وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا ومنها السّببية وقد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في التهذيب والإحكام وصرح به أيضا العضدي فقال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع منها الحكم على الوصف بالسّببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم فللَّه تعالى في الزاني حكمان وجوب الجلد وسببية الزنا وله ينقسم حكم الاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصّلاة والمعنوية كالإسكار للتحريم وكأسباب الملك والضمان والعقوبات ولولا تصريحه بذلك في المنتهى لم يبعد جعلها أمثلة الأسباب لاقترانها بالسّكر وإنما هو سبب انتهى وفي النهاية السبب والمسبب في اللغة يطلق على ما يمكن التوصّل بهما إلى المقصود وفي الشرع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ الدّليل السمعي على كونه معرّفا لحكم شرعي وينقسم إلى ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمه باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة على وجوب الصّلاة وإلى ما لا يستلزم كالشدة المطربة المعرفة لتحريم النبيذ لا لتحريم الخمر فإن تحريمه معلوم بالنّص والإجماع لا بالشدة وإلا لزم الدور إذ لا يعرف كونها علَّة بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في الأصل وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المجعول سببا بل جعله سببا وفي الإحكام السبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصّل به إلى مقصود وإطلاقه في اصطلاح المتشرّعين على بعض مسمّياته في اللغة وهو ظاهر مضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي ومنها الشرطية وقد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في التهذيب والأحكام وصرّح به العضدي أيضا فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا ومنها الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم وحقيقته أن عدمه مانع مستلزم لعدم الحكم كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم فبالحقيقة عدمه مانع وذلك لحكمه في عدمها ينافي حكمة الحكم أو السبب فالحكم كالقدرة على التسليم فإن عدمها ينافي حكمة البيع وهو إباحة الانتفاع والسّبب كالطهارة للصّلاة فإن عدمها ينافي تعظيم الباري تعالى وهو السبب لوجوب الصّلاة وفي النهاية الشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفا عليه من غير أن يكون له مدخل في التأثير فيخرج عنه العلَّة وجزئها ولا يلزم من وجوده وجود المشروط بل يلزم من عدمه عدمه فإن كان عدمه مخلا لحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السّبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة وحكم الشارع ليس بالوصف المحكوم عليه بالشرطية والمانعية بل كون الوصف شرطا أو مانعا ومنها المانعية وقد صرّح بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية في التهذيب والأحكام وصرّح به العضدي فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا ومنها الحكم على الوصف بكونه مانعا وهو ينقسم إلى ما هو مانع للحكم وإلى ما هو مانع للسبب أما المانع للحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوّة في القصاص فإن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه أمّا المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمه يخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإن حكمة السبب وهو الغناء مواساة الفقراء من فضل ما له ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به وفي النهاية المانع من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالقياس إلى غيرها وإنما تضاف إلى ما يقتضي شيئا فيكون مانعا لذلك عن الاقتضاء ولما كان الاقتضاء متعلَّقا بالسبب والحكم الذي هو معلولة كان المانع منقسما إلى أمرين أحدهما مانع السبب وهو كلّ وصف مخل وجوده بحكمة السبب كالدّين في باب الزكاة مع ملك النّصاب والثاني مانع للحكم وهو كلّ وصف وجودي ظاهر منضبط يقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في القصاص مع قتل العمد العدوان انتهى وأشار في الإحكام إلى قسمي المانع أيضا واعلم أنه قال في التهذيب بعد الإشارة إلى الأحكام الوضعية المتقدم إليها الإشارة وربما رجع بنوع من الاعتبار إلى الأول أي الحكم الاقتضائي قال في المنية فإنه لا معنى لكون الدلوك مسببا للصّلاة إلا وجوب الصّلاة عنده ولا معنى لكون الطهارة شرطا لها إلا وجوب إيقاع الصّلاة مع الاتصاف بها ولا معنى لكون النجاسة مانعة للصّلاة لا تحريم الصلاة معها انتهى ثم اعلم أنه يظهر من الزّبدة أن الوضعي ليس من الأحكام فإنه قال الوضعي ليس حكما ولا مستلزما له انتهى وفيه نظر ومنها الجزئية كالقراءة بالنّسبة إلى الصّلاة ومنها الركنية وقد اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير الركن في الصّلاة وما ترتب عليه ففي المنتهى في كتاب الصّلاة ونعني بالركن هنا ما لو أخل به المصلَّي عامدا أو ساهيا ثم ذكره بطلت صلاته وفي المختلف قسم ابن أبي عقيل أفعال الصّلاة إلى فرض وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته وإلى سنة وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا وإلى فضيلة وهو ما لا يبطل الصّلاة بالإخلال به مطلقا وجعل الأول وهو الذي سمّيناه نحن ركن الصّلاة بعد دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود وفي الإرشاد في بحث تكبيرة الإحرام وهي ركن فتبطل بتركها عمدا وسهوا وفي الذكرى في البحث المذكور وهي ركن في الصلاة يعني بطلان الصّلاة بتركها عمدا وسهوا إجماعا في أركان الصّلاة وفي التنقيح المراد بالجزء ما يكون داخلا في ماهيّة الشيء ويسمى ركنا أيضا باصطلاح الأصوليين