في الواجب من الحدود المزيفة السّابق ذكرها ولا يخفى وجه الكلام عليها والحق فيه أن يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذّم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله انتهى وذكر أنه يرادف المحظور ألفاظ أحدها الحرام وقد صرّح بهذا في التهذيب والمنية ونحوه المحرم كما صرّح به في النّهاية والإحكام وثانيها المزجور عنه وقد صرّح بهذا في التهذيب والنهاية والمنية والإحكام قال في المنية يعني أن اللَّه تعالى زجر عنه وثالثها المعصية وقد صرح بهذا في التهذيب والنهاية والمنية والأحكام قال في المنية أي فعل ما كرهه الله تعالى على رأي أصحابنا والمعتزلة من أن اللَّه تعالى كاره للمعاصي وعند الأشاعرة أن المعصية فعل ما نهى اللَّه تعالى عنه انتهى وأشار إلى التفسير المذكور ورأي الأشاعرة في النهاية أيضا ورابعها الذنب وقد صرح بهذا في التهذيب والنهاية والمنية والإحكام قال في الثاني والثالث هو المنهي عنه الَّذي يتوقع عليه العقوبة وزاد في الأول فقال فلا يوصف أفعال البهائم والأطفال به وربما وصف فعل المراهق به لاستحقاقه الأدب على فعله وخامسها القبيح وقد صرّح بهذا في التهذيب والمنية فيه معناه الذي على صفة مؤثرة في استحقاق فاعله الذّم والذي نهى عنه شرعا وفي المعارج القبيح ما لفعله تأثير في استحقاق الذّم ثم قال لا يسمّى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر وسادسها المتوعد عليه وقد صرّح بهذا في النهاية ومنها الكراهة وهي لغة على ما صرّح به في النهاية والمنية والأحكام الشدة في الحرب قالوا هو مأخوذ من الكريهة واختلف العبارات في تفسير المكروه ما الأولى تركه وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم وفي التهذيب المكروه هو الراجح تركه ولا عقاب على فعله وفي المبادي الحسن إن لم يذم تاركه وكان فعله مرجوحا فهو المكروه وفي الإحكام أما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصّلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة وقد يراد به ما في القلب منه حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع وفي النهاية والمنية لفظ المكروه مشترك بين ثلاثة معان ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما علم فاعله أو دلّ على أن تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب والمحظور وترك الأولى كترك النافلة ويسمّى تركها مكروها لا باعتبار كونها منهيا عنه بل لكثرة الفضل في فعلها وفي التهذيب ويطلق على الحرام ومنها الإباحة وهي لغة على ما صرح به في النهاية والمنية والأحكام الإعلان قالوا ومنه أباح فلان لسرّه وزاد في الأول والثالث فقال وتطلق على الإطلاق والإذن يقال أبحته كذا أي أذنت له فيه انتهى وقد اختلف العبارات في تفسير المباح بحسب الاصطلاح ففي المعارج المباح ما استوى طرف فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم وفي التهذيب المباح ما تساوى وجوده وعدمه وفي المبادي وإن تساويا فمباح وفي النهاية والإحكام وأما في الشرع فقال قوم إنه ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا وقيل ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب وقيل ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله ولا في تركه ولا نفع له في الآخرة وقيل ما دل السّمع على تخيير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير بدل وزاد في النهاية وأما على قول المعتزلة فإنّه ما لا ذمّ في فعله وتركه ولا صفة له زائدة على حسنه وزاد في الإحكام فقال والأقرب في ذلك أن يقال هو ما دل الدّليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل انتهى وذكر أنه يرادف المباح ألفاظ منها الجائز وقد صرّح بهذا في التهذيب والمنية ومنها الحلال وقد صرّح بهذا في التهذيب والمبادي وشرحه والمنية ومنها المطلق وقد صرّح بهذا في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية واعلم أنه قال في النهاية قد يوصف الفعل بأنه مباح وإن كان تركه محظورا كما يصف دم المرتد بأنه مباح ومعناه أنه لا ضرر على من أراقه وإن كان الإمام ملوما بترك إراقته ثم اعلم أنه قد أشير إلى الصفات المذكورة والأحكام المزبورة في جملة من العبارات على وجه يفيد الحصر ففي النهاية طريق الحصر أن يقول الخطاب إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا للفعل أو الترك أو متساوي الأمران والأول إن كان جازما فهو الواجب وإلا فهو المندوب والثاني إن كان جازما فهو الحرام وإلا فالمكروه والثالث هو المباح وفي التهذيب والمنية قد يكون الحكم للوجود مع المنع من النقيض فيكون واجبا ولا معه فيكون ندبا وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض فيكون حراما ولا معه فيكون مكروها والتخيير الإباحة وفي المختصر وشرحه فإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب وإن كان طلبا للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم وإن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة وأما غير الطلب فإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي الإحكام الحكم الشرعي إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء ولا يكون كذلك فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو الترك وكلّ واحد منهما إما جازم أو غير جازم فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو المندوب وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة وبغير الجازم منه فهو الكراهة وإن لم يكن متعلَّقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلَّقا بخطاب التخيير أو غيره فإن كان الأول فهو الإباحة