عدم الاكتفاء بذلك الرابع قال في الإحكام بعد الإشارة إلى أن محل البحث من الأمور المفيدة للتزكية وهذا الطَّريق يشبه أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى باقي الطرق وأما بالنسبة إلى التصريح بالتعديل فظاهر ولا سيّما إن اقترن بذكر السّبب للاتفاق عليه والاختلاف في هذا الطريق ولهذا يكون مرجوحا بالنسبة إلى الحكم بالشهادة للاتفاق عليه ولاختصاص الشهادة بما ذكرناه قبل وأما بالنسبة إلى العمل بالرواية فلاشتراكهما في أصل الرواية واختصاص أحدهما بالعمل به انتهى مفتاح قال في المعالم قال المحقق إذا قال أخبرني بعض أصحابنا وعنى الإمامية يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول فإن قال عن بعض أصحابه لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى الرّواة وأهل العلم فيكون البحث فيه كالمجهول هذا كلامه وهو عجيب منه بعد اشتراط العدالة في الراوي لأن الأصحاب لا ينحصرون في العدول سلمنا لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له انتهى والحق عندي ما ذهب إليه في المعالم إذ ليس في ذلك دلالة على التزكية ولا على اعتقاد العدالة بشيء من الدلالات لا يقال لعل عادة الرّواة جرت بالإشارة بذلك إلى التذكية أو اعتقاد العدالة ويشهد بذلك تصريح المحقق إذ من المستبعد أن يكون استناده إلى نفس العبارة فإنه أجل من ذلك لأنا نقول ذلك احتمال ولم يمكن الحكم به بمجرّد ما ذكره المحقق فتأمل مفتاح إذا كان الرّاوي من مشايخ الإجازة فهل يجوز أن يحكم بعدالته بمجرّد ذلك أو لا بل يكون كغيره ممن لم يثبت عدالته فيه إشكال من أن شيخوخة الإجازة ليست هي العدالة ولا العدالة جزء من مفهومها ولا هي لازمة لمعناها لا عقلا لجواز كون الرّجل شيخ الإجازة مع كونه فاسقا ومرتكبا الكبائر ولا شرعا لعدم ورود نصّ من الشرع على لزوم الحكم بعدالة شيخ الإجازة ولا عادة لعدم معلومية أن كلّ شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور الفسق منه ومن أن الظاهر عدم صدور الفسق ومنافيات العدالة من معظم مشايخ الإجازة والمشكوك فيه يلحق بالغالب وظهور كلمات جماعة في الحكم بعدالتهم فقيل إن قول فلان فلان من مشايخ الإجازة يدل على أنه من أعلى درجات الوثاقة وعن الشّهيد الثاني أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم وعن بعض المحققين أنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ وقيل إن التّعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من المتأخرين وقيل إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضّعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته والرّواية عنه على الوثاقة في غاية القوّة سيما إذا كان المجيز من المشاهير انتهى والتحقيق أن يقال إن كان ثبوت عدالة الراوي يكتفي فيه بالظن وأنه من الأمور الاجتهادية كالمسائل الفقهية واللَّغوية كما هو التحقيق فالمعتمد أنه يجوز الحكم بالعدالة بذلك لحصول الظن منه بها وكذا يجوز الحكم بها بقول عدل من أهل الرجال فلان شيخ الإجازة لحصول الظن منه بها وإن لم تكن العبارة دالة على إرادة التعديل لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما معتبرا في اللَّغات وإن لم يكن ذلك من الأمور الاجتهادية ولا يكتفى فيه بالظنّ من حيث إنه ظن بل لا بدّ من ثبوت العدالة بالعلم أو بسبب من الأسباب الشّرعية كشهادة العدلين لكونه من الموضوعات الصّرفة والأصل فيها ذلك فلا يجوز الحكم بالعدالة بذلك لأنه لا يفيد العلم به ولم يثبت كونه من الأسباب الشرعية كالبينة وكذا لا يجوز الحكم بذلك بقول عدل أو عدلين من أهل الرجال فلان شيخ الإجازة لأنه لا يفيد العلم به ولم يثبت كونه من الأسباب الشرعية لا يقال إذا قال العدلان ذلك كان شهادة منهما بعدالته فيجب قبولها لأن شهادة العدلين من الأسباب الشرعية ولذا يثبت بها أكثر الموضوعات الصّرفة وإذا قال ذلك عدل واحد كان إخبارا منه بعدالته فيجب قبوله لأن خبر العدل من الأسباب الشرعية أو من الظنون الخاصة الَّتي ثبت حجيتها لأنا نقول إنما يكون ذلك شهادة أو خبرا لو كانت العبارة دالة بإحدى الدلالات الثلاث على أن المتكلم قصد التعديل وهو ممنوع إذ ليس في العبارة بحسب الوضع اللَّغوي دلالة بشيء من الدلالات على ذلك ولم يثبت صيرورتها منقولة في اصطلاح أهل الرجال إلى ما يفيد ذلك واحتمال النقل غير مجد لأن الأصل عدمه فتدبر مفتاح حكي عن المعظم أن قول أهل الرجال فلان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه يقتضي الحكم بصحة الرّواية وإن كان الذي يروي عنه ممن ادعي الإجماع المزبور في حقه مجهول الحال لكن يشترط صحة النّسبة إلى من ادّعي في حقّه ذلك الإجماع والظاهر من جدي رحمه الله المصير إلى هذا وربما قيل إن تلك الدعوى لا تفيد إلا وثاقة من ادّعي الإجماع في حقّه واختار هذا القول والدي العلَّامة والسّيد الأستاذ رحمه الله وردّ بوجهين أحدهما أن أهل الرجال لو لم يقصدوا الحكم بصحّة أصل الرّواية بل قصدوا مجرّد بيان وثاقة من ادّعي ذلك الإجماع في حقه لما كان لتخصيصهم تلك الدعوى ببعض وجه وفيه نظر لاحتمال كون الوجه في الفرق الاتفاق على الوثاقة فيمن ادّعي ذلك الإجماع في حقه دون غيره وثانيهما أنه لو كان المراد بيان وثاقة ذلك الرجل لما كان لتخصيص تلك الدّعوى ببعض دون آخر مما لا خلاف في عدالته وجه وردّه جدي رحمه الله فإنه إن أريد بعدم الخلاف في ذلك من المعدّلين المعروفين في الرجال ففيه أولا أنه غير إجماع العصابة وثانيا أنا لم نجد من وثقه جميعهم وعدم وجدان الخلاف منهم وإن أريد اتفاق جميع العصابة فلم يوجد إلا في سلمان وغيره ممن عدالته ضرورية دون غيره إذ لا يكاد ثقة جليل يكون سالما عن الطعن والذي يقتضيه التحقيق أن يقال إن العبارة المذكورة لا تفيد وثاقة من يروي عنه هذا الَّذي ادعي الإجماع في حقه لأن غاية ما يستفاد منها تحقق الإجماع على صحة ما ثبت منه ومن الظاهر إن لم يثبت منه إلا النسبة إلى الغير لا الحكم بصدور الرواية عن المعصوم عليه