الثاني وكذلك في صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي مفتاح إذا قال العدل الثقة أخبرني ثقة ولم يسمّه فلا إشكال في كونه تعديلا لمجهول العين وهل يجوز الاعتماد على هذا التعديل ويحكم بصحّة الرّواية وحجيتها فيكون تزكية مجهول العين معتبرة أو لا بل يشترط في اعتبار التزكية تعلقها بالمعلوم اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجوز الاعتماد على ذلك وأنه لا يشترط في التزكية تعلقها بمعلوم وهو لجدي ووالدي العلامة والآمدي في الإحكام ويمكن استفادته من المحكي عن المحقق ومن كلّ من اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير باعتبار أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة ولو قيل إن ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيدا الثاني أنه لا يجوز الاعتماد على ذلك وأنه يشترط في التزكية تعلقها بمعلوم وهو للنّهاية والدّراية والمعالم والمحصول للأوّلين وجهان أحدهما عموم ما دلّ على حجية خبر الواحد من نحو قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره وشهادة العدلين وثانيهما أنه يحصل من خبر العدل الظن بعدالة الواسطة المجهولة والأصل فيه الحجيّة وقد أشار إلى ما ذكره جدي رحمه الله فقال في مقام ذكر الأمور المفيدة للتوثيق ومنها أن يقول الثقة حدّثني الثقة وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف وحصول الظن منه ظاهر واحتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التّوثيقات فتأمل وربما يقال الأصل تحصيل العلم ولما تعذّر يكفي الظن الأقرب وهو الحاصل بعد البحث ويمكن أن يقال مع تعذّر البحث يكفي الظن كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلة والأمارات الاجتهادية وما دل على ذلك دلّ على هذا ومراتب الظن متفاوتة جدّا وكون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد مع أنه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون من ذلك أنى لك بإثباته مع أنه ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحدّ بل وأدون فتأمل انتهى وللآخرين ما ذكره في النهاية والدّراية والمعالم والمحصول من أن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له وإنما يعلم الحال مع تعيين العدل وتسميته لينظر هل له جارح أو لا ومع الإبهام لا تؤمن وجوده وزاد في الدّراية والمعالم فقالا وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام قال في الأوّل إذ لا بدّ من البحث في حال الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاث من الجرح أو التعديل أو تعارضهما حيث يمكن بل إضرابه عن تسميته مريب في القلوب وفي الثاني التمسك بالأصل غير موجّه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرّواة وبالجملة فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه كما سبق التنبيه في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص انتهى وفيه نظر لأنهم إن أرادوا أن ذلك لا يفيد الظن بسبب ذلك الاحتمال فهو باطل لظهور حصول الظن منه كما صرّح به جدّي رحمه الله وكذا الآمدي في الإحكام فقال في مقام دفع الحجة المذكورة قلنا وإن كان محتملا غير أن الظاهر عدمه ولا سيما مع تعديل العدل العالم بأحوال الجرح والتعديل وعدم الظفر بما يوجب الجرح انتهى هذا ولو كان الاحتمال المذكور مانعا من الظن للزم أن لا يحصل من خبر العدل الظن بالحكم الشرعي أو بالمطلب اللغوي أو بالجرح والتّعديل أو نحو ذلك لاحتمال الخطأ في مستند علمه بالمذكورات ولو أنه أبرزه لكان غير تام عندنا وذلك باطل بالضرورة وإن أرادوا أن هذا الظن ليس بحجة لأنه يشترط في حجيّة كلّ ظن حصول ظن آخر من جهة الفحص بعدم وجود معارض له فهو باطل لأن ذلك لو سلم فإنّما هو في صورة إمكان الفحص عن المعارض وأما مع عدمه فلا يشترط كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن وكذلك من معظم الأصحاب والمسألة لا تخلو من إشكال ولكن المعتمد عندي هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا قال العدلان أخبرنا ثقة وأراد شخصا واحدا كان كما إذا قال العدل الواحد أخبرني ثقة فإذا قلنا بكفاية العدل الواحد في التزكية في استنباط الأحكام الشرعية كما هو التحقيق لزم الحكم بثبوت التعديل في الصّورتين على المختار في المسألة وإن شرطنا التعدد في التعديل لزم الحكم بثبوت التعديل في هذه الصّورة خاصّة على ذلك الثاني قال في المعالم في آخر المسألة إذا عرفت هذا فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصّحة من هذا القبيل لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرّده غير كاف في جواز العمل بالحديث بل لا بدّ من مراجعة السّند والنظر في حال الرّواة لتؤمن من معارضة الجرح انتهى ويلزم على المختار في المسألة السّابقة الحكم بثبوت العدالة في المجهول هنا الثّالث هل يشترط في كون ذلك تزكية كون العدل في تعبيره بتلك العبارة قاصدا أداء الشهادة بالتعديل أو يكفى في ذلك مجرد دلالته على اعتقاده عدالة الواسطة المجهولة وإن لم يكن في مقام أداء الشهادة المعتمد عندي هو الأخير وربما يظهر من الدراية الأوّل فإنه قال بعد ما نقلنا عنه سابقا نعم يكون ذلك القول منه تزكية للمروي عنه حيث يقصدها بقوله حدثني ثقة إذ قد يقصد به مجرّد الإخبار من غير تعديل فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ في غير مجلس الشهادة ثم قال وهل ينزل الإطلاق على التزكية أم لا بد من استعلامه وجهان أجودهما تنزيله على ظاهره من عدم مجازية الثقة في مثل ذلك وعلى تقدير تصريحه بقصد التزكية أو حمل الإطلاق عليها ينفع قوله مع ظهور عدم المعارض وإنما يتحقق ظهوره مع تعيينه بعد ذلك والبحث عن حاله وإلا فالاحتمال قائم كما مرّ وذهب بعضهم إلى الاكتفاء بذلك ما لم يظهر المعارض أو الخلاف وقد ظهر ضعفه ومثله ما لو قال كلّ من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمّه ثم روى عن من لم يسمّه فإنه يكون مزكَّيا غير أنا لا نعمل بتزكيته لما قررناه وقول العالم هذه الرّواية صحيحة في قوة الشهادة بتعديل رواتها فالأولى