يقبل قول الصبي في إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة لأنا نقول نمنع الاقتداء به أولا سلمنا لكن صحة صلاة المأموم ليست موقوفة على صحة صلاة الإمام ومنها أن شهادة الصبي في الجراح مقبول فيجب قبول روايته وقد أجاب عن هذا في المعارج فقال لا يقال الصّبي تقبل شهادته في الجرح والشجاج فيجب قبول روايته لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم لا لصحة خبره على أن مصبّ الرواية أعظم إذ الحكم بها مستمر والثابت عنها شرع عام في المكلَّفين وليس كذلك الشهادة فلا يقاس أحدهما على الأخرى انتهى وقد أشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الأحكام ومن قال بقبول شهادة الصّبيان فيما يجري بينهم من الجنايات فإنما كان اعتماده في ذلك على أن الجنايات فيما بينهم تكثر فإن الحاجة ماسة إلى معرفة ذلك بالقرائن وهي شهادتهم مع كثرتهم قبل تفرقهم وليس ذلك جاريا على منهاج الشهادة ولا الرواية وفي المختصر وشرحه وإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصّبيان بعضهم على بعض في الدّماء قبل تفرقهم مستثنى لكثرة الجناية ثم قال في شرحه فلو لم يعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والمشروع استثناء لا يرد نقصا كالعرايا وشهادة خزيمة ومنها أن الصّبي ليس بفاسق فلا يجوز رد خبره ويجب قبوله لعموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره وفيه نظر والتحقيق عندي في المسألة أن يقال إن لم يحصل من خبر الصبي الظن بالحكم فلا إشكال في عدم حجيته للأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم المؤيدة بظهور اتفاق الأصحاب على ذلك وإن حصل منه الظن بذلك كما يحصل من خبر العدل فإن قلنا بأصالة عدم حجية الظن حتى يقوم دليل قاطع على حجيته كما هو خيرة جماعة فلا إشكال أيضا في عدم حجيته لعدم قيام دليل قاطع على حجيته بالخصوص وإن قلنا بأصالة حجية الظن كما هو التحقيق فينبغي الحكم بحجيته لا يقال هذا التفصيل خرق للإجماع المركب وفي المسألة قولان اعتبار خبر المميز مطلقا وعدمه كذلك ولم يقل أحد بالتفصيل فيكون خرقا للإجماع المركب فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول لا نسلم ذلك فإن إطلاق كلام المانعين ينصرف إلى صورة عدم حصول الظن ويشهد بذلك جملة من كلماتهم وقد تقدم إليه الإشارة سلمنا ولكن غاية ذلك الظن بالإجماع وهو لا يصلح لمنع حجية هذا الظن إلا على تقدير أن يقال إن الأصل حجية الظن الذي لم يقم دليل ظني أو قطعي على عدم حجيته لا مطلقا لأن هذا الظن مما قام الدليل الظني على عدم حجيته ولكن فيه إشكال بل احتمال حجية الظن مطلقا ما لم يقم دليل قاطع على عدم حجيته في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل لا فرق فيما ذكر بين الصّبي والصّبية الثاني إذا تحمل الصبي قبل بلوغه ورواه بعد بلوغه فهل يقبل حينئذ أو لا بل لا يجوز الاعتماد عليه المعتمد هو الأول وفاقا للمعارج والتهذيب والنهاية والمنية والمعالم والإحكام والمختصر وشرحه ولهم وجوه منها ما تمسّك به في التهذيب والنهاية والمنية والمعالم من وجود المقتضي وهو إخبار العدل الضابط وعدم صلاحية ما يقدر مانعا وهو اعتقاده عدم المؤاخذة على الكذب في حال الصغر للمانعية ومنها ما تمسّك به في الإحكام والمختصر وشرحه من إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وغيرهما في مثله مما حملوه قبل البلوغ ورووه بعده يدل عليه كتب الحديث وأنهم لم يسألوا قط عن تحملهم أقبل البلوغ كان أم بعده ولم يفرقوا بينهما قابلين روايتهم وإن احتمل الأمرين احتمالا ظاهرا واعترض على هذا في النهاية فقال وفيه نظر لأن ترك الاستفصال يحتمل أن يكون بناء على الظاهر من حال الراوي وعدالته المقتضية لجواز الرواية ويكون من مذهبه عدم جواز الرواية مع الصغر حين التحمل لا باعتبار جواز القبول ومنها ما تمسّك به في الإحكام فقال أجمع السلف والخلف على إحضار الصّبيان مجالس الحديث وقبول روايتهم لما تحملوه في حال الصّبي بعد البلوغ وفي المختصر ولا سماع الصّبيان واعترض عليه في النهاية وشرح المختصر ففي الأول وفيه نظر لجواز أن يكون الفائدة التمرين وفي الثاني وقد يقال إن ذلك للتبرك ولذلك يحضرون من لا يضبط ومنها ما تمسّك به في المعالم فقال ويدل على قبول روايته الإجماع والعقول إلى أن قال وأما المعقول فهو أن التحرز في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية ولهذا اختلفوا في قبول شهادة العبد والأكثر على ردها ولم يختلفوا في قبول رواية العبد واعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع واختلف في اعتباره في الرواية وقد أجمعنا على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد بها بعد البلوغ قبلت شهادته والرواية أولى بالقبول وقد أشار إلى هذا الوجه أيضا في المختصر وشرحه واعترض عليه في النهاية فقال وفيه نظر للفرق بأن شهادتهم تقبل في حال الصغر في بعض الأحكام دون الرواية وبأن الشهادة تختص بأشخاص معدودين دون الرواية التي هي شرع عام في حق الجميع ولأن الشهادة حق لآدمي فيكون مضيّقا يسمع فيه شهادة الصّبيان بخلاف حق اللَّه ولهذا لم يقبل في الزنا إلا أربع شهود مفتاح صرح في التهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والرّعاية والمعالم شرحه بأن يشترط في الراوي أن يكون مسلما فلو كان كافرا لم تقبل روايته وهو مذهب كلّ من شرط الإيمان ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه ومنها تضمن جملة من العبارات دعوى الإجماع عليه ففي النهاية أجمع العلماء على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب أو لا ثم قال في مقام آخر لإجماعهم على أن الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته وفي المنية لا تقبل رواية الكافر