وهو خلاف الإجماع لأنا نقول نلتزم بالتخطئة حينئذ ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات والإجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر الفساد وقد صرح بما ذكر في المعالم وعلى المختار من إمكان حصول العلم بانضمام القرائن فهل لها حد أو لا التحقيق أنه لا حد لها كالمتواتر على التحقيق والمرجع العادة والقرائن بحسب العادة مختلفة جدا وهل المفيد للعلم نفس الخبر بشرط انضمام القرائن والقرائن بشرط انضمام الخبر أو هما معا كما عليه بعض المحققين فيه إشكال مفتاح اعلم أنه توهم جماعة من أصحابنا أن الأخبار المودعة في الكتب الأربعة الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب وصار كلها قطعية الصدور معلومة الصحة لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها وصفة سلسلة سندها بل يجوز الاعتماد عليها وإن كان في طريقها وسندها الكذاب والمقدوح المطعون زعما منهم أن جماعة من أجلاء الأصحاب كالكليني والصدوق وغيرهم شهدوا بصحتها وهو توهم فاسد أما أولا فلأن مجرد دعوى جماعة قطعية الأخبار سندا لا يلزم حصول القطع بها لغيرهم وان كانوا أجلاء ثقات لا عقلا ولا عادة أما الأول فلأنه لو ثبت الاستلزام العقلي معناه عدم انفكاك أحد الأمرين عن الآخر كما لا يمكن انفكاك الزوجية عن الأربع والجسم عن الحيز وأما بطلان التالي فواضح لأنه يجوز وجود أخبار الجماعة بذلك مع عدم حصول العلم لغيرهم بما أخبروا به مع علمهم وأما الثاني فلأنه لو ثبت الاستلزام عادة لما وقع خلافه والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الاستلزام العادي معناه عدم تحقق أحد الأمرين منفكا عن الآخر في الخارج وإن جاز فرضه عقلا كما يجوز فرض صيرورة الجبال ذهبا ولكنه لم يقع عادة وأما بطلان التالي فلأنه قد كثر حصول القطع بكثير من المطالب لجماعة من الأجلاء والثقات والأساطين وأخبروا بما علموا به ولم يحصل العلم بذلك لغيرهم المطلعين على خبرهم وحالهم ولذا يطالبونهم بدليله ولم يسلموا لهم ما ادعوه بمجرد كونهم عالمين وبهذا جرت سيرة العقلاء واستمرت عليه طريقتهم ولو أصر الخصوم في دعوى الاستلزام لألزمناهم بالقول بحجية الإجماع المنقول إذا نقله جماعة من الأعيان وبلزوم العمل بفتواهم إذا كانوا قاطعين بما أفتوا به لا يقال يلتزمون به لأنا نقول المعلوم من طريقتهم والمعروف من مقالتهم خلاف ذلك كيف وقد شدّدوا الإنكار على من يدعي الإجماع ويثبت الأحكام الشرعية بغير الروايات وما هذا إلا تناقض محض ومضادة صرفة وبالجملة إن كان قطع الغير سببا لحصول القطع للشخص فليكن سببا مطلقا وإلا فلا ولا يقال يجوز أن يحصل العلم بشيء وإن لم يعلم بسببه تفصيلا كما قد يحصل القطع بخبر الثقة وباتفاق الفتاوى وبغير ذلك مما جرت العادة بحصول العلم به والمفروض منه إذ قد حصل العلم لنا بعد علمنا بقطع الجماعة بصحة الأخبار ولم نعلم بسببه أهو الاستلزام العقلي أو العادي أو الإفاضة الربانية والإلهام فهو علم عادي يجوز معه النقيض عقلا وقد صرح بإرادة هذا المعنى من العلم في هذا المقام جملة ممن يدعي قطعية الأخبار منهم الشيخ شهاب الدين فإنه قال اعلم أن لفظ العلم يطلق في اللغة على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع وهذا يسمى اليقين وعلوم الأنبياء والأئمة من هذا ويطلق أيضا على ما يسكن إليه النفس وتقضي العادة بصدقه وهذا يسمى العلم العادي ويحصل بخبر الثقة الضابط المتحرز عن الكذب وغير الثقة إذا علم من حاله أنه لا يكذب أو دلت القرائن على صدقه ثم قال وليس له ضابط بل مداره على ما يحصل به التصديق والجزم ومراتبه متفاوتة فربما أفاد اليقين عند قوم وما يقرب الظن الغالب عند آخرين بحسب القرائن والأحوال وهذا هو الذي اعتبره الشارع في ثبوت الأحكام عند الرعية وأوجب عليهم العمل بها عند حصوله لهم كما يرشد إليه موضوع الشريعة السمحة وقد عمل الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام بخبر العدل الواحد وبالمكاتبة على يد الشخص الواحد بل بخبر غير العدل إذا دلت القرائن على صدقه ولا ينافي هذا الجزم تجويز العقل خلافه نظرا إلى إمكانه كما لا ينافي العلم بحياة زيد الذي غاب عنا لحظة تجويز موته فجأة ومن تتبع كلام العرب ومواقع لفظ العلم في المحاورات جزم بأن إطلاق لفظه على ما يحصل به الجزم عندهم حقيقة وأنه كلي يقال علي أفراده بالتشكيك وإن تخصيصه باليقين فقط اصطلاح حادث لأهل المنطق دون أهل اللغة لبناء اللغة على الظواهر دون التدقيقات وتحقق أن الظن لغة هو الاعتقاد الراجح الذي لا جزم معه أصلا ثم قال والعلم بهذا المعنى قد اعتبره الأصوليون والمتكلمون في قواعدهم ثم قال يدلك على ذلك تعريف السيد المرتضى في الذريعة للعلم بأنه ما اقتضى سكون النفس وهذا التعريف يشمل نوعي العلم أعني اليقيني والعادي فهذا هو العلم فهذا هو العلم الشرعي فإن شئت سمه علما وإن شئت سمه ظنا فلا مشاحة في الاصطلاح بعد أن تعلم أنه كاف في ثبوت الأحكام الشرعية ثم قال وكيف كان فالنزاع في هذه المسألة لفظي لأن الكل أجمعوا على أنه يجب العمل باليقين إن أمكن وإلا كفي ما يحصل به الاطمئنان والجزم عادة ولكن هل يسمى هذا علما حقيقة بأن يكون للعلم أفراد متفاوتة أعلاها اليقين وأدناها ما يقرب من الظن المتاخم له أو حقيقة واحدة لا تتفاوت وهي اليقين وما سواه ظن وذلك