أمورا منتظرة فإن وقعت الصّلاة في الوقت الأول على وجه النّدب فينبغي أن يكون ندبا وإن خرج الوقت وقد أجمعوا على خلاف قلت وإن وقعت واجبة فإن ذلك يبطل كونها ندبا انتهى واعلم أنه قال في النهاية ونقل عن الكرخي مذاهب ثلاثة أحدها المشهور عنه أن الصّلاة المفعولة في أول الوقت موقوفة فإن أدرك المصلَّي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا وإن لم يبق على صفات المكلَّفين كان نفلا الثاني حكى عنه أبو عبد اللَّه البصري إن أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين كان ما فعل مسقطا للفرض قال أبو الحسين وهذا أشبه من الحكاية الأولى الثالث حكم أبو بكر الرازي أن الصلاة يتعين وجوبها بأحد شيئين إما بأن يفعل أو بأن يضيق وقتها والحق ما ذهب إليه أبو الحسين الرابع قال في الإحكام الفرق بين المندوب والواجب الموسع جواز ترك المندوب مطلقا والموسع لشرط الفعل بعده في وقته الموسع وأورد عليه في المنية فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر فإن جواز الترك في أول الوقت يتحقق فكيف يعقل اشتراطه بالفعل للمتأخر عنه والتحقيق رجوع هذا إلى الواجب المخير الخامس لا يختص التوسعة بالواجب بل يتحقق في المندوب أيضا بلا شبهة مفتاح اعلم أن القائلين بالتوسعة وبأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت الأداء الواجب فيه اختلفوا في توقف جواز ترك الفعل المأمور به فيما عدا الجزء الأخير من الوقت من سائر أجزائه على العزم على الإتيان به على قولين الأول أنه يتوقف عليه فلو دخل الوقت الموسع وهو غير عازم على الإتيان بالواجب فيه ولا متشاغل به كان عاصيا وإن أتى بذلك الواجب في جزء من أجزائه ويلزم ذلك أن يتكرر العصيان بتكرر أجزاء الوقت الخالية عن الفعل وعن العزم وهو للذريعة والغنية والعدة والزبدة وغاية المأمول والمحكي في جملة من الكتب عن جماعة ففي المنية ذهب السيد المرتضى والجبائيان مع اعترافهم بالوجوب الموسع إلى أن الصلاة المأمور بها على الوجه المذكور لا يجوز تركها في أول الوقت إلا بإيجاد بدل لها وهو العزم على الإتيان بها في غيره من أجزاء الوقت الباقية وفي المعالم هل يجب البدل وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال إذا أخره عن أول الوقت ووسطه قال السيد المرتضى نعم واختاره الشيخ على ما حكاه المحقق عنه وتبعهما السيد أبو المكارم ابن زهرة والقاضي سعد الدين ابن البراج وجماعة من المعتزلة وفي غاية المأمول القائلون بأن جميع الوقت وقت الواجب الموسع قد اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أنه يجب على المكلف في كل جزء من أجزاء الوقت إما الفعل أو العزم عليه في ثاني الحال وهكذا إلى أن يتضيق الوقت ويبقى قدر ما يسع الفعل وحينئذ يتعين عليه الفعل والحاصل أنه مخير بين الفعل في ذلك الجزء أو بدله وهو العزم عليه فيما بعد وأنه لم يأت بالفعل في جزء وجب عليه فيه العزم في ثاني الحال وهذا مذهب أكثر أصحابنا كالسيد المرتضى وابن زهرة وابن البراج واختاره الأستاذ المعو هي الحق انتهى الثاني أنه لا يتوقف عليه ولا يجب وهو للمعارج والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والمعالم وفي المنية ذهب أبو الحسين البصري وفخر الدين وأكثر المحققين إلى جواز الترك من غير بدل واختاره المصنف وهو الحق في النهاية وكل من أثبت له بدلا قال إنه العزم وأطبق المحققون على عدم وجوبه بدلا نعم يجب لأنه من أحكام الإيمان وفي المعالم الأكثر على عدم الوجوب ومنهم المحقق والعلامة وهو الأقرب وفي غاية المأمول هو مذهب بعض أصحابنا كالعلامة والمحقق وأكثر العامة وفي الزبدة وشرحها لجدي الصالح رحمه الله ذهب إليه المحقق والعلامة وأتباعهما وزاد في الثاني قول من المتأخرين ولم يذكر المرتضى في الذريعة هذا المذهب وهذا يشعر بكونه غير معروف في عصره للأولين وجوه منها ظهور عبارة الذريعة في دعوى الإجماع على ما صاروا إليه فإنه قال في جملة كلام الذي ذكروه أولا غير لازم لأنه عندنا لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن الوقت إلا ببدل هو العزم فلم يشبه النافلة وقد قدمنا ذلك وبينا أنا لم نثبت هذا البدل إلا بدليل ذكرناه انتهى ويعضده أمران أحدهما دعوى الشهرة المحكية في غاية المأمول وثانيهما ما أشار إليه جدي الصالح بقوله ولم يذكر إلى آخره وفيه نظر أما أولا فللمنع من دلالة قوله عندنا على دعوى الإجماع بوجه من الوجوه وأما ثانيا فلاختصاص ما ذكره بالصلاة فيكون الدليل أخص من المدعى الأعم إلا أن يتم بعدم القائل بالفصل ولكن فيه إشكال وأما ثالثا فلوهنه بما ذكره في النهاية والمنية والمعالم من مصير المعظم إلى القول وهو أولى بالاعتبار مما ذكره في غاية المأمول كما لا يخفى فتأمل ومنها ما أشار إليه في المعالم فقال احتجوا لوجوب العزم بأنه لو جاز ترك الفعل في أول الوقت ووسطه من غير بدل لم ينفصل عن المندوب فلا بد من إيجاب البدل ليحصل التميز بينهما وحيث يجب فليس هو غير العزم للإجماع على عدم بدلية غيره انتهى وقد تمسك الشيخ بهذه الحجة في مواضع عديدة من العدة فقال إذا ثبت أن الأمر يتناول الوقت الثاني كتناوله للوقت الأول وهو يقتضي الوجوب فمتى لم يثبت العزم بدلا منه في الأول أدى إلى خروجه عن كونه واجبا فلأجل ذلك أوجبناه انتهى وقد تمسك بذلك أيضا في الزبدة وغاية المأمول فقالا لنا خلو تركه عن بدل في الفجأة ولا إثم فيخرج عن الوجوب انتهى وأجاب عن هذا الوجه في جملة من الكتب ففي المنية وانفصال إيقاع الصلاة في أول الوقت عن المندوب بكونه امتثالا للأمر الجازم إذ الأمر بإيقاع الصلاة في الوقت باطل في إيقاعها في أوله ووسطه وآخر جزئيات له يشمل كل واحد منها عليه