بخبر العدل وذلك لأنه على هذا التقدير كأن المعنى أنه على تقدير عدم مجيء الفاسق بالخبر لا يجب التبين فيمكن أن يكون قد تبين إذا جاء عادل وقد لا يتبين أصلا كما إذا لم يكن هناك مخبر أصلا انتهى وفيه نظر وقد اعترف الباغنوي ببطلان هذا الإيراد فإنه قال بعد ما نقلنا عنه وفيه أن من قال بالمفهوم إنما يقول به محترزا من ارتكاب اللغو في الكلام وعلى هذا التوجيه يصير الشرط لغوا وهو ظاهر انتهى وقد صرّح بما ذكره جدي الصالح رحمه الله وقال ينتفي وجوب اليقين عند انتفاء مجيء الفاسق عملا بمفهوم الشرط سواء لم يكن هناك مخبر أصلا أو كان عادلا انتهى وأشار إلى هذا السيّد الخليفة والأسنوي وقد يقال إن التمسّك بمفهوم الشرط في الآية وجعله مبني الاستدلال بها كما يظهر من جماعة من المحققين غير وجيه لأن الذي دلّ عليه المنطوق هو وجوب التبين في خبر الفاسق عند مجيئه فيكون المفهوم نفي وجوب التبين في خبر الفاسق عند عدم مجيئه لا عدم وجوب التّبين مطلقا بحيث يشمل خبر العدل وهو واضح فإن من قال أكرم زيدا إن جاءك كان المفهوم منه نفي وجوب إكرام زيد إذا لم يجئ لا نفي وجوب الإكرام مطلقا والآية من هذا القبيل جدّا لو بني الاستدلال بالآية الشريفة على حجية مفهوم الصّفة كما يظهر من جماعة آخرين اتجه ولكن التحقيق أن مفهوم الصّفة ليس بحجة فالاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر العدل ساقط وكذا يسقط الاستدلال بها على حجية ذلك على القول بعدم حجية مفهوم الشرط وإن كان مقتضاه هنا حجية خبر العدل ولذا أجاب في الذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج والنهاية وشرح ابن التلمساني والأحكام وشرح العضدي عن الاحتجاج بالآية الشريفة على حجية ذلك بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب وهو ليس بدليل السابع إن مقتضى إطلاق منطوق الآية الشريفة وجوب التبين في خبر العدل الذي كان فاسقا بناء على أن صدق المشتق لا يشترط فيه بقاء المبدإ فيكون منطوقها دليلا على بطلان حجية خبر الواحد وفيه نظر لأن المتبادر من الإطلاق من كان فاسقا حين الإخبار لا مطلقا فينصرف إليه الإطلاق ولا ينافي هذا القول بعدم كون بقاء المبدإ شرطا في صدق المشتق ومع هذا فالفسق ضد وجودي للعدالة وقد صار جماعة من القائلين بذلك القول إلى عدم صدق المشتق مع طرو الضد الوجودي فلا يرد ذلك نعم قد يقال مقتضى الإطلاق وجوب تحصيل العلم إذا أخبر الفاسق مطلقا ولو أخبر العدل بما أخبر به الفاسق فيرد ذلك وفيه نظر الثامن إن المفهوم في الآية لو كان معتبرا ودالا على حجية خبر العدل لوجب قبوله إذا كان دالا على ارتداد قوم والتالي باطل كما يظهر من عبارة الشيخ فإنه قال لا يصح الاستدلال بالآية لأنها نزلت في فاسق أخبر بردّة قوم ولا خلاف فإنه لا يقبل فيها خبر العدل لأنه لا يجوز أن يحكم بارتداد قوم بخبر العدل الواحد لا يقال هذا خرج بالدليل ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت عموم المفهوم لأنا نقول هذا أظهر أفراد المفهوم فإذا حكم بخروجه منه لزم الحكم بعدم اعتباره بالنسبة إلى غيره أما الثاني فظاهر لمن تدبر وأما الأول فيظهر من ملاحظة سبب نزول الآية الذي ذكره في النهاية فإنه قال إن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط ساعيا إلى بني المصطلق فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم فعاد وأخبره بأن الذين بعثه إليهم قد ارتدوا وأرادوا قتله فأجمع النّبي صلى الله عليه وآله على غزوهم وقتلهم انتهى وصرّح بهذا في مجمع البيان والكشاف وحكاه في الأول عن ابن عباس ومجاهد فتأمل التاسع ما أشار إليه الآمدي والعضدي من أن الآية الشريفة على تقديرين دلالتها على المدعى فغايتها أنها حجة ظنية فلا يصح الاستدلال بها في الأصول وفيه نظر العاشر أن الخطاب في قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يختص بالمشافهين على التحقيق ولم يعلم أشخاصهم فلعلهم الجماعة الذين لا يجوز لهم العمل بأخبار الآحاد في الشريعة وهم النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه المعصومين الحادي عشر أن الإطلاق في قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره ينصرف إلى الشائع وهو البناء في غير الأحكام الشرعية لأن الغالب أن الفاسق ينبئ عنه فلا يبقى في الآية الشريفة دلالة على حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية الثاني عشر إن الظاهر أن معظم العلماء على عدم دلالة الآية الشريفة على حجية خبر العدل كما لا يخفى ويبعد اتفاقهم على الخطاء وهل الأصل في خبر الفاسق الردّ ووجوب التبين أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة لإطلاق منطوق الآية الشريفة لا يقال فاسق في الآية نكرة في الإثبات فلا يعمّ لأنا نقول هذا مردود بما ذكره جدي الصالح رحمه الله فقال إن فاسقا عام وإن وقع في الإثبات ويؤيده ما ذكره صاحب الكشف من أن في تنكير الفاسق والبناء عموما كأنه قيل أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبإ ولا يقال إن الآية نزلت في مورد خاص فيختص به لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره جدي الصالح أيضا فقال إن خصوص السّبب لا يخص عموم اللَّفظ انتهى ولا فرق فيما ذكرنا بين الكافر والفاسق المؤمن القول في شرائط العمل بخبر الواحد مفتاح يشترط في العمل بخبر الواحد أن يكون الراوي عاقلا فلو كان مجنونا لم يجز الاعتماد على روايته كما صرّح به في المعارج والنهاية والتهذيب والمنية والرعاية والزبدة والمعالم والمتحول والإحكام والمختصر وشرحه ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها دعوى الاتفاق عليه في جملة من الكتب ففي الرّعاية اتفق أئمة الحديث وأصول الفقه على اشتراط عقل الراوي وفي المنية القائلون بأن خبر الواحد حجة اعتبروا في حجيّته شروطا خمسة تتعلق بالمخبر وينظمها شيء واحد وهو كونه راجح الصدق على الكذب عند السامع الأول كونه عاقلا وفي المتحول العقل شرط بالإجماع في الراوي