بأن يمنع من تجويز الجهالة في خبر العدل من حيث علق الحكم بخبر الفاسق بأولى ممن قال أنا أمنع بحكم التعليل من دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق لأنه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل والتعليل دليل فيسقط على كلّ حال التعلق بالآية وفي المعارج فإن قالوا لو استوى العدل والفاسق في ذلك لم يكن لذكر الفسق فائدة قلنا لا نسلم وما المانع أن يكون الفائدة هي إظهار فسوق من نزلت الآية بسببه وهو الوليد بن العقبة فإنه يمكن أن يكون على ظاهر العدالة عندهم فكشف عن فسوقه وفي حاشية الزّبدة لجدي رحمه الله أن التعليل في الآية أولى أن يعوّل عليه من مفهوم الشرط انتهى ويمكن المناقشة فيما ذكروه من المعارضة بوجوه منها ما أشار إليه القاضي فيما حكاه ابن التلمساني عنه فقال وأجاب القاضي عنه بأن الجهالة هنا بمعنى السّفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا عقد غير المطابق بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولو كان المراد الغلط في العقد لما جاز قبول الشهادة والفتوى لا يقال الفرق أن الفتوى في محل الضرورة لأن وجوب تحصيل صفات الاجتهاد على كل أحد غير متيسر لا سيّما لضعف التميز واشتغال الجميع به عائق لمعاش الذي به بقاء العالم وفي توقف الشهادة على حصول العلم تضييع لحقوق الناس والمجتهد إذا عدم النص والإجماع ولوازمهما يرجع إلى البراءة الأصلية لأنا نقول معرفة النصوص ومواقع الإجماع للجميع قريب ويمكن الرجوع بعدهما إلى البراءة الأصلية وقولهم في قبول الشهادة الظنية صيانة حق المدّعي يعارضه أنه إضرار بالمدعى عليه لسفك دمه وقطع أطرافه وإباحة عرضه وما له يقول من يجوز عليه الغلط والسّهو ولا يناسب إزالة الضرر بالضرر انتهى وفيه نظر فتدبر ومنها أن مفهوم قوله تعالى الدال على جواز العمل بخبر العدل أخصّ من مفهوم التعليل فيقيد به فيكون الآية الشريفة دليلا على حجية خبر الواحد وقد يقال هذا حسن لو كان مفهوم قوله تعالى إن جاءكم الآية مختصا بخبر العدل وهو ممنوع بل يشمل بإطلاقه خبر المعصوم عليه السلام ولا يشمله عموم التعليل فيكون التعارض بين المفهومين من قبيل تعارض العمومين من وجه ولا ترجيح فيجب التوقف ومعه يسقط الاستدلال على حجية خبر العدل بمفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره وأيضا عموم التعليل لا يشمل خبر الشهود لخروجه عنه بالإجماع ومفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يشمله فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه من هذه الجهة ومنها أن الجهل وإن كان يجتمع مع الظن ويشمله لأنه خلاف اليقين ولكن إطلاقه ينصرف إلى ما يحصل باعتبار الشك لا غير فإنه إذا قيل فلان جاهل بموت زيد يتبادر إلى الذهن أنه غير معتقد لذلك ولو على سبيل الظن ويؤيد هذا شيوع إطلاق لفظ العلم على الظن فإذن التعليل المذكور لا يشمل خبر العدل المفيد للظن وربّما يشير إلى هذا الكلام ابن التلمساني ومنها ما أشار إليه العلامة في النهاية فإنه قال بعد توجيه الاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر الواحد بما نقلنا عنه سابقا وفيه نظر لأن الأمر بالتثبت جاز أن لا يكون للنهي عن القبول بل عن الرد قطعا فيكون خبر العدل مندرجا فيه من طريق التنبيه بالأدنى على الأعلى وهو وإن بعد ولكنه محتمل انتهى وأورد عليه جدي الصالح رحمه الله بأنه لا يناسب لسياق الآية وسبب نزولها على أن النهي عن رد قبول خبر العدل وإن فهم حينئذ لأن اعتباره في الأدنى لا يوجب اعتباره في الأعلى بل الأمر بالعكس الرابع ما أشار إليه السيّد عميد الدين فإنه قال بعد الإشارة إلى توجيه الاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر الواحد بنحو ما في النهاية وفيه نظر لمنع الحصر إذ انتفاء وجوب التثبت غير ملزوم لأحد الوجهين أعني وجوب الرد ووجوب القبول بل قد يجامع جواز القبول وجواز التثبت ثم إن ذلك معارض بخبر المجهول فإنه غير مقبول عند الأكثر مع اقتضاء ما ذكرتموه من الدليل قبوله انتهى وفيه نظر أما أولا فلأنه إذا لم يجب التثبت وجاز القبول في خبر العدل وجب العمل به إذ الظاهر أنه لا قائل بالفصل بين الأمرين وأن كل من قال بجواز القبول قال بوجوبه بل قد صرّح بذلك السيد الخليفة وجدي الصالح والباغنوي وغيرهم وأما ثانيا فلما ذكره جدي الصالح رحمه الله فقال مجهول الحال فاسق أيضا لأن المراد بالفاسق أعم من أن يكون فسقه معلوما أو مظنونا ومجهول الحال فسقه مظنون إما باعتبار أن الفسق هو الأصل والعدالة طارئة كما قيل وأما لأنه أغلب وأكثر فيحصل لنا بذلك ظن بفسقه كما تشاهد من أنفسنا إذا دخلنا بلدا كان الكافر فيها أكثر من المسلم فرأينا واحدا لا نعلم حاله فإنا نظن بأنه كافر انتهى وفيه نظر خصوصا على تقدير صحة دعوى انصراف الفاسق إلى معلوم الفسق كما لا يخفى الخامس ما أشار إليه الباغنوي فإنه قال غاية ما يستفاد من المفهوم هو نفي وجوب التبين عند فقد خبر الفاسق وهو لا يستلزم جواز العمل بخبر العدل بل يجتمع مع عدم جواز العمل به ويكون وجه الفرق على هذا التقدير أن خبر الفاسق يجب التبين فيه وتحقيق كونه صدقا أو كذبا وخبر العدل لا يجب فيه ذلك بل يتوقف فيه ولا يعمل به ولا يلزم على هذا أن يكون خبر العدل أسوأ حالا بل في هذا دلالة على علوّ مرتبة العادل ودنو مرتبة الفاسق إذ من الظاهر أن من أمر بالتفتيش في أمره وخبره ولم يلحظ السرّ عليه أخسّ مرتبة ممن لم يأمر بذلك في أمره وخبره المنبئ عن ملاحظة السر عليه انتهى وفي غاية البادي لا يلزم من عدم الردّ القبول لأن بين الردّ والقبول انتهى وفيه نظر السادس ما أشار إليه الباغنوي أيضا فإنه قال ويمكن أن يقال مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق وذلك أعم من مجيء غير الفاسق وهو العادل فلا يلزم من اعتبار المفهوم وجوب