وفي المعالم يشترط في الراوي التكليف لا يقبل رواية المجنون والحكم فيه ظاهر ونقل عليه الإجماع عن الكلّ ومنها الأصل ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب والسنة خرج منها بعض الأفراد ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها ومنها ما تمسّك به في جملة من الكتب ففي المعارج المجنون لا يقبل روايته في حال كونه كذلك لأن الوثوق به لا يحصل لعدم تحقق الضبط وفي الرعاية لا يقبل رواية المجنون لارتفاع القلم عنه الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه ومع عدمه لا عبرة به وفي المنية فإن المجنون عاجز عن الضبط والاحتراز من الخلل فلا يحصل الظن بخبره ومنها ما دل على اشتراط الإسلام والإيمان والعدالة في الراوي فإن المجنون لا يتصف بشيء منها ومنها فحوى ما دلّ على عدم قبول شهادة المجنون وعدم صحّة توكيله وعدم صحة الوصية إليه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا كان المجنون أدواريّا فهل يقبل روايته حال الإفاقة أو لا المعتمد هو الأول وهل يعتبر العلم بالإفاقة حال الرواية أو يكفي الظن بذلك فيه إشكال من الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم ومن أصالة حجية الظن وفيه نظر والتحقيق أن يقال إن حصل الظن بالحكم من خبره كان حجة بناء على المختار من أصالة حجية الظن وإلا فلا الثاني يلحق بالمجنون السّكران والنائم والمغمى عليه والسّاهي إذا رووا حال التلبس بالصفات المذكورة الثالث هل يلحق بالمجنون السفيه أو لا المعتمد هو الثاني والظاهر أنه مما لا خلاف فيه الرّابع هل يلحق بالمجنون الأبله أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة مفتاح اختلفوا في توقف جواز العمل بخبر الواحد على كون الراوي بالغا متوجها إليه التكاليف الإلزامية على قولين الأوّل أنه يشترط في الراوي بلوغه فلو روى قبل بلوغه بلحظة لم تقبل روايته وهو للنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعارج والرعاية والزبدة والمعالم والمنخول والإحكام والمختصر وشرحه والمحكي عن القاضي وفي الرعاية اتفق أئمة الحديث وأصول الفقه على اشتراط بلوغ الراوي عند أدائها فلا تقبل رواية الصّبي وفي المنية قال بذلك القائلون بأن خبر الواحد حجة وفي المعالم يشترط في الراوي التكليف فلا تقبل رواية الصبي وإن كان مميّزا والحكم في المجنون وغير المميز ظاهر ونقل الإجماع عليه عن الكل وأما المميز فلا يعرف فيه من الأصحاب مخالف وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا الثاني أنه لا يشترط ذلك بل يجوز الاعتماد على خبر الصبي المميز وهو المحكي في المعالم عن بعض العامة في المنخول عن جماعة للأولين وجوه منها الأصل ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها خبر المبالغ الجامع للشرائط ولا دليل على خروج خبر غير البالغ فيبقى مندرجا تحتها ومنها فحوى ما دل على عدم جواز معاملته وتوكيله والإيصاء إليه وغير ذلك ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي المعارج لا تقبل رواية الصبي لأن الوثوق به لا يحصل لعدم تحقق الضبط وفي النهاية والتهذيب والمنية والمعالم والإحكام الصبي المميز لا تقبل روايته لأن الفاسق لا تقبل روايته فأولى أن لا تقبل رواية الصّبي فإن الفاسق يخاف اللَّه تعالى والصّبي لا يخاف اللَّه لانتفاء المعصية في حقه وزاد في النهاية فقال لأنه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية ولأن الصبي إذا لم يكن مميّزا لم يتمكن من الاحتراز عن الخلل ولم يحصل الثقة بإخباره وإن كان مميزا عرف أنه غير مكلف وأنه لا زاجر له عن الكذب فلا يحترز عنه وفي التهذيب والمنية وأن الصبي إن لم يكن مميّزا فلا عبرة بقوله وإن كان مميزا عرف عدم المؤاخذة على الكذب فلا يتزجر عنه وزاد في الثاني وحينئذ لا يحصل الظن بقوله وفي الرعاية لا تقبل رواية الصبي لارتفاع القلم عنه الموجب لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه ومع عدمه لا عبرة بقوله وفي المختصر ومن الشرائط البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف وفي شرحه لأن الصّبي وإن قارب البلوغ وأمكنه الضبط يحتمل أن يكذب لعلمه بأن غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب فلا إثم له فيه فلا مانع من إقدامه عليه فلا يحصل ظن عدم الإقدام على الكذب كالفاسق انتهى وفيما ذكروه نظر لا يخفى ومنها ما ذكره في المنخول فقال المختار ردّه وذهب إليه القاضي واستدل على ردّه برواية الفاسق وليس من ضرورة الفسق الكذب ولكن يستدل به على قلة مبالاته ويقال ربما يخبر عن الكذب أيضا والصّبي وإن لم يكن به عرامة فيعلم أنه لا يأثم بالكذب ولا رادع له من جهة الدين فردّ روايته أولى والمسلك المختار عندنا منهج الصحابة وسيرتهم وهم على طول دهورهم لم يراجعوا وكانت العبادلة يفتون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته وكذلك من عصرهم إلى زماننا لا عهد بنقل عن صبي حديثا ولو كان مقبولا لما عطلت روايتهم وهم شطر الخليفة كما لم تعطل النّسوة والعبيد قال القاضي وأنا لا أقطع برد الصحابة الصّبيان ونحن نقطع به لما ذكرناه انتهى ومنها أن قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة إلى آخره يقتضي وجوب النفور على البالغ خاصة إذ الصّبي لا يندرج تحت إطلاق الآية الشريفة جدّا ولو كان خبره يقبل لما وجب على البالغين النفور عينا وارتكاب التقييد في هذا الإطلاق بحمله على صورة عدم تمكن الصبي من النفور مدفوع بالأصل فتأمل وللآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في المعالم فقال ويعزى إلى بعض العامة القبول قياسا على جواز الاقتداء به ثم أجاب عنه فقال وهو بمكان الضعف لمنع الحكم في المقيس عليه أولا سلمنا لكن الفارق من وجوه كما يعلم من قاعدتهم في القدرة ولمنع أصل القياس ثانيا وفي النهاية لا يقال