عند خوف الهلاك فإن جواز أكل الميتة مشروط بفقدان المأكول المباح الثاني تحريم الجمع بين الشيئين الواجبين على المبدل كتزويج المرأة من كفوين فإن الولي يجب عليه تزويجها من كل منهما بدلا عن الآخر والجمع بينهما محرم الثالث إباحة الجمع بين ما وجب على الترتيب كالوضوء والتيمم فإن الأمر بالتيمم مترتب على الوضوء والجمع مباح وإباحة الجمع بين ما وجبا على البدل كستر العورة في الصّلاة بثوبين كلّ منهما ساتر لها سترا تاما وندبية الجمع بين ما وجبا على الترتيب كالجمع بين خصال الكفارة المرتبة مثل كفارة الظهار وندبية الجمع بين ما وجبا على البدل كالجمع بين خصال الكفارة المخيرة ومثل كفارة الحنث فإن الجمع بين الخصلات الثلاث وهي العتق والإطعام والكسوة يستحب انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في التهذيب والمعراج أيضا مفتاح أعلم من جملة الواجبات الواجب الكفائي وقد أشير إلى تعريفه في جملة من الكتب ففي القواعد الفرض الكفائي هو كلّ مهم ديني يتعلَّق غرض الشارع به بحصوله ولا يقصد عين يتولاه وفي التذكرة هو كل مهم ديني يريد الشرع حصوله ولا يقصد غير من يتولاه وفي التهذيب الواجب على الكفاية هو كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين وفي الإيضاح الواجب على الكفاية له أربع تعريفات الأول ما إذا فعل بعض سقط عن الباقين الثاني ما وجب على الكل مع البدل لا معا فأيهم فعله أجزأ وهذا التعريف ليس بجيد الثالث ما قصد به الشارع إدخال الفعل في الوجود لا من مباشر معين فلم يقصد تعيين عين فاعله الرابع ما وجب لمصلحة ولطف يحصل للمكلفين كافة يفعل أيهم كان وفي المسالك وضابطه كل مهم ديني تعلق غرض الشارع بحصوله حتما ولا يقصد به عين من يتولاه وفي الزبدة الواجب الكفائي ما يسقط عن الكل بفعل البعض قطعا أو ظنا وفي النهاية الجهاد فرض كفائي ومعنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية وأغنى عن الباقين ولا يؤدي إلى نسي من أمور الدين سقط عن الباقين ومتى لم يقم به أحد لحق جميعهم واستحقوا بأسرهم العقاب وفي المعارج إذا تناول الأمر جماعة فإما على سبيل الجمع ويسمى فرض عين أو لا على سبيل الجمع ويسمى فرض كفاية وفي النهاية اعلم أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين عينا وقد يتعلق بتحصيله مطلقا والأول هو الواجب على الأعيان والأمر يتناولهم على سبيل الجمع وهو قسمان أحدهما أن يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض الآخر كالجمعة الثاني أن لا يكون كذلك مثل أقيموا الصلاة والثاني هو الواجب على الكفاية والأمر يتناول الجماعة لا على سبيل الجمع وهو إنما يكون إذا كان الغرض يحصل بفعل البعض كالجهاد المقصود منه حراسة المسلمين فمتى حصل بالبعض سقط عن الباقين وفي المنية اعلم أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ويسمى وجوبا على الأعيان كالصلاة والصيام والحج وقد يتعلق بتحصله مطلقا لا من مباشر مطلقا بعينه ويسمى وجوبا على الكفاية وفي الروضة والرياض يجب الجهاد على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعا وفي الروضة أيضا ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاية فمتى تلبس به من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعيا بإكماله فمتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخير عنه سواء في ذلك الولي وغيره ممن علم بموته من المكلفين القادرين عليه وفي المبادي إذا تعلق غرض الشارع بتحصيل الفعل من الجماعة لا على سبيل الجمع كان واجبا على كل واحد ويسقط عنه بفعل غيره وفي شرحه الأمر إذا تناول جماعة فإما أن يتناولهم على سبيل التعميم أو لا والأول قد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة وقد لا يكون كذلك كقوله تعالى أقيموا الصلاة والثاني فرض الكفاية وذلك إذا تعلق غرض الشارع بتحصيل الفعل لا من فاعل معين بل من أي فاعل معين كان وفي المعراج أن الوجوب لا يخلو من أن يكون متناولا لجميع المكلفين كالصوم والصلاة أو متناولا للبعض المعين كالتهجد ويسمى فرض عين أو متناولا لبعض غير معين كالجهاد ويسمى فرض كفاية وقيل فرض الكفاية أن يكون على الكل ولكن يسقط بفعل البعض والمصنف اختار الأول فإنه أولى وفي شرح المختصر الواجب على الكفاية نحو الجهاد مما يحصل الغرض منه بفعل البعض انتهى ولا إشكال ولا شبهة في جواز الواجب الكفائي عقلا ووقوعه شرعا وقد صرح بذلك في النهاية والمبسوط والغنية ولة والسرائر والنافع والشرائع والمعارج والتبصرة والزبدة والتذكرة والتحرير والقواعد والتهذيب ونهاية الأصول والمبادي وشرحه والدروس ومع والمنية والتنقيح وكنز العرفان وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والمسالك والروضة والزبدة والرياض وغيرها ولهم وجهان أحدهما الإجماع محققا ومحكيا في عبائر جماعة يظهر ذلك بالتتبع في كتب الأصحاب الفقيه قد تضمن جملة من العبادات دعوى الإجماع على كون الجهاد واجبا كفائيا ففي المبسوط يدل على كون الجهاد فرضا كفائيا الإجماع أيضا وفي الغنية الجهاد فرض كفائي بلا خلاف فيه إلا من سعيد بن المسيب ثم قال ويدل على ذلك الإجماع وفي التذكرة وجوب الجهاد من فروض الكفايات لم نسمع وجوبه على الأعيان إلا عن سعيد بن المسيب ثم قال إنه واجب على الكفاية للأصل والإجماع الصحابة وغيرهم ولانتفاء المسبب عند انتفاء