إجرائها من دون الركعة وإن كان الركعة مما نسخت لوجب علينا إخلاء الصّلاة منها ارتفع أجزاء الصّلاة إذا فعلناها مع الركعة المنسوخة وإبداء الصّلاة مع الركعة قد كان شرعيا فجاز أن يكون رفعه نسخا لا عبادة بل للمرتفع خاصة وهي الأحكام المذكورة السابقة للركعة الباقية ومغاير لذاتها وكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات وثانيهما أن ذلك يكون نسخا لها وهو للذريعة والغنية والمنية فإنهم قالوا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصّلاة لأن الصّلاة بعد النقصان قد تغير حكمها الشرعي ولو فعلت على الحد الَّذي كانت يفعل من قبل لم يجز مخالفتها فجملتها منسوخة وفي العدة نسخ ركوع وسجود يوجب نسخ الجملة في المستقبل لو فعلت على الحد الذي كانت واجبة لم يجز ووجب إعادتها الثاني قال في الذريعة فأما نسخ الطَّهارة بعد إيجابها فهو غير مقتض لنسخ الصلاة لأن حكم الصّلاة باقية على ما كان عليه من قبل ولو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارة لا يقتضي نسخ فهو غير مقتض لنسخ الثاني لأن حكم الصّلاة باق على ما كان عليه وقد علمنا أن تغيير أحكام نجاسة الماء لا يقتضي نسخ الطهارة لأنه إنما قيل له تطهر بالماء الطاهر ثم ماء الطاهر منه وماء النجس وقوف على البيان وقد يتغير بزيادة ونقصان ولا يتعدى ذلك التغير إلى نسخ الطهارة وفي العدة نسخ الطهارة لا يوجب نسخ الصّلاة لأن حكم الصّلاة باق على ما كان وزاد في الثاني فقال فإنها لو فعلت بهذا النسخ على ما كان يفعل قبله كانت مجزية الثالث قال في الذريعة أما نسخ القبلة فذهب قوم من المعتزلة إلى أنه نسخ للصلاة وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ وجعل القبلة شرطا والذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتوجه إلى جهة غيرها أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها بتخير ما عداها من الجهات لأنه من المحال أن يخلو الصّلاة من التوجه إلى جهة من الجهات فإن كانت نسخت بضدها كنسخ التوجه إلى بيت المقدّس بالكعبة فلا شبهة في نسخ الصّلاة ألا ترى أن بعد هذا النسخ لو أوقع إلى بيت المقدس على حد ما يفعله من قبل لكان لا حكم له بل وجوده في الشرع كعدمه وإن كانت القبلة نسخت بأن يخطر عليه التوجّه إلى الجهة المخصوصة التي كانت يصلي إليها وخير فيما عداها فهذا أيضا يقتضي نسخ الصّلاة لأنه لو أوقعها على الحدّ الَّذي يفعلها عليه من قبل لكان غير مجزية فصارت منسوخة على ما اعتبرناه وإن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة بأن خير في جميع الجهات لم يكن ذلك نسخا للصّلاة ألا ترى أنه لو فعلها على الحدّ الَّذي يفعلها من قبل لكانت صحيحة مجزية وإنما نسخ التضييق بالتخيير انتهى وقد صرح بما ذكره من التفصيل في التهذيب والنهاية والمنية أيضا وقال في النهاية قال الكرخي نسخ القبلة ليس نسخ الصّلاة وبه قال أبو الحسين البصري وقال قاضي القضاة أنه نسخ لها وإن كان نسخ الشرط عنده ليس نسخا للمشروط انتهى وفي العدّة فصار نقصان القبلة بمنزلة إخراج الصّلاة عن كونها واجبة وجائزة فلذلك وجب أن يكون نسخا وهو بمنزلة الزيادة أيضا في هذا الوجه فيجب أن يكون مثلها في أنه نسخ فإن قيل إن القبلة إذا نسخت فما بقي من الصّلاة فهي عبارة مبتدأة لم تكن مثله من قبل واجبا فكيف يصحّ أن يقولوا إنه نسخ قيل له إنه وإن لم تجب الصلاة من قبل على هذا الوجه كما كان من قبل من الصلاة لو فعل الآن لم يجز فوجب أن يكون إسقاط القبلة نسخا له من هذا الوجه الرابع قال في المنية اتفق الأصوليون على أن نسخ ما لا يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها كما لو أوجب الصّلاة والزكاة ثم نسخ إحداهما فإنه لا يكون نسخا للأخرى وفي النهاية اتفق كافة الناس على ذلك وذكر مثالا آخر أيضا فقال وكما لو نسخ سنة من سنن العبادة كنسخ سنن الواسن أو الوقوف على يمين الإمام وفي الإحكام اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لتلك العبادة كنسخ سنن الراسن والوقوف على يمين الإمام في الصّلاة انتهى وما ذكروه جيد