من أن قيام الظن مقام العلم إنما هو بنصّ خاصّ أو بدلالة عقلية ولا شيء منهما فيما نحن فيه ولأن الوجوب معلوم والمسقط مظنون والعلم لا يسقط بالظن الثّاني يثبت قيام الغير بالواجب الكفائي المستلزم لإسقاطه عن الباقين بالعلم به إما بالمشاهدة أو بالتواتر أو بالآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة له أو بغير ذلك الثّالث هل يثبت قيام الغير بذلك الموجب لسقوط التكليف عن الباقين بالظن به أو لا بل يجب الاقتصار في الحكم بالثبوت على العلم بقيام الغير به يظهر من المعارج والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والزبدة وشرحيهما لجدي الصّالح والفاضل الجواد وغيرها الأوّل بل لم أجد فيه مخالفا وفيه إشكال والتحقيق أن يقول إن أراد هؤلاء أن مقتضى الأصل الحكم بالسقوط هنا مطلقا فليس كذلك بل ينبغي التفصيل فنقول أن للمسألة صورا إحداهما أن يثبت أصل الوجوب من الإجماع ويحصل الظن المذكور بعد اشتغال ذمة الجميع بالتكليف كما إذا علم بموت عمرو ثم يظن بأن زيدا صلى عليه وحينئذ فمقتضى الأصل عدم السقوط إلا أن يقوم دليل على حجية الظن المذكور فما ادعاه هؤلاء من السّقوط بالظن مطلقا خلاف الأصل والعمومات المانعة عن العمل بالظن الثانية أن يثبت الوجوب من الإجماع أيضا ويحصل الظن بقيام الغير بذلك عند العلم بتحقق سببه كما إذا ظن بأن زيدا صلَّى على عمرو الميّت عند العلم بموته وهنا يلزم الحكم بعدم وجوب الصّلاة على هذا الظان تمسّكا بأصالة البراءة السليمة عن المعارض وذلك لتعلق الشك بأصل تعلَّق التكليف ولا إجماع على ثبوته حينئذ فإن القائل باعتبار الظن حينئذ يدعي عدم كونه مكلفا اللهم إلا أن يقال إن الكل مجمعون على ثبوت التكليف بمجرد السببية حينئذ لكن القائل باعتبار الظن حينئذ يدعي سقوطه بعد الاستقرار ويكون هذا عنده كانعتاق العبد إذا دخل في ملكه فإنه ينعتق بعد الدخول في ملكه آنا ما إذ لا عتق إلا في ملك وفيه نظر الثالثة أن يثبت أصل الوجوب بخطاب شامل للجميع كقوله صلى الله عليه وآله في المرسل صلوا على من قال لا إله إلا الله وحينئذ الأصل عدم السقوط في الصورتين أخذا بظاهر الإطلاق وإنما يجب رفع اليد عنه فيما إذا علم بتحقق فعل البعض للإجماع عليه على الظاهر وأما غيره فلا وبالجملة مقتضى الأصل في هذا الباب مختلف كما لا يخفى وإن أرادوا الفتوى باعتبار الظن في جميع أقسام الواجب الكفائي مطلقا وفي جميع الصور وإن كان مخالفا للأصل فهو بعيد لأن الفتوى محلها في الفقه لا الأصول اللهم إلا أن يقال إن مرادهم أن الأصل حجية الظن هنا مطلقا وأنه أصل ثانوي ولا بعد في هذا ولكن هذا لا دليل عليه لا يقال لو كان العلم شرطا للزم الحرج والأصل عدمه لأنا نقول لا نسلم تحقق هذا في جميع الموارد وتحققه في بعضها لا يثبت الكلية وعدم القائل بالفصل ممنوع وقد يقال ظاهر عبائر القوم ذلك وهو يفيد الظن به والأصل فيه الحجية فإذن المصير إليه في غاية القوة وعليه فهل يشترط في الظن أن يكون متاخما للعلم أو يكفي مطلقه ظاهر عبارة القوم الثاني وهو المعتمد وهل يشترط ظن خاص أو يكفي مطلق الظن فلو حصل من خبر الفاسق أو من خبر الطفل والمرأة والشياع وقرائن الأحوال والحدس كفي يظهر الأول من الزبدة وشرحها لجدي الصالح والفاضل الجواد فإنهم قالوا الواجب كفاية هو ما يسقط عن الكل بفعل البعض قطعا أو ظنا شرعيا قال الفاضل الجواد والمراد بالظن الشرعي ما نصبه الشارع حجة كشهادة العدلين لا العدل الواحد انتهى وألحق جدي رحمه الله بشهادة العدلين الشياع قال فلا يسمع خبر العادل بفعله انتهى ولهم الأصل والعمومات المانعة عن العمل بالظن ولكن يدفعها العمومات الدالة على نفي الحرج والعسر والسيرة المستمرة في بعض الصور فإن تم عدم القائل بالفصل بين الصور كما يظهر من كلمات القوم هنا فالأقرب الاحتمال الثاني كما هو ظاهر إطلاق المعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمعراج وهل يشترط في العمل بالظن تعذر العلم أو تعسره أو لا بل يجوز مطلقا ولو لم يمكن من العلم بسهولة يظهر الأول من جدي الصالح في شرح الزبدة ويظهر الثاني من إطلاق المعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والزبدة وغاية المأمول وغيرها وهو وإن كان مخالفا للأصل ولكن لا يبعد المصير إليه الرابع قال في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه وغاية المأمول لو ظن كل طائفة قيام غيرهم مقامهم سقط عن الجميع ولكن قال في غاية المأمول بعد ذلك لكن إذا حصل هذا الظن للجميع ولو يعلم به أحد فهل يسقط الوجوب أم لا فيه نظر إذ يلزم منه ارتفاع الوجوب قبل أدائه من غير نسخ ويدفعه أن سقوط الوجوب قد يكون بغير نسخ كانتفاء علته مثل إحراق الميت الرابع لوجوب غسله انتهى والتحقيق أن يقال إن ما ذكروه من السقوط على الجميع في الصورة المفروضة هو المعتمد على تقدير حجية الظن إن لم يظهر لهم أو لبعضهم خطاء الظن وأما لو ظهر ذلك فهل يبقى السقوط حينئذ على حاله بالنسبة إلى من ظهر له الخطأ أو لا بل يجب عليه الإتيان بذلك الفعل الذي سقط عنه باعتبار الظن فيه إشكال ولكن التحقيق التفصيل بأن يقال إن كان ذلك الواجب موقتا وظهر خطاء الظن بعد خروج الوقت فلا إعادة لأن القضاء بفرض جديد وإن ظهر خطاء الظن في الوقت فإن كان هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه وكان مقتضاهما لزوم الإتيان بذلك الواجب في جميع الأحوال كان اللازم الإتيان