عنه في زمانين فلا يكون صدورها إثباتا لأن التأسّي في مثل هذه الأفعال إنما يقتضي الفضيلة دون الأفضلية انتهى مفتاح اعلم أن التعارض بين فعليه بالنظر إلى نفسهما غير ممكن قطعا وإن تناقضا كما صرّح به المحققون لأنّهما لا يقعان إلا في زمانين فينتفي شرط التعارض وهو وحدة الزمان فيجوز التأسّي بهما معا إن قام الدليل عليه نعم قد يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الأشخاص وشموله للأوقات وقد يقترن به ما يدل على اختصاص شمول الأوقات به فيصحّ التعارض حينئذ لكن يحكم بالنسخ إن كان الدّليل على التكرار ناصا أو ظاهرا مع إتيانه به ولو مرة وامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب وقام دليل على وجوب التأسّي بالثاني أما في حقه فظاهر وأما في حق غيره فلدليل التأسي وفي التحقيق أن التعارض حينئذ راجع إلى تلك القرينة والمنسوخ الحكم المستفاد منها لا الفعل لعدم اقتضائه التكرار ورفع حكم قد وجد محال قال بعض المحققين وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل تجوزا وأمّا التعارض بين قوله وفعله فممكن فعلى هذا إذا ورد منه قول وفعل فبملاحظة تكرير الفعل ودليل تأسّي الأمة ينقسم إلى أربعة أقسام وفي كلّ قسم فالقول إما أن يختص به أو بالأمة أو يعمها وعلى التقديرات إما أن يتقدم الفعل أو يتأخر أو يجهل القسم الأول إن لا يدل دليل على تكرار ولا على تأس وأصنافه ثلاثة الأول أن يكون القول مختصّا به الثاني أن يكون مختصا بأمته الثالث أن يشملهما فإن كان الأول فلا يخلو من صور ثلاث تقدم الفعل وتأخره وجهل التاريخ فإن كان الأول كان يفعل ثمّ يقول لا يجوز لي مثله فلا تعارض لعدم تعلَّق القول بالفعل لا في الماضي لاختصاص الحكم بما بعده ولا في المستقبل إذ لا حكم فيه إذ الفرض عدم التكرار وإن كان الثاني كأن يقول يجب علي الكف عن هذا الفعل أبدا ثم يفعله متراخيا كان ناسخا للقول المتقدم وإن فعل عقيب ذلك القول فنسخ أيضا عند من تجوزه قبل التمكن من العمل ومحال عند من منعه وإن كان الثالث ففيه إشكال من عدم معلوميّة أحد الأمرين في المسألة المستلزم للتوقف في البين ومن إمكان ترجيح الفعل للزوم عكسه النسخ دونه وعدمه أولى ورجح الأخير في شرح المختصر وقد يتعين ذلك على قول من لا يجوز النسخ قبل التمكن وإن كان الثاني فلا يخلو أيضا من الصور الثلاث السّابقة والحكم فيها أجمع أنه لا يعارض الفعل إذ المفروض عدم التأسي واختصاص القول بالأمة فلا تعلَّق للفعل بالأمة ولا للقول فلم يتواردا على محلّ واحد وإن كان الثالث فلا يخلو عنها ولا يخلو إما أن يكون شمول القول لهم بالنصية أو الظهور فإن كان بالنصية فحكمه يعلم مما سبق من عدم التعارض في حق الأمة مطلقا والحكم بالنسخ في حقه إن تأخر الفعل وعدمه إن تقدم والتوقف إن جهله وإن كان بالظهور فإن تقدم الفعل فلا تعارض لا في حقه ولا في حق الأمة وإن تأخر فلا تعارض في حق الأمة أما في حقه صلَّى اللَّه عليه وآله فيحكم بالتخصيص إن لم يتراخ مطلقا وإن قلنا بجواز النسخ لأغلبيته وأنه أهون وأما إذا تراخى وكان بعد التمكن من العمل فنسخ وإن جهل فإن تعلَّق بالتقدم والتأخر فالتوقف على احتمال وإن تعلق بالفور والتراخي بالتخصيص إن تقدم القول لأنه أولى من النسخ اللازم على التراخي القسم الثاني إن يدل الدليل على التكرار في حقه والتأسي في حق الأمة فلا يخلو إما أن يكون القول خاصا به أو بأمته أو عاما لهما فإن كان الأول فلا معارضة في حق الأمة بحال وأما في حقه فالمتأخر من الفعل والقول ناسخ وإن جهل التاريخ فقيل فيه مذاهب الأخذ بالقول والأخذ بالفعل والتوقف وإن كان الثاني فلا معارضة في حقه صلَّى اللَّه عليه وآله مطلقا وأما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا وإن جهل التاريخ فقيل المذاهب الثلاثة وإن كان الثالث فالمتأخر ناسخ مطلقا وإن جهل التاريخ فالمذاهب كما قيل القسم الثالث أن يدل الدليل على التكرار في حقه دون التأسّي فأمّا أن يختص القول به صلَّى اللَّه عليه وآله أو بأمته أو يعمّهما فإن كان الثاني فلا تعارض أصلا في حقّهم وكذا إن كان عامّا لهما وإن كان الأول فالمتأخر ناسخ وكذا إن كان عاما لهما ومع جهل التاريخ فقيل المذاهب القسم الرابع أن يدل الدليل على التأسي دون التكرار في حقه فأما أن يختص القول به أو بالأمة أو يعمّهما فإن كان الأوّل فلا تعارض في حق الأمة مطلقا وأما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل وإن تأخر فناسخ وإن جهل فقيل التوقف وفيه نظر لإمكان ترجيح تقديم الفعل فإن في خلافه لزوم النسخ وهو مرجوح بالنسبة إلى عدمه كما تقدم وإن كان الثاني فلا تعارض في حقه صلَّى اللَّه عليه وآله إن تقدم الفعل وإن تأخر فناسخ وإن جهل فمقتضى ما ذكرنا سابقا ترجيح تقديم الفعل وأما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ ومع جهل التاريخ فالمذاهب كما قيل واعلم أنه مما ذكرنا يتخرج صور أخرى لا يخفى على المندوب وبالجملة إذا علم التاريخ فالحكم واضح وأما إذا جهل وكان اللازم نسخ أحدهما بالآخر ففيه خلاف فذهب جماعة كالشيخ في العدة والعلامة في التهذيب والمبادي وابنه في شرحه والحاجبي في مختصره والبيضاوي في منهاجه