلوما ولا يمكن الترجيح لامتناع الترجيح من غير مرجح لزم التوقف ورفع اليد عنها لصيرورتها حينئذ من قبيل العمومات المخصّصة وكما لا يجوز التمسّك بها في كلّ مورد يحتمل كونه المخصص فكذلك لا يجوز التمسّك بالعمومات المذكورة في كل من المتضادين وذلك واضح لا يقال الظن الحاصل من قول الجارح أقوى من الظن الحاصل من قول المعدّل لوجهين أحدهما أن معرفة الجرح أسهل لعدم توقفها على مقدمات كثيرة ولا على المعاشرة التامة ولا كذلك معرفة العدالة فإنها بعكس ذلك ومن الظاهر أن وقوع الخطأ فيما يتوقف على أمور كثيرة أغلب من وقوعه فيما لا يتوقف عليها فالظن به في الأول أقوى وثانيها أن الغالب في الناس عدم العدالة والفسق والغلبة توجب الظن القوي وحيث كان الظن الحاصل من قول الجارح أقوى كان الأخذ به أحرى لوجوب العمل بأقوى الظنين عند تعارضهما لأنا نقول لا نسلم أن الظن الحاصل من قول الجارح أقوى سلمنا ولكن لا نسلم لزوم العمل بأقوى الظنين هنا لعدم الدليل عليه وإنما يجب العمل بأقوى الظنين حيث ينسدّ باب العلم ويكون المناط في التكليف الظن كما في نفس الأحكام الشرعية وأما في الموضوعات الصّرفة التي من جملتها محل البحث فلا نسلم أن المناط فيها الظن بل المناط فيها الأسباب الشرعية سواء أفادت الظن أم لا بل قد يجب العمل بها ولو حصل بخلافها ولذا لم يدر القضاء والحكومة مدار ظن المجتهد والقاضي ولم يجب عليه الاجتهاد فيهما بمعنى بذل الجهد واستفراغ الوسع في تشخيص الموضوعات الصرفة بل الواجب عليه متابعة ما جعله الشارع سببا لتشخيص الموضوع الصرف المشتبه ولم نجد دليلا على جعل الشارع أقوى الظنين هنا سببا يجب الرّجوع إليه بل مقتضى العمومات القطعية المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة أنه ليس بسبب شرعي وأنه لا يجوز العمل به فتأمل ويعضد ما ذكرناه مصير المعظم إلى لزوم التوقف في هذه الصّورة وما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال إن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية مثل أن يشهد الأول بأنه عدل في