لجواز أن يكون مبيّنا لما ثبت من الأحكام ناسخا لما ارتفع منها ومنها أن نسخ السنة بالكتاب يوجب تنفر الناس عنه لتوهمهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وذلك يناقض مقصود البعثة ولقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليطاع بإذن اللَّه وأجاب عنه في المختصر وشرحه وغاية المأمول والإحكام بأنه إذا علم أنه مبلغ لا غير لا يلزم النفرة زاد في الأحكام نقول لو امتنع نسخ السنّة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أو لا ليس بمرضى لامتنع نسخ القرآن والسنّة بالسنة وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ ثم قال إن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مرضي لو كان النسخ رفع ما ثبت أولا وليس كذلك بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد الخطاب الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله ومنها أن السنة ليست من جنس القرآن لأن القرآن معجزة ومتلو ومحرم قراءته على الجنب ولا كذلك السنة وإذا لم يكن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه بها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل وبالعكس وأجاب عنه في الإحكام فقال لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي بما اختص بكلّ واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر وعلى هذا فنقول القرآن يكون رافعا لحكم الدليل العقلي وإن لم يسمّ ناسخا ومنها ما ذكره في العدة فقال وتعلَّق من منع من ذلك بأن قال إذا لم يجز نسخ القرآن لمساواته له في الرتبة فكذلك لا ينسخ السنة بالكتاب انتهى ومنعه ظاهر والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول الذي عليه المعظم من جواز ذلك وهل هو واقع أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة مفتاح إذا ورد خطاب ما يدل على حكم شرعي بفحواه وبطريق الأولوية كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف فهل يصلح نسخه أو لا التحقيق أن يقال المسألة تنحل إلى صور الأولى أن ينسخ الأصل والفرع معا وهذا لا إشكال في جوازه وقد صرح بذلك في الذريعة والمعارج والنهاية والمنية وشرح المختصر والإحكام وبالجملة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه وقد تضمن جملة من الكتب دعوى الاتفاق عليه ففي النهاية اتفقوا على جواز نسخهما معا وفي المنية اتفقوا على جواز نسخ الفحوى مع أصله كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف على الدال بفحواه على تحريم الضرب برفع تحريم التأفيف والضرب معا وفي شرح المختصر الفحوى مفهوم الموافقة ونسخهما معا جائز اتفاقا وفي الإحكام اتفقوا على جواز نسخ حكم الفحوى الثانية أن ينسخ الفحوى دون الأصل وقد اختلفوا في جوازه على قولين الأول أنه لا يجوز فلا يجوز نسخ تحريم الضرب والقتل المستفادين من تحريم التأفيف الذي يدلّ عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف مع بقاء تحريم التّأفيف الذي هو الأصل وهو للتهذيب والمختصر وشرحه والمعراج والمحكي عن أبي الحسين وفي النهاية والمنية والإحكام ترد القاضي عبد الجبار فمنع تارة وجوز أخرى الثاني أنه يجوز وهو للذريعة والعدة والمعارج والإحكام والمحكي عن القاضي عبد الجبار ويظهر التوقف في المسألة من الميتة للأولين وجوه أحدها ما تمسك به في النهاية والتهذيب والمختصر وشرحه والمعراج من أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب وإلا لم يعلم منه من غير عكس للأولوية في الفرع ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم التأفيف وانتفاء تحريم الضرب وهو وجود الملزوم مع انتفاء اللازم وهو محال وبالجملة الفحوى لازم للأصل فيكون رفعه مستلزما لرفعه وفيه نظر أما أولا فلأنه إن أريد أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب يستحيل عقلا لانفكاك بينهما كما يستحيل انفكاك الأمر بالشيء عن النهي عن ضدّه العام أو الخاص على بعض الأقوال وكما يستحيل انفكاك النّهي عن العبادة عن فسادها فهو ممنوع وذلك لجواز أن يكون التأفيف حراما لمصلحة يختص به ولا يكون الضرب الذي هو أشد منه مباحا لمصلحة يختص به ويشهد بذلك أمور منها أنه لو كان الاستلزام بين حكم الأصل والفرع عقليا كالأمثلة المذكورة لكان القياس بالطريق الأولى من الأدلة العقليّة القطعية وهو باطل بل هو من الأدلة الظنية كالشهرة والاستقراء إذا كان قياسا جليّا أو من ظواهر الخطاب كسائر الدلالات الالتزامية إذا كان مفهوما من الخطاب كما يظهر من كلمات القوم ومن وجود الخلاف في حجيته فتأمل ومنها الأخبار الكثيرة على عدم حجية القياس بالطريق الأولى فتأمل ومنها تحقق ترك العمل به في بعض المسائل الفقهية لوجود المعارض الأقوى فتأمل وإن أريد أن الدّال على تحريم التأفيف يلزم منه الدلالة على تحريم الضرب وفهمه فهو المطلوب ولكن غاية ذلك حصول الظن منه بذلك وهو غير مانع من النسخ المفروض ولا موجب للحكم باستحالة الانفكاك سواء استند الظن المذكور إلى استظهار علة الحكم في الأصل وثبوتها أو استند إلى دلالة الخطاب على ثبوت حكم الأصل في الفرع أما على الأول فواضح فإن ترك الأدلة الظنية بالأقوى منها غير عزيز سواء كان بطريق النسخ أو بغيره كما هو الغالب وأما على الثاني فلأن الدلالة المشار إليها لا يكون إلا من الدلالة الالتزامية ومن الظاهر أنه يجوز رفع اليد عنها بالمعارض الأقوى وكيف لا والدلالة المطابقية المستندة إلى وضع اللَّفظ يجوز رفع اليد عنها لوجود المعارض الأقوى كما لا يخفى وأما ثانيا فلأن ذلك معارض بأن وجوب إكرام زيد في قوله إن جاءك زيد فأكرمه ملزوم لعدم وجوب إكرامه عند عدم مجيئه ومع ذلك يجوز نسخه كما يجوز رفع اليد عنه عند صدور الخطاب فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محل البحث وبالجملة يجوز رفع اليد عن المفاهيم المخالفة والموافقة بطريق النسخ وبغيره وبقاء أصولها على حالها وقد اتفق ذلك كثيرا ولزوم المفهوم للمنطوق غير قادح كما أن لزوم الوضع لإفادة الموضوع له غير قادح فتأمل نعم إذا حصل في القياس العلم بعلَّة حكم الأصل