والمشروط منسوخة بمعنى أنه لم يجب الإتيان بها ويكون كما لو صرح الشارع بسقوط التكليف بها فيكون نسخ المفروض للأدلة الدالة على ارتفاع التكليف المفروض فهو ممنوع لأن مجرد نسخ المفروض لا دلالة فيه بشيء من الدّلالات على ذلك وإمكان اجتماعه مع بقاء التكليف السابق بقي من سائر الأجزاء والشروط أمر معلوم فلا يصحّ معارضته لما دل على بقاء التكليف السّابق بالنسبة إلى ما ذكر لو كان نعم قد يحكم في بعض الصور بعدم التكليف السابق بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء وإلى المشروط الذي نسخ شرطه بعد نسخ المفروض وذلك حيث لا يكون الدليل الدال على التكليف السّابق مقتضيا لبقائه بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء والشروط بعمومه وإطلاقه أو فحواه كما إذا أمر بماهية مركبة فقال مثلا توضأ وصل ثم نسخ جزء من الوضوء والصّلاة كما لو قال نسخت وجوب غسل الوجه في الوضوء وركعة واحدة أو ركوعا واحدا في الصّلاة إذ من الظاهر أن ما دل على وجوب المجموع المركب وهو الأمر المذكور لا يدل على وجوب ما بقي من الأجزاء لأن متعلقه المجموع المركب وقد انتفي بعد نسخ جزء من الأجزاء لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه بعد انتفاء المتعلَّق يستحيل إبقاء الأمر ولهذا كان الأصل فيما إذا تعلق الأمر بماهية مركبة وتعذر الإتيان بجزء من أجزائها بسبب من الأسباب لمرض وعسر وتقية عدم لزوم الإتيان بما بقي من الأجزاء وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله لا يقال يجب الحكم ببقاء التكليف السّابق بما بقي من الأجزاء بعد نسخ جزء للاستصحاب ولعموم ما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور لأنا نقول الأمران المذكوران لا ينهضان لإثبات ذلك لما سيأتي إليه الإشارة مضافا إلى ظهور انصراف العموم المذكور إلى غير محل البحث كما لا يخفى سلمنا النهوض ولكن هذا تكليف ثانوي مشابه للأول والأول قد ارتفع قطعا وبهذا الارتفاع قد يصحّ دعوى أن نسخ جزء من العبادة يستلزم نسخها ولكن فيه إشكال فتأمل وأما إذا كان الدليل الدال على التكليف الأول المتعلَّق بالأجزاء والشروط مقتضيا لبقائه بعد نسخ الجزء أو الشرط أو تعلَّقه بالأجزاء الباقية والمشروط فلا يصح الحكم بعدم تعلَّق التكليف السابق بما بقي من الأجزاء والشروط كما لو قال صلّ مثلا وأطلق وعلم بصدقه على ما خلي عن القراءة والطهور وقام قاطع كإجماع على تقييد ذلك الإطلاق بالقراءة والطَّهور ثم ثبت نسخها إذ لا ريب أن الإطلاق المذكور كان دالا على التكليف بالصّلاة مطلقا ولكن الإجماع عارضة فلما حصل النسخ المفروض ارتفع المعارض فبقي الإطلاق المذكور بلا معارض فيجب العمل بمقتضاه بعد نسخ القراءة والطهور وهو الإتيان بالصّلاة من غير طهارة وقراءة فتأمل وأما إذا كان الدليل الدّال على التكليف الأول مقتضيا لبقائه بعد نسخ الجزء والشرط ولكن كان الدليل على الجزء والشرط المنسوخين مقتضيا لعدم صحة العبادة بدونهما كقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور فيقع التعارض بين الدّليلين ونسخ الجزء والشرط بنفسه لا يمنع منه كما لا يخفى فينبغي الرجوع إلى المرجّحات فإذا كان الترجيح مع الأخير لزم العمل به والحكم بارتفاع التكليف السابق بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء والشروط كما لو سلم الأخير عن معارضة الدّليل الدالّ على بقاء التّكليف الأول بالنسبة إلى الأجزاء الباقية والشروط وبالجملة إن كان محلّ البحث هو ثبوت الحكم السّابق على نسخ الجزء والشرط لما بقي من الأجزاء والشروط بعد نسخ الأمرين ويكون الفائدة فيه أمرا معنويا عظيما كما يظهر من بعض العبارات فينبغي التفصيل بحسب القواعد ولا يمكن أن نسخ الجزء والشرط يقتضي نسخ العبادة بمعنى عدم تعلق التكليف السّابق بما بقي من الأجزاء والشروط ولا نفيه كذلك ولا التفصيل بما ذكره السيّد والقاضي عبد الجبّار كما لا يخفى لا يقال ما ذكرته في المسألة لم يذهب إليه أحد ولم ينبه عليه واحد من القوم فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول ذلك باطل إذ معرفة الإجماع المركب الذي هو حجة شرعية في نحو هذه المسألة بعيدة في غاية مضافا إلى أن احتمال التعبد والخروج عن القواعد العامة المقررة لدليل في المسألة بعيد جدّا بل مقطوع بفساده كما يخفى فإذن لا محيص عما ذكرناه خصوصا مع اشتباه محلّ النزاع في المسألة فإن القوم لم ينقحوه كما لا يخفى فتأمل وإن أراد القائل المذكور أن بعد تحقق نسخ الجزء والشرط يتصف نفس العبادة بالمنسوخية بصدقة عليها ذلك كالَّذي نصّ على نسخه مع قطع النظر عن حكم الأجزاء الباقية والشروط بعد نسخ الجزء والشرط فيكون كلامه راجعا إلى مسألة لغوية صرفة إلى مجرّد صدق اللَّفظ كما يظهر من بعض العبارات فالتحقيق فيه الرّجوع إلى العرف والأمر فيه سهل بل لم أجد لهذا البحث فائدة مهمة يعتني بها الأصولي ومع ذلك فالذي أرى أن الصدق مختلف الموارد فإن النسخ إذا تعلق بمعظم الأجزاء بحيث لم يبق إلا شيء قليل في الغاية كما فيما إذا تعلَّق النسخ في نسخ أجزاء الصّلاة بما عدا تكبيرة الإحرام أو ما عدا ركعة في الرباعيات فإنه يصدق على المجموع المركب أنه منسوخ فتأمل وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اختلفوا في أنّ نسخ الركعة من الرّكعات هل يكون نسخا للصّلاة أو لا على قولين أحدهما أنه لا يكون نسخا للصّلاة وهو للمعارج والنهاية ففي الأول إذا أوجبت صلاة ثلاثة مثلا ثم تسقط من ركعة كان ذلك نسخا لتلك الركعة حسب ولم يكن نسخا في الصّلاة وفي الثاني نسخ ركعة ليس نسخا لباقي الركعات لأن النسخ لا يتناول صورة الفعل ولا وجوب باقي الركعات ولا لكونهما شرعية محرّمة لبقاء ذلك كله نعم يرتفع وجوب تأخير التشهد ونفى