المعتزلي فأوجب في العبادات دون غيرها من المناكحات والمعاملات وعن قوم التوقف وإليه ميل كلام المحقق في المعارج أجنح الأولون بوجهين الأوّل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة وقوله تعالى فاتبعوه وقوله تعالى زوجناكها لأنه وأجاب المحقق عن الآية الأولى بأن الأسوة ليست من ألفاظ العموم وتصدق بالمرّة الواحدة وقد توافقنا في وجوب التأسّي به في بعض الأشياء وعن الثانية بمثل ما ذكر قال لا يقال العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور لأنه لا يقال أسوة لفلان إذا كان أسوة له في أمر واحد لأنا نقول هذا فلا بد له من دليل وفيه نظر قال العلامة ونعم ما قال المقصود من إيجاب التّأسي والاتباع إظهار شرفه فأما أن يكون باتباعه في جميع الأفعال وهو المطلوب أو في فعل معيّن ولا دلالة للفظ عليه أو مبهم وهو أبعد من عادة الشرع في خطابه لأنه موضح وكاشف ولأنه لا إظهار فيه لشرف النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وقولنا لك أسوة بفلان في جميع الأشياء يفيد التأكيد وليس تكرارا خاليا عن الفائدة وقولنا في هذا الشيء لا تناقض فيه لأن عموم المتابعة يستفاد من التأسي المطلق والمتابعة المطلقة وهذا ليس بمطلق بل هو معيّن أما إذا قلنا لك أسوة بفلان فإنه يفيد العموم إذ المعروف إنما يطلق ذلك إذا كان فلان قدوة لك في جميع الأشياء انتهى والحق في الجواب أن يقال لا دلالة في الآية الشريفة على وجوب التأسّي كما تقدم إليه الإشارة إلا أن ينجبر قصور الدلالة بفهم الأكثر وفيه نظر وأما الجواب عن قوله تعالى زوّجناكها الآية فبأن التأسّي في التزويج لا يدلّ على التأسّي في غيره لاحتمال ظهور عدم اختصاص ذلك التزويج به صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فلا يستلزم المشاركة له صلى الله عليه وآله فيما إذا شك في الاختصاص ولا ينافي ذلك التحليل كما لا يخفى على أنه صرّح العلامة بدلالة الآية الشريفة على اختصاص التأسّي في التزويج لقوله تعالى لكيلا يكون على المؤمنين الآية قال فكيف يعتقد في مثل هذا العموم والثاني الإجماع من الصحابة المحكي في العدة والمنتهى وغيرهما في الرجوع إلى أفعاله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم في تعرف الأحكام وأجاب عنه المحقق بأنه استدلال بصورة خاصة على قضية عامة ولئن سلمنا حصوله في تلك الصّورة فتعديته قياس قلت التحقيق أن يقال أن فعله صلَّى اللَّه عليه وآله إن ظهر وجهه وعدم الاختصاص به فلا شبهة في وجوب التأسي به وإن ظهر الأول دون الثاني فالأصل عدم الاشتراك لكن يعارضه غلبته فيرجع الكلام إلى تعارض الأصل والظاهر فمن عوّل على أصالة حجية ظن المجتهد فيلزمه اختيار الثاني ولا يخلو عن قوة مضافا إلى الاعتضاد بالأدلة السابقة وأقواها الإجماع المحكي عن الصحابة واختصاص المورد غير ضار بعد فهم كون الطريقة مبنية على ذلك كما يستفاد من كلام مدعية كالشيخ في العدة والعلامة في النهاية والمنتهى وغيرهما وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن المعتبر في صورة الفعل التي يجب الإتيان بمثلها تأسّيا ما يعدّ في العرف أنه صورة فلا تعد الأفعال الجبلية الواقعة في أثناء الفعل من أجزاء صورته وعلى هذا قد يعتبر قصره وطوله والزمان والمكان الواقع فيهما الفعل في صورته وقد لا يعتبر فمن ادعى أنه لا يعتبر مطلقا كقاضي القضاة فيما حكي عنه معلَّلا بفوات الزمان واستحالة اجتماع شخصين في مكان واحد وزمان واحد وعدم انضباط الأولين فتحكم وجوابه بعد ما عرفت واضح الثاني إذا شك في مدخلية الأشياء المذكورة ونحوها فيها فهل يلزم على من أراد التأسي أن يأتي بها ويعتبرها تحقيقا لمعنى التأسي كما عليه العلامة في النهاية وحكاه عن أبي عبد اللَّه البصري أولا ويمكنه التأسي إلا بعد معرفة المدخليّة للشك في تحقق معناه فيه إشكال من ظهور صدقه إذا أتى بها عرفا وصحة سلبه إذا تركها ومن أن الشك فيها مستلزم للشك في وجهها وقد اعتبروا في صدق التأسّي الموافقة في الوجه ويتفرّع على هذا مسائل كثيرة منها البدأة بالأعلى وبالمرفقين في غسل الوجه واليدين حيث أن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ابتدأ بهما ولم يعلم أن لها مدخلا في الصّورة أو أنها من الأمور الجبلية والذي يقوى في نفسي هو الأول لصدق التأسّي فيشمله عموم ما دل على وجوبه وأما اعتبار الوجه في صدقه فيمكن حمله على اعتباره في الجملة لا على اعتباره في جميع أجزائه ويؤيّد هذا أنه لو اعتبر في جميعها لم يتحقق بأس أصلا أو يندر تحققه في الغاية إذ ما من فعل إلا ويشك في وجه بعض أجزائه ثم على الاحتمال الأخير فهل يصدق التأسّي إذا فعل ما علم وجهه فقط أو لا فيه تأمل وحيث كان المرجع في المقام العرف فلا ينبغي التطويل بذكر الفروع الثّالث قال السيّد الأستاذ قدس سرّه صدور العبادة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام لا يقتضي كونها أفضل من عبادة أخرى مضادة لها إلا إذا كانت العبادة المأتي بها طاعة مستمرة مانعة عن العبادة المضادة لها وأن صدور مثل هذه الطاعة المطلوب فيها الدّوام عن الحكيم العارف بحقيقة الحال لا يكون إلا لرجحانها عنده على غيرها من الطاعات المضادة لأن اختيار المفضول والاستمرار عليه مما ينافي الحكمة والتأسّي في هذا الفعل مقتضى للفضيلة وللأفضلية معا كالنكاح وأما إذا كانت العبادة المأتي بها غير مانعة عما يضادّها في الجملة بحيث يمكن الإتيان بهذه تارة وبمفادها أخرى كما في أكثر الطاعات والعبادات فإن صدورها عن الحكيم لا يقتضي إثباتها ولا كونها أفضل من غيرها لإمكان صدورها وصدور مضاداتها