عقلا ولا شرعا وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدور من ادعى اشتراط ذلك طولب بدليله ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه فإن قلنا إنها شرعية جاز وضعها لأنها عبارة عن موافقة الأمر وأنها تمرينية لم يوصف بصحة ولا بفساد انتهى وهو جيّد بحسب الأصل والقاعدة ويعضده خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع فإذا بلغوا اثني عشر كانت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحكم كتبت عليهم السيئات ومنها أن يكون فاهما عالما بالتكليف وبأن من يجب عليه إطاعته كلفه بشيء وأوجب عليه فعلا أو حرمة فلو لم يعلم بذلك باعتبار عدم قدرته على فهم ما يريده لم يتوجه إليه تكليف ولم يمكن أن يكون مكلفا وقد صرح بأن شرط التكليف الفهم في التهذيب وغيره وفي المنية اتفق أكثر العقلاء على أن التكليف مشروط بفهم المكلف وعلمه بما كلف به وفي شرح العضدي أن فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضا انتهى ولهم وجوه منها ما تمسك به في التهذيب والمبادي وشرحه من النبوي المرسل رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق قال في المنية فإن قلت مدلول هذا الحديث انتفاء التكليف عن هؤلاء الثلاثة وذلك أخص من المدعى وهو انتفاء التكليف عن كل غافل بحيث يندرج فيه السكران والمغمى عليه قلت لا نسلم فإنه وإن لم يدل بمجرده إلا على انتفاء التكليف عن الثلاثة لكنه يدل على انتفاء التكليف عن غيرهم من الغافلين كالمذكورين باعتبار كون العلة في رفع القلم عنهم عدم فهمهم الخطاب بطريق المناسبة وتحقق ذلك في كل غافل فثبت له هذا الحكم ومنها ما أشار إليه في المنية فقال واستدل المصنف على ذلك بوجهين سمعي وعقلي إلى أن قال وأما العقلي فلأن فعل المأمور به مشروط بعلمه بالظاهر إذ الفعل الاختياري لا يصدر إلا عن القصد السابق عليه وهو ممتنع من دون العلم ومنها ما أشار إليه في المنية أيضا فقال بعد ما حكينا عنه سابقا ولأنه لولا ذلك لما صح الاستدلال بأن الأحكام أفعاله تعالى على علمه تعالى وهو باطل اتفاقا ومنها ما أشار إليه في المنية أيضا فقال بعد ذلك ولأن المطلوب من التكليف إيقاع المأمور به على وجه الطاعة والامتثال لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وامتناع ذلك من دون العلم بالأمر والمأمور به ظاهر وحينئذ لو كلف بالفعل حال الغفلة لزم تكليف ما لا يطاق انتهى وقد أشير إلى هذه الحجة في جملة من الكتب ففي التهذيب الفهم شرط لأن الفعل مشروط بالعلم فالتكليف به حال عدمه تكليف بما لا يطاق وفي المبادي وشرحه لأن تكليف من لا يعلم الخطاب حال التكليف تكليف بما لا يطاق وهو غير جائز وفي المختصر لنا لو صح لكان مستدعي حصوله طاعة كما تقدم وفي شرحه لنا لو صح تكليف من لا يفهم لكان مستدعي حصول الفعل منه على قصد الطاعة والامتثال كما تقدم وأنه محال إذ لا يتصور ممن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر قوله امتثالا لأن الغافل عن الأمر بالفعل قد يصدر عنه اتفاقا فنبه أن ذلك غير كاف في التكليف بل لا بد من قصد الامتثال لئلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله تعالى منه ذلك وكلفه به ولا يكون تكليف محال انتهى ومنها ما تمسك به في المختصر وشرحه من أن العلم لو لم يكن شرطا في التكليف لصح تكليف البهائم إذ لا مانع يقدر في البهيمة إلا عدم الفهم وأنه ليس بمانع لتحققه في صورة النزاع مع التكليف وللقائلين بعدم اشتراط العلم في التكليف وجوه منها ما أشار إليه في المنية فقال احتج المخالف بأن الأمر ورد بمعرفة الله تعالى بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فالمأمور بها إن كان عارفا لزم أمره بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين وهما محالان وإن لم يكن عارفا امتنع منه معرفة أمر الله تعالى إياه بالمعرفة لاستحالة معرفة الأمر من دون معرفة الأمر فقد توجه إليه الأمر في حال يمتنع فيه العلم به فلا يكون الأمر به مشروطا بالعلم ثم أجاب عن هذا فقال الجواب إن معرفة الله واجبة عقلا وليس وجوبها مستفادا من الأمر المذكور وقد أشار إلى هذا الجواب في التهذيب أيضا ولكن أورد عليه في المنية فقال وفيه نظر فإن قضاء العقل بوجوب المعرفة لا ينافي ورود الأمر بها فإن كثيرا من الأحكام يثبت بالعقل والشرع معا ثم قال والحق أن هذا الأمر لم يرد بمعرفة الله تعالى بل بمعرفة وحدانيته ومعرفة الأمر لا يتوقف على معرفة الوحدانية ونفس وحدانيته تعالى معلومة للمكلف من جهة التصور والمأمور به العلم التصديقي بها فلم يكن المأمور غافلا عن الأمر ولا عن المأمور به انتهى وأشار إلى هذا الجواب في النهاية أيضا فقال وجوب المعرفة عندنا عقلي لا سمعي ووجوب النظر ضروري أو قريب منه بأن يكون نظري القياس لا يقال الأمر بالمعرفة ثابت بقوله تعالى واعلم الآية إلى غيره من الآيات وكون وجوب المعرفة عقليا لا يرفعه وحينئذ يعود الإشكال لأنا نقول نمنع أولا كون هذه الأوامر بالمعرفة بل بالصفات كالوحدانية وغيرها وثانيا كون هذه الصيغ أوامر وإن وردت بصيغة الأمر بل للإرشاد انتهى وفي المعراج قلت هذا خارج عن محل النزاع فإنه مستثنى إذ المدعى أنه لا يجوز تكليف الغافل إلا في أول الواجبات وهو معرفة الله تعالى ومنها