كان واجبا في ابتداء الإسلام وهو ثابت بالسنة خاصة إذ ليس في القرآن العزيز ما يدل عليه وقد نسخ بقوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرام لا يقال أن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن وهو قوله تعالى فثم وجه اللَّه لأنا نقول هذا باطل لأنه لا يدلّ على تعيين بيت المقدس بل غايته الدلالة على التخيير بين الجهات التي من جملتها بيت المقدس والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القرآن وقد صرّح بما ذكر في النهاية والإحكام والمعراج ولا يقال لم لا يجوز استناد وجوب استقبال بيت المقدس إلى قرآن نسخت تلاوته لأنا نقول هذا الاحتمال مدفوع بالأصل كما صرّح به في المنية فتأمل وفي المعراج بعد الإشارة إلى الإيراد المذكور الجواب عنه أنه لو كان في القرآن ما يدلّ على تلك الآية لنقل ولكن ما نقل ولا يقال لم لا يجوز أن يكون الناسخ لوجوب التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنّة سنة أخرى ولا ينافي في ذلك ما دل على وجوب التوجه إلى الكعبة من القرآن لاحتمال تأخره عن تلك السنّة ويؤيد الاحتمال المذكور أنه عليه السلام بعد ما حوّل وجهه عن بيت المقدس نظر إلى السماء وانتظر ما يؤمر به من تعيين الجهة لأنا نقول هذا الاحتمال مدفوع بالأصل كما صرّح به في المنية وقال أيضا ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى عدم العلم بالناسخ لا عدم الناسخ أيضا وفي المعراج بعد الإشارة إلى الإيراد المذكور والجواب عنه أن الآية ظاهرة في نسخ وما نقل أنه بعد ما حول وجهه نظر إلى السّماء غير ثابت وفي شرح المختصر والإحكام بعد ذلك الجواب أن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا لتطرق مثل شرع ذلك الاحتمال إليه وأنّه خلاف الإجماع ونحوه في غاية المأمول من غير دعوى الإجماع وزاد فيه نحو لا تزيد بالناسخ إلا بدفع الحكم السابق وإزالته وهو صادق على مثل هذه الآيات واحتمال النسخ بغير موافق يطرحه أصالة العدم وفي النهاية بعد الإشارة إلى ذلك وإلى الإيراد المتقدم وأجيب بأن تجويز ذلك يسدّ باب إثبات النسخ بشيء من الأدلَّة إذ ما من ناسخ إلا ويجوز فيه أن يكون النسخ يقدمه بدليل آخر وما من دليل منسوخ إلا ويكون المنسوخ دليلا غيره بواقعة في حكمه وإنما حكمنا بالنسخ في الآيات التي اعتقد بالنسخ فيها للصّلاحية وللافتراق لأنها طريق صالح للارتفاع وقد قادتها الارتفاع فيسند إليها وفيه نظر لأن طريق الدلالة على معرفة الناسخ والمنسوخ إذا وجدت في شيء حكمنا بثبوتهما فيه ولانسد الباب وأما المنسوخ فإنه متى وجد ما ينافيه من الأدلَّة حكم بأنه منسوخ وإن استند الحكم إلى غيره انتهى وثانيها إلى تمسّك به في النهاية والتهذيب والإحكام والمختصر وشرحه من أن في اللَّيل كانت محرمة على الصّائمين بالسنة لعدم وجود ما يدل عليه في الكتاب العزيز وقد نسخ بقوله تعالى فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب اللَّه لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وثالثها ما تمسّك به في النهاية والتهذيب وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه من أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ثم نسخ بصوم شهر رمضان بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولكن قال في المنية وفيه نظر فإن الأمر بصوم شهر رمضان غير مناف لصوم عاشوراء فكيف يكون ناسخا في الحقيقة ما دل على الارتفاع حكمه سواء عني رمضان للبدلية أو لا ورابعها ما تمسّك به في العدة والنهاية والتهذيب والمنية والإحكام من أن جواز تأخير الصلاة في الحرب إلى انقضاء القتال كان ثابتا بالسنة وقد نسخ ذلك بوجوب صلاة الخوف الدال عليها القرآن العزيز قال في الذريعة وإنما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الأركان كالمضاد للأداء في الوقت مع الإخلال ببعض ذلك وخامسها ما تمسّك به في النهاية والإحكام وحكاه في الذريعة عن بعض من أن قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار نسخ ما كان قد صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه سلما ردّه حتى أنه ردّ أبا جندل وجماعة من الرجال فجاءت امرأة فأنزل اللَّه تعالى فلا ترجعوهنّ وللقول الثاني أيضا وجوه منها ما حكي عن الشافعي في جملة من الكتب من قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فإنه يدلّ على أن كلامه بيان للقرآن العزيز فلو كان القرآن ناسخا للسّنة لكان بيانا إذ الناسخ بيان للمنسوخ فيكون كلّ منهما بيانا للآخر وأنه محال وأجيب عن هذه الحجة بوجوه الأول ما ذكره في المنية من أنه ليس في الآية الشريفة ما يدل على انحصار كلامه صلى الله عليه وآله في بيان المنزل أو في كون كل من المنزل محتاجا إلى بيانه مع أن كلا منهما معلوم البطلان إذا لم يرد بالبيان الإظهار وحينئذ يجوز أن يكون بعض الأحكام الشرعية مستفادا من السنة ثم ينسخه اللَّه تعالى بآية من القرآن العزيز وبالعكس ولا يلزم من ذلك كون كلّ منهما بيانا للآخر وفي النهاية والتهذيب والإحكام لا دلالة فيه على أنه لا يتكلم إلا بالبيان الثّاني ما ذكره في النهاية والمنية وغاية المأمول وشرح المختصر والإحكام من أن المراد من البيان التبليغ والإظهار قال في النهاية وغاية المأمول لأنه عام في كل القرآن بخلاف بيان المراد لتخصيصه بالمجمل انتهى وعلى هذا ليس في الآية دلالة على المدعى أصلا الثالث ما ذكره في المنية من أن الآية الشريفة إنما دلَّت على أنه مبيّن لما أنزل اللَّه تعالى إليه إلى حين النزول الآية المذكورة ولا يدل على كونه مبنيا فيما بعد الرابع ما ذكره في المعراج فقال الجواب بالمعارضة وإن نقول لا نسلم لا يجوز أن يكون غير السنة بيانا بل يجب أن يكون البيان هو القرآن فقط لقوله تعالى في وصف القرآن تبيانا لكلّ شيء انتهى وأشار إلى ما ذكره في غاية المأمول الخامس ما ذكره في غاية المأمول فقال نمنع كون النسخ بيانا بل رفع كما تقدم تعريفه السادس ما ذكره في غاية المأمول أيضا فقال كون الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بينا لا يدلّ على ما زعمتم بل على أنه مبيّن وبيانه تارة يكون بالكتاب وأخرى بالسنة السّابع ما ذكره في غاية المأمول وشرح المختصر فقالا كونه صلى الله عليه وآله مبينا لا ينفي كونه ناسخا