هذا مع قطع النظر عن كفر الأولين وأن متابعة الكفار في الدين فسق فيلزم كونهم معذورين مع ذلك وعداوتهم مع اللَّه تعالى ورسوله وأهل بيته وبالجملة مفاسد هذا القول كثيرة جدّا وقد بالغ في ذلك ولا ينبغي صدور مثله عن مثله وما أعرف وجه ذلك الله يعلم وفي الكشف لا يقبل شهادة الكافر للفسق والظلم وفي المعالم لا يقبل خبر الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره وهو شامل للكافر وغيره ولئن قيل باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم لدلّ بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر كما هو ظاهر وفي الرياض بعد الإشارة إلى ما في المسالك هو حسن إن اختير الرّجوع في بيان معنى الظلم والفسق إلى العرف حيث أن المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما وأما إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما جدّا فتأمل وفي المشارق الفسق الترك لأمر اللَّه تعالى والعصيان والخروج عن طريق الحق والفويسقة الفأرة لخروجها عن جحرها على الناس وفي موضع من الأحكام لا يقبل خبر الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره أمر بالتثبت في إخبار الفاسق والكافر فاسق لأن الكفر أعلى درجات الفسق وإذا كان فاسقا فالآية إن كانت عامة بلفظها في كلّ فاسق فالكافر داخل تحتها وإن لم تكن عامة بلفظها في كلّ فاسق فهي عامة بالنظر إلى المعنى المومي إليه وهو الفسق من حيث أنه رتب ردّ الخبر على كون الآتي به فاسقا في كلام الشارع مع مناسبة له فكان ذلك علَّة الرّدّ وهو متحقق فيما نحن فيه فإن قيل المرتب عليه رد الأخبار إنما هو مسمّى الفاسق وهو في عرف الشارع خاص بمن هو مسلم صدر منه الكبيرة وواظب على صغيرة فلا يكون متناولا للكافر فالجواب بمنع اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم وإن كان ذلك عرفا للمتأخرين من الفقهاء وكلام الشارع إنما ينزل على عرفه لا على ما صار عرفا للفقهاء كيف وإن حمل الآية على الفاسق المسلم مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر على الإطلاق نظرا إلى قضية المفهوم وهو خلاف الإجماع ولا يخفى أن حمل اللَّفظ على ما يلزم منه مخالفة دليل وما اختلف في كونه دليلا خلاف الأصل وفي شرح المختصر لا يقبل خبر الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره والكافر فاسق بالعرف المتقدم علم ذلك بالاستقراء وإن كان لا يسمى في العرف المتأخر فاسقا ويجعل قسيما له ويعرّف بأنه مسلَّم ذو كبيرة أو صغيرة واظب عليها انتهى سلمنا أن الكافر لا يطلق عليه لفظ الفاسق حقيقة ولكنه يلحق به بالأولوية كما صرّح به في المعالم وغيره ولا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام فإنه قال لا خلاف في امتناع قبول خبر الكافر لا لما قيل من أن الكفر أعظم أنواع الفسق والفاسق غير مقبول الرواية فالكافر أولى وذلك لأن الفاسق إنما لم تقبل روايته لما علم من اجترائه على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها وهذا المعنى غير متحقق في حق الكافر إذا كان مترهّبا عدلا في دينه معتقد التحريم الكذب ممتنعا حسب امتناع العدل المسلم لأنا نقول ما ذكره في غاية الضعف فتأمل ومنها أن الكافر ظالم وكلّ ظالم لا يجوز قبول خبره أما الصغرى فلأنه لم يحكم بما أنزل اللَّه تعالى وكل من كان كذلك فهو ظالم لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الظالمون ولا يختص هذا بمن نزل فيه وهم اليهود لأن العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب كما صرّح به في كنز العرفان ولقوله تعالى وكان الإنسان ظلوما جهولا ولأن ذلك مما صرّح به جماعة كالعلامة في النهاية وفخر الإسلام في الإيضاح والسيوري في المفاتيح والشهيد الثاني في الروضة والفاضل الهندي في الكشف والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم وأما الكبرى فلعموم قوله تعالى ولا تركنوا إلى الَّذين ظلموا فتمسّكم النّار لا يقال هذا يتوقف على كون قبول الخبر ركونا إليه وهو ممنوع لأنا نقول هذا المنع بعيد بل الظاهر أن ذلك ركون كما يستفاد من جمع كثير منهم العلامة في النهاية فإنه قال لا يجوز قبول خبر الكافر لقوله ولا تركنوا إلى آخره وهذا ظالم وقبول روايته ركون إليه انتهى ومنها أن المؤمن يجوز الاعتماد على خبره فلو جاز الاعتماد على خبر الكافر لكان بينهما مساواة من هذه الجهة والأصل عدمها لعموم قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقوله تعالى لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار ومنها ما دلّ على اشتراط الإيمان والعدالة في الراوي ومنها فحوى ما دل على عدم قبول شهادة الكافر وعدم جواز الوصية إليه ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الأفراد ولا دليل على خروج محل البحث منها فيبقى مندرجا تحتها ومنها ما تمسّك به في النهاية من أن الرّواية من المناصب الشرعية والمراتب الجليلة التي لا تليق بالكافر ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال إن كفره يقتضي الإهانة والإذلال وقبول روايته يقتضي التعظيم والإجلال وبينهما منافاة وجهله لكفره ليس عذرا لأنه ضمّ إلى كفره جهلا آخر ومنها ما تمسّك به في التهذيب والمنية فقالا ولأن قبول الرواية تنفيذ حكم على المسلمين إلى يوم القيامة فلا تتقبل من الكافر لا يقال يعارض ما ذكر النبوي المرسل نحن نحكم بالظاهر واللَّه يتولى السّرائر إذ الكافر إذا كان متحرزا عن الكذب كان صدقه ظاهرا فيجب العمل به لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه شتى وقد أشار إلى بعضها في الإحكام والمختصر وشرحه فقالوا إن العمل بما ذكرناه أولى لتواتره وخصوصه بالفاسق فإنه غير متفق على تخصيصه وما ذكروه آحاد وهو متناول للكافر بعموم كون خبره ظاهرا وهو مخالف لخبر الكافر الخارج من الملَّة والفاسق إذا ظن صدقه فإن خبره لا يكون مقبولا بالإجماع وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الكافر بين أن يكون ذميّا كاليهود والنصارى أو حربيّا