ولكن لا بد من اعتبار الوجه في خصوص المقام لعدم حرمة المخالفة في الأفعال الغير الواجبة وقد يقال الأصل حرمة مخالفة كل فعل نظرا إلى الإطلاق إلا ما قام الدليل على جوازه والجواب أن هذا حسن لو كان الضمير في أمره راجعا إلى الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وقد يمنع لاحتمال رجوعه إلى اللَّه تعالى لأنه أقرب لا يقال المستفاد من سياق الآية الشريفة صدرا وذيلا الحث على إطاعة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فينا فيه عود الضمير إلى اللَّه تعالى لأنا نقول يمنع المنافاة بل العود إليه تعالى مؤكد لذلك لأنه تعالى لما حث على إطاعته حذر عن مخالفة أمره تعالى تأكيدا للحث على المبايعة ثم لو تنزلنا فغاية الأمر الإجمال وهو ينافي الاستدلال ومنها لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللَّه واليوم الآخر وتقديره من كان يرجو اللَّه وله اليوم الآخر فله فيه أسوة حسنة ويلزمه بعكس النقيض من لم يكن فيه أسوة حسنة لم يكن راجيا للَّه تعالى واليوم الآخر وهذا توعيد وزجر وهو دليل الوجوب وفيه نظر للمنع من دلالة الآية الشريفة على الوجوب فإن الظاهر من قوله تعالى لكم عدمه لأن الذي يناسبه عليكم ولذا استدل به القائل بالندب وقوله تعالى لمن كان لا يدل على التهديد لأن رجاء اللَّه تعالى كما يكون في العفو كذا يكون في الثواب كذا ذكره الشيخ كما عن أبي الحسين وقال القاضي في تفسيره والرجاء يحتمل الأمل والخوف وفي مجمع البيان حكي حمله على الأول عن ابن عباس وحمله على الثاني عن مقاتل سلمنا الدلالة على الوجوب لكن لا نسلم أن التأسي هو الإتيان بمثل فعل الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بل الإتيان به على الوجه الذي فعل لأنه فعل كما صرّح به جمع كالمحقّق في المعارج والعلامة في النهاية والآمدي والرازي فيما حكي عنهما ومنها قوله تعالى فاتبعوه فإن الاتباع هو الإتيان بمثل فعله وفيه نظر لأن الاتباع ليس مطلق الإتيان بمثل فعله بل هو الإتيان به على الوجه الذي فعل لأنه فعل كالناسي وقد صرّح بذلك جماعة كالشيخ في العدة والمحقق في المعارج والعلامة في النهاية قال وإنما شرطنا في الاتباع ما شرطناه في التأسي لأنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لو صلى فصمنا أو صام فرضا وصمنا ندبا لم نكن متبعين وفيه نظر لصدق المتابعة عرفا وإن لم نعلم بالوجه ويرشد إليه جواز ائتمام المتنفل بالمفترض لصدق المتابعة مع التخالف في الوجه والجواب على هذا التقدير أن المتابعة في القول واجبة قطعا والمراد بها كما صرّح به المحقق والعلامة وغيرهما امتثال مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر فلا يحمل على المتابعة في الفعل وإلا كان المشترك منزلا على معنييه من غير قرينة فإن الظاهر أن لفظ المتابعة مشترك لفظي بين القول والفعل لا معنوي لعدم تبادر القدر المشترك ومن هنا يندفع ما استظهره الشيخ والعلامة من أن الأمر بالمتابعة يقتضي وجوبها في كلما يصدق فيه لمتابعة كما لو علم بإباحة فعل أو ندبه لا يقال نمنع أن المتابعة في القول ما ذكر بل المتابعة فيه هي التلفظ بمثل ما تلفظ إلا العمل بمقتضاه فإنه إطاعة لا متابعة وقد صرّح بهذا بعض المحققين فلا يمكن الحمل على المتابعة في القول لاستلزامه حينئذ وجوب خطاب الأمة بما خاطب صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم به فتعين الحمل على المتابعة لأنا نقول هذا خلاف الظاهر فإن الظاهر من المتابعة فيه هو ما ذكرنا وإن سمي ذلك إطاعة أيضا وما ذكره يرجع في التحقيق إلى المتابعة في الفعل فتأمل سلَّمنا الاشتراك المعنوي لكن الاستدلال إنما يتجه لو كان الضمير عائدا إلى الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وأما إذ رجع إلى اللَّه تعالى فلا يمكن الحمل إلا على المتابعة في القول وذلك واضح وحيث لا دليل على تعيين المرجع فلا بد من التوقف ومنها قوله تعالى فلا إن كنتم تحبون اللَّه فاتّبعوني وهذه الآية الشريفة أصرح دلالة على وجوب الاتباع من الآية المتقدمة لدلالتها على التلازم بين محبّة اللَّه واتباعه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأول واجب فكذا الثاني لأن لازم الواجب واجب وفيه نظر لما عرفت ومنها قوله تعالى وما آتيكم الرّسول فخذوه فإذا فعل فعلا فقد أتى به فيجب علينا أخذه هو الإتيان بمثله وفيه نظر لأن المراد بما آتاكم ما أمركم بقرينة قوله تعالى وما نهاكم المقابل له وإلا لاختل النظم فينا في الفصاحة الواجب رعايتها في القرآن إلا أن يجعل تركه عليه السلام الفعل نهيا عنه كما جعل فعله أمرا لكنه فاسد لأنه مجاز بلا قرينة مع أن الظاهر أن أحدا لم يقل بلزوم متابعته في الترك الغير المعلوم وجهه ثم إنا نمنع من صدق آتاكم على فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ومنها قوله تعالى أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول والإتيان بمثل فعله إطاعة فيجب وفيه نظر للمنع من صدق الإطاعة إذا فعل نحو فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الذي لم يعلم وجهه لأن الإطاعة لا تتحقق إلا بعد ثبوت التكليف ودلالة مجرد فعله عليه السّلام عليه عين النزاع ومنها قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرا فإنه تعالى بين أنه إنما زوجه ليكون حكم أمته مساويا لحكمه وفيه نظر لأن غاية الدلالة على أن فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم يدل على الإباحة في حقنا وهو غير الوجوب ومنها ما روي عن أم سلمة أنها سألته عن قبلة الصائم فقال عليه السّلام لها لم لا تقولي لهم إني أقبل وأنا صائم وما روي من أنها سألته بل الشعر في الاغتسال فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاث حثيات من ماء وفيه