نظر لضعف الرّوايتين سندا ودلالة يصلحان لإثبات حكم مخالف للأصل ومنها أن الصّحابة خلعوا لما خلع وذبحوا لما ذبح ورجعوا إلى عائشة بعد منازعتهم في الغسل من التقاء الختانين حين أخبرت بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم اغتسل منه ولولا وجوب المتابعة لما صاروا إلى وجوب الغسل بمجرّد فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وفيه نظر للمنع من إجماع الصحابة على ذلك ولو سلَّمناه فلا نسلم أنهم فعلوه وجوبا وعلى تقديره فلا نسلم أنهم فعلوه لأجل فعله مطلقا لاحتمال أنه بين لهم بعموم كقوله صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي وخذوا عني مناسككم وإذا التقى الختانان وجب الغسل ونحو ذلك إذ خصوص أو ظهر لهم وجهه من الخارج كما في فهمهم من جواب عائشة الوجوب لا يقال الأصل عدم البيان لأنا نقول البيان لا بد منه إلا أن يدعى المخالف حصوله كلية وأن الإجماع كاشف عنه ونحن نمنعه ونقول بحور حصوله فيما تحقق فيه الإجماع لا غير لا يقال قولكم يلزم منه أن يدعى في كلّ ما تحقق فيه ذلك بيانا ومواضع الإجماع كثيرة فيلزم القول ببيانات كثيرة ولا كذلك قولنا لأنه لا يلزم منه إلا بيان واحد فهو أولى لأنه أوفق بالأصل لأنا نقول هذا مقلوب عليكم في المواضع الَّتي انعقد فيها الإجماع على عدم الوجوب على أنا نمنع من لزوم القول ببيانات كثيرة على قولنا لجواز أن تكون بيانا واحدا يختص بموارد الإجماع ومنها أن التأسّي هنا أحوط لأنه إن كان واجبا فقد تخلَّص المكلَّف بالإتيان به وإلا فلا حرج عليه فيما فعل وأما لو ترك فيحتمل أنه ترك الواجب فلا يجوز وفيه نظر للمنع من وجوب الاحتياط كلَّية بل إنما يجب فيما إذا لم يحتمل الحركة فيكون التكليف في الجملة ثابتا ويشك في المكلَّف به وكلا الشرطين مفقودان في المقام لاحتمال اختصاص ذلك به عليه السلام فالتعدي حرام أو لاحتمال كونه مندوبا فيعتقد وجوبه وهو حرام ولأن الكلام في أصل التكليف لا المكلف به ومنها أن تعظيمه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم واجب الإتيان بمثل فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم تعظيم له بشهادة العرف فيجب وفيه نظر للمنع من كون ذلك تعظيما بل قد يكون خلافه تعظيما سلمنا لكن لم يقم حجة لا من عقل لا نقل على وجوب تعظيمه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بل قد يكون خلافه تعظيما على العموم بل قد لا يجب تعظيمه كما في ذكر اسمه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم نطقا وكتابة فإنه لا يجب الصّلاة عليه مع أنه تعظم له بلا شبهة وغير ذلك ومنها أن فعله صلى الله عليه وآله حق وصواب فإذا ترك لزم تركهما وهو لخطاء والواجب التحرّز عنه وفيه نظر لمنع الملازمة فيما إذا ترك مثل فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لأن ما عدا الواجب في الحرام كلا طرفيه حق وفعله على اللَّه عليه وآله يحتمله على أن الإتيان بمثل فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم يحتمل الخطاء لاحتمال اختصاصه ومنها أن فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وإن احتمل الوجوب والندب في نفسه ولكن الاحتمال الأول أقوى لأن الظاهر من حاله اختيار الأكمل وهو الأول وفيه نظر للمنع من أن الظاهر من حاله الوجوب كيف وقد قيل إن الغالب في فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم عدم الوجوب وأيضا أنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قد يتركه في بعض الأحيان أدلا يداوم عليه فيعارض ويقول يجب لما ذكرتم من أنه لا يختار إلا الأكمل فيلزم اجتماع الضّدين فإن أجيب بالمنع من اللازم لتغاير وما في الفعل والترك فيقول له هذا حسن لو كان للزمان مدخل فيهما وقد يقطع بعدمه فيلزم ما ذكر ومنها أن كونه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم نبيّا يقتضي وجوب اتباعه مطلقا وإلا لتفر عنه وفيه نظر لمنع الملازمة بين النبوة ووجوب الاتباع في الأفعال إلا ما دل منها على حكم في حقنا لأن الشرع مبني على مراعاة المصلحة وهي مختلفة بالنّسبة إلى المكلَّفين ولذا اختصّ جملة من المكلفين بأشياء ليس لغيرهم فيها مشاركة كالمقيم والمسافر والحاضر والحائض والطاهرة وغير ذلك والتنفير المشار إليه ممنوع بعد ملاحظة ما ذكرنا كيف ولو صرّح صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بأن أفعاله ليست بواجبة في حقنا لقبلنا ذلك ولا يختلج في عقولنا شبهة على أنا نقول التنفير إما أن يحصل بالمخالفة في فعل من أفعاله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وبالمخالفة في جميعها والأول باطل لتحققها فيما اختص به والثاني غير متحقق لموافقتنا له صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم في جملة من الأفعال ومنها أنّ فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بمنزلة قوله في البيان والإجمال فكما أن الثاني إذا أطلق مجرّدا عن القرينة يحمل على الوجوب فكذا ما هو بمنزلته على أن الفعل آكد من القول ولذا كان يبين أقواله بأفعاله وفيه نظر لمنع عموم المنزلة والتحقق أنه لا فرق بين القول والفعل في وجوب المتابعة إذا حصل منها الدلالة وعدم وجوبها إذ لم نحصل ومرجع فهم الدلالة في الأول اللغة وفي الثاني الأمارات الخارجية هذا كلَّه فيما إذا لم يعلم الوجه الَّذي وقع عليه فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كما عرفت وأما إذا علم به يقال الشيخ في العدة يجب اتباعه في ذلك إلا فيما علم اختصاصه به بمعنى أنه إن كان واجبا وجب علينا أن نوقعه على وجه الوجوب وإن كان نقلا كان متعدين بكونه على وجه النقل وإن كان مباحا كنا متعبدين باعتقاد إباحته وكان لنا فعله وتركه وهو اختيار العلامة في النهاية والتهذيب والمنتهى والسيّد عميد الدّين وفخر الإسلام والحاجبي والعضدي كما عن أبي الحسين البصري وجماهير الفقهاء والمعتزلة خلافا للمحكي عن بعض فأنكر ذلك والمحكي عن أبي علي بن