الشرائع ومأخذه هو هذا الكتاب كما هو معلوم لمن تتبعهما وتفحّص ما فيهما وعرض أحدهما على الآخر ومن هذا يظهر عذر الصّدوق في عدة لرسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرّضوي الَّذي هو حجة عنده ولم يكن الصّدوق ليقلَّد أباه فيما أفتاه حاشاه وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه فإنه ليس تقليدا بل اجتهاد الوجود السّبب المؤدي إليه وهو العلم بكون ما تضمنه هو عين كلام الحجة انتهى مفتاح إذا أخبر العدل الواحد بشيء سواء كان من الأحكام الشرعية أو موضوعاتها أو المسائل اللغوية فالأصل فيه عدم الحجية إلا أن يقوم دليل عليها لأنه لا يفيد العلم وكلما لا يفيده فالأصل فيه عدم الحجية نعم إن أفاد الظن وقلنا بأن الأصل حجية كلّ ظن في الفروع واللَّغات أمكن دعوى حجيته حينئذ فيهما ولكن حجيته حينئذ مستندة إلى أمر آخر لا إلى كونه خبر عدل وقد يقال ما ذكر مدفوع بعموم قوله تعالى في سورة الحجرات إن جاءكم إلى آخره فإنه يفيد بمفهومه أصالة حجية خبر العدل في كلّ مقام وقد استدل به في النهاية والتهذيب والمبادي والمعالم والزبدة وغاية البادي والمنهاج وشرحه للعبري والمحصول على كون خبر الواحد العدل حجة وقرّروا وجه الاستدلال بوجهين أحدهما ما ذكره في النهاية والمعالم وحكاه في المحصول عن بعض وظاهره اختياره من أنه سبحانه وتعالى علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفي عند انتفائه عمل بمفهوم الشرط وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرد وهو باطل لأنه يقتضي كونه أسوأ حالا من الفاسق وفساده بيّن وزاد في المعالم فقال وما يقال من أن دلالة المفهوم ضعيفة مدفوع بأن الاحتجاج به مبني على القول بحجيته فيكون من جملة الظواهر التي يجب التمسّك بها وثانيهما ما ذكره في النهاية والتهذيب وغاية البادي والمحصول والمنهاج وشرحه للعبري من أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق وقد اجتمع فيه وصفان ذاتي وهو كونه خبر واحد وعرضي وهو كونه فاسقا والمقتضي للتثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الأول للعلية وإلا لوجب الاستناد إليه إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضي فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الردّ فيكون أسوأ حالا من حال الفاسق وهو محال وبالجملة أن الآية الشريفة دلَّت على نفي وجوب التبين عند إخبار غير الفاسق والعدل فيجب قبوله أما المقدمة الأولى فلمفهومي الشرط والصّفة وأما الثانية فلأنه لو لم يجب القبول لكان العادل أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل وزاد في المبادي فقال لو وجب التوقف في خبر العادل انتفي فائدة الوصف انتهى وفيه نظر من وجوه الأول أن عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظن من نحو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعارض المفهوم في الآية الشريفة والأولى الأخذ بالأول لأن المفهوم لا يعارض المنطوق لا يقال هذا مسلم لو كان التعارض بين المتعارضين المذكورين من باب تعارض العمومين من وجه وهو باطل بل هو من باب تعارض العام والخاص المطلق فإنه لا شك في أن المفهوم المذكور أخصّ من عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظن فلا إشكال حينئذ في لزوم الأخذ بالخاص وإن كان مفهوما والقول بعدم جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم خلاف التحقيق ودليله مدخول لأنا نقول التعارض بين المتعارضين المذكورين من قبيل تعارض العمومين من وجه لوجوه منها قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحوه مما يدلّ على حرمة العمل بالظن خاص من جهة التصريح فيه بالظن عام من جهة الشمول للظنّ المستفاد من خبر العدل وغيره والمفهوم في الآية الشريفة خاصّ من جهة اختصاصه بخبر الواحد العدل عام من جهة شموله لما كان مفيدا للعلم وغيره فإن خبر الواحد العدل قد يفيد العلم وفيه نظر لأنه لا قيّد المفهوم بخبر العدل المفيد للعلم يسقط اعتبار المفهوم ولم يبق فرق بين خبر العدل والفاسق للقطع بعدم وجوب التبين إذا حصل العلم بخبر الفاسق فيلزم أن يكون المراد في المفهوم خبر العدل الذي لم يحصل العلم بصدقه فتدبّر ومنها أن عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن نحو قوله تعالى إن الظنّ لا يغني من الحق شيئا مخصّص بحال التمكن من العمل بالعلم ولا يشمل حال عدم التمكن منه وحينئذ لا إشكال في أن التعارض بينه وبين إن جاءكم الآية من تعارض العمومين من وجه لأن ما دل على منع العمل بالظن خاص من جهة اختصاصه بحال التمكن من العلم وعام من جهة شموله للظن الحاصل من خبر الواحد وغيره وآية النبأ خاصة من جهة اختصاصها بخبر العدل وعامة من جهة شمولها لصورتي التمكن من العلم وعدمه فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر وحيث لا ترجيح وجب التوقف ولم يجز الاستدلال بآية النّبإ على جواز العمل بخبر الواحد في جميع الأحوال حتى في صورة التمكن من العلم اللهم إلا أن يمنع من الدليل على جواز العمل بخبر العدل في صورة عدم التمكن من العلم وحينئذ يكون التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم والخصوص المطلقين كما لا يخفى ولكن منع ذلك في المسائل الفقهية بعيد والظاهر اتفاق القوم على جواز العمل به إذا لم يتمكن من تحصيل العلم فيها وحينئذ يكون التعارض بينهما من باب تعارض العمومين من وجه اللهم إلا أن يقال إن إطلاق آية النّبإ ينصرف إلى الغالب وهو يومئذ كان صورة التمكن من العلم فيكون الآية الشريفة على هذا التقدير أخصّ مما دل على منع العمل بالظن وفيه نظر ومنها أن بعض أفراد خبر الواحد مما يجوز العمل به في الشريعة قطعا وهو خبر الشهود أو الشاهدين