أو الشاهد الواحد فيكون مستثنى من عموم ما دلّ على عدم جواز العمل بغير العلم وبالظن وحينئذ لا إشكال في أن التعارض بينهما يكون من تعارض العمومين من وجه لأن ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم وبالظن من حيث اختصاصه بغير خبر الشهود بناء على قيام الدّليل على حجيّة خبرهم وكونه خارجا من ذلك وأن المراد به غير خاص من حيث شموله للظن الحاصل من إخبار العدول التي لم يقم دليل على خروجها من ذلك العموم وللظن الحاصل من غيرها عام وآية النّبإ خاصة من جهة اختصاص موردها بخبر العدل عامة من جهة شمولها لخبر الشهود وغيره كالخبر الدّال على وجوب شيء وحرمته فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر وحيث لا ترجيح وجب التوقف ومعه لا يتجه دعوى أصالة حجية خبر العدل في الأحكام الشرعية وغيرها على أنا نقول الترجيح مع ما دل على منع العمل بالظن لكون دلالته آية النبأ بالمفهوم لا يقال آية النبأ لا تعمّ شهادة الشّهود لأن المتبادر منه غير الشهادة لأنا نقول هذا مدفوع بتصريح بعض المحققين بأن النّبأ يعم الشهادة فإنه قال النبأ أعم من خبر الواحد إذ الشهادة داخلة فيه كما صرّح به الشيخ ومنها أن خبر غير الفاسق الذي لا يجب التبين فيه بمقتضى آية النبأ أعمّ من خبر المعصوم عليه السلام الذي لا يجب فيه ذلك ومن خبر العادل وحينئذ لا إشكال في كون التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن ما دلّ على منع العمل بالظن لا يشمل خبر المعصوم عليه السلام فيجب ترجيحه لما تقدم وفيه نظر لأن تنزيل إطلاق مفهوم الآية الشريفة على خبر المعصوم عليه السلام بعيد كما لا يخفى على أنا نمنع من عموم الدليل على منع العمل بالظن بحيث يشمل خبر العادل سلمنا ولكن الترجيح لعموم آية النبأ وإن كان دلالته بالمفهوم لاعتضادها بشهرة القول بحجية خبر الواحد في الفروع وبما استدلوا به عليها وقد يقال غاية ما يلزم من هذا ترجيح آية النبأ بالنسبة إلى خبر العدل في المسائل الشرعية لا مطلقا إلا أن يقال الترجيح هنا يستلزم الترجيح مطلقا فيتم دعوى أصالة حجية خبر الواحد العدل مطلقا فتأمل الثاني إن الآية الشريفة لو دلَّت على حجّية خبر العدل للزم سقوط العمل بجميع أخبار العدول في الأحكام الشرعية لأن جماعة من العدول كالسيّد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس حكوا الإجماع على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا في الشريعة وهو إخبار منهم عن المعصوم عليه السلام بذلك وداخل فيما يصدق عليه لفظ الخبر ولذا استدل على حجية الإجماع المنقول بالآية الشريفة ولا يمكن العمل بخبرهم وخبر غيرهم معا لامتناع الجمع بين النقيضين فيجب الحكم بخروج أحد الخبرين من عموم الآية الشريفة ولا دليل على الترجيح وتعيين الخارج فيجب التوقف وهو مستلزم لسقوط العمل بجميع الأخبار في الأحكام الشرعية وقد يقال غاية ما يلزم مما ذكر سقوط العمل بخبر العدل في خصوص الأحكام الشرعية لا مطلقا فلا يقدح في الاستدلال بالآية الشريفة على أصالة حجيّة خبر العدل في غيرها على أنا نقول لا نسلم عدم الدليل على الترجيح بل الدليل على ترجيح إخراج خبرهم المذكور من عموم الآية الشريفة موجود وهو أمران أحدهما أن خبرهم مما يجب طرحه ولا يجوز العمل به عند جميع العلماء أما عدم جواز العمل به عند المانعين من حجية خبر الواحد والإجماع المنقول فواضح وأما عدم جواز العمل به عند القائلين بحجيّتهما فلاستلزام جواز العمل به سقوط العمل بكثير من الأخبار والإجماعات المنقولة وهم لا يقولون به قطعا فيجب الحكم بخروجه عن عموم الآية الشريفة وثانيهما أنه لو حكم ببقاء خبرهم تحت عموم الآية الشريفة وخروج خبر غيرهم عنه للزم إخراج أكثر أفراد العام لا وكذلك العكس فإنه لا يلزم منه إلا خروج الأقل وهو واضح فهو أولى بالترجيح إذ لا شك أنه إذا دار الأمر في تخصيص العام بين إخراج الأكثر والأقل كان ترجيح إخراج الأقل أولى لا يقال هذا معارض بأنه يلزم من ترجيح إخراج خبرهم زيادة إخراج من عموم ما دل على منع العمل بغير العلم من نحو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وهي غير لازمة على تقدير العكس كما لا يخفى فيتساوى الأمران فيجب التوقف لأنا نقول هذا باطل لأنا إذا حكمنا بخروج خبر غيرهم من مفهوم الآية الشريفة يلزم تخصيص العام إلى أن يبقى قليل من أفراده وإذا حكمنا بالعكس لا يلزم بذلك بل يلزم ارتكاب زيادة التخصيص في عموم ما دلّ على منع العمل بغير العلم ولا شك أنه إذا دار الأمر بين التخصيص إلى الأقل والتخصيص الذي لا ينتهي إليه فترجيح الأخير أولى بل على القول بعدم جواز تخصيص العام إلى أن يبقى الأقل من أفراده يمتنع ترجيح غير الأخير فتأمل ويؤيد ترجيح الأخير دعوى جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد وهو معتضد بالشهرة العظيمة وأيضا تنزيل عموم مفهوم الآية على خبرهم ونحوه مستبعد في الغاية الثالث إن المفهوم في الآية الشريفة معارض بمفهوم التعليل في قوله تعالى إن تصيبوا قوما بجهالة كما صرّح به في الذريعة والعدة والغنية والمعارج ومجمع البيان وشرح الزبدة لجدي الصالح في مقام دفع التمسك بقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره على حجيّة خبر الواحد وهؤلاء وإن اختلفت عباراتهم في التأدية عما ذكر ولكن مرجعها إلى ما ذكره في الغنية فقال إن ظاهر الآية يمنع من العمل بخبر العدل لأنه سبحانه علَّل المنع من قبول قول الفاسق بعلة هي قائمة في خبر العدل وهي أن تصيبوا إلى آخره وهذه لعلَّة ثابتة في خبر العدل لعدم العلم بحقيقة الأمر فيه وارتفاع الثقة بصدقه فيما يرويه وإذا شارك العدل الفاسق في علة المنع وجب التوقف في خبره كالفاسق وزاد في جملة من الكتب المذكورة ففي العدة وليس لأحد أن يقول إني أمنع من تجويز ذلك في العدل لأنه لو كان جائزا لما تعلق تجويز الجهالة بالفاسق لأن ذلك لا يصحّ من وجهين أحدهما أن هذا يقتضي أن يقطع على أنّه يعلم بخبر العدل لأن الجهل لا يرتفع إلا ويحصل العلم وذلك لا يقوله أحد والثاني أنه ليس