يحصل الظن بذلك فلا يجوز الاستدلال والقراءة به إلا مع قيام دليل من الشرع عليه وأما حرمة مسه فلا يخلو عن وجه أيضا فكيف كان فالأحوط الاقتصار على القراءات السّبع وهل يجب تحصيل العلم بها أو لا فيه إشكال من الأصل ومن أن تكليف عامة الناس بذلك حرج عظيم ولا يقصر عن التكليف بالاجتهاد في المسائل الشرعية بل هو أصعب منه بمراتب كما لا يخفى وهو منفي شرعا ومع ذلك فلم يصرح أحد بوجوبه مع مسيس الحاجة إليه بل الظاهر من السيرة خلافه وهذا أقرب وعليه فهل يجب الاجتهاد فيه وتحصيل الظن بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في القراءة ويكفي التقليد فيه إشكال ولعل الأقرب الأول والمستفاد من السيرة عدم وجوب استقصاء البحث والاجتهاد مع أن فيه مشقة عظيمة لا يتحملها عامة المكلفين فيمكن دعوى جواز الاعتماد على المصاحف المتداولة المظنون صحتها وعلى العدل الواحد وبالجملة ينبغي أن لا يتهاون في أمر الدين ولكن لا يكلف بما حرج فيه والمكلف أبصر بحاله السابع قال في المقاصد العلية انحصار القراءات في السبع أو العشر أمر حادث وغير معروف في الصدر السابق بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من الالتباس الثامن قال السيد الأستاذ والمعتبر في الحجية ما تواتر أصلا وقراءة انتهى وأطلق وفيه نظر التاسع قال بعده أيضا يجب الجمع بين الآيات انتهى وهو حسن إن أراد القراءات المتواترة وإلا فهو على إطلاقه ليس بجيد العاشر قال السيد الأستاذ ومنسوخ التلاوة حجة مع القطع به لأنه من كلام الله ومن القرآن باعتبار ما كان وإن خرج عما بين الدفتين بعد النسخ وجاز مسه للمحدث وهو جيد ثم قال والمنقول منه لا يبلغ حد القطع فيهون الخطب في هذا الفرع الحادي عشر حيثما يطلق لفظا الكتاب يراد به القرآن العزيز كما أشار إليه السيد الأستاذ رحمه الله فقال أما الكتاب فهو القرآن الكريم والفرقان العظيم والضياء والنور والمعجز الباقي على مر الدهور والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن عزيز حكيم أنزله بلسان عربي مبين هدى للمتقين وبيانا للعالمين وأنه الخطيب الآمر والواعظ الزاجر والحبل الموصول وأحد الثقلين الذين خلفهما الرسول صلى الله عليه وآله الثاني عشر قال السيد الأستاذ رحمه الله وهو محكم ومتشابه والمحكم منه حجة بنفسه وما تشابه منه فالمرجع فيه إلى أهله وهم قرناء التنزيل وعلماء التأويل والعلم اليقيني بجميع القرآن محكمه ومتشابهه ظاهره وباطنه مختص بهم وبذلك كان تبيانا لكل شيء وشفاء من كل جهل وغي وعليه تنزل الروايات المتضمنة لاختصاص علمه بهم عليهم السلام ووجوب الرجوع في تفسيره إليهم وأما الخبر المشتهر لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح فالمراد به تفسير المشكل وبيان المعضل لا تفسير جميع القرآن وإلا لزم قصره على المتشابه أو احتياج المحكم منه وهو المبين بنفسه إلى البيان وكلا الأمرين معلوم البطلان وقد أطبق جماهير العلماء من جميع الفرق من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا على الرجوع إلى القرآن العزيز والتمسك بمحكماته في أصول الدين وفروعه وفي سائر العلوم المتشعبة والفنون المتنوعة من غير نكير ولا توقف على ورود تفسير بل أوجبوا عرض غيره عليه كما ورد الأمر به في الأخبار المتكاثرة والنصوص المتواترة وفي الحديث أن لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه فما خالف كتاب الله فذروه انتهى والتحقيق هنا أن يقال أن الكتاب باعتبار دلالته على الحكم الشرعي أصولا وفروعا ينقسم إلى أقسام فتارة يفيد العلم بذلك كقوله تعالى أقيموا الصلاة فإنه يفيد القطع بشرعيتها وأخرى يفيد الظن بذلك وهذا هو الذي يقال له ظاهر الكتاب وأخرى لا يفيد شيئا من الأمرين ويكون مجملا فإن كان الأول فلا إشكال في حجيته وكونه دليلا شرعيا وإن كان الثاني فالمعتمد أنه حجة لأصالة حجية الظن ولاتفاق جميع المسلمين عليه عدا طائفة شاذة لا يلتفت إليهم وإن كان الثالث فلا يكون حجة إلا بعد ورود التفسير المعتبر تمت