إيجابها فيخرج بذلك عن باب النسخ ومنها تحقق الإجماع على تعيين الأمرين وقد صرح بهذا في النهاية والمنية وغاية المأمول والمختصر وشرحه ولا إشكال فيه ومنها أن يكون أحد الخطابين مضادا ومنافيا لحكم الآخر ولا يمكن الجمع بينهما إلا بكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ويثبت المتأخر منهما والمتقدم فإنه يلزم حينئذ الحكم بأن المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ فيكون من تلك الوجوه معرفة التاريخ ودلالة العقل وقد نبه على ما ذكر في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والمختصر وشرحه وبالجملة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ووجه واضح فإن الظاهر تحكم بأن المتقدم لا يصلح للنسخ وقد ذكر في المعارج لمعرفة التاريخ أمور أحدها ما أشار إليه بقوله يعلم التاريخ بوجوه منها أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر والتقدم وقد أشار إلى ما ذكره في الذريعة والنهاية والمنية وذكر فيه أمثلة له فقال اعلم أن التّاريخ يكون من جهة اللفظ بأن يقال هذا الخبر قبل هذا أو يوجد في اللَّفظ ما يدل عليه مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وقوله تعالى ألآن خفف اللَّه عنكم فإنه يعلم منه أن النهي قبل الأمر والتثقيل قبل التخفيف أو يقال هذا الخبر ورد سنة كذا وفي النهاية يعلم التاريخ باللفظ بأن يكون أحد الخبرين قبل الآخر أو يوجد في اللفظ ما يدل على التقدم مثل كنت نهيتكم إلى آخره والآن خفف اللَّه وثانيها ما أشار إليه بقوله ومنها أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم والتأخّر وقد أشار إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة قد يعلم التاريخ أيضا بأن يضاف إلى وقت أو غزاة يعلم بها أنه بعد وقت المنسوخ لأن الفرض معرفة التأخر والتقدم فلا فرق بين ذكر الزّمانين أو ذكر ما يضاف إليهما مما يعلم التقدم والتأخر وفي العدّة أما تاريخ الناسخ والمنسوخ فيعرف من وجوه أحدها أن يكون في لفظ الناسخ مضافا إلى وقت أو غزاة يعلم أنه بعد وقت المنسوخ وفي النهاية وتارة يعرف التاريخ بغير اللفظ وهو وجوه الأول أن يقول هذا الخبر ورد في سنة كذا الثاني أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس كقوله عليه السلام كان في غزاة بدر والآخر في غزاة أحد وهذه الآية نزلت قبل الهجرة وهذه بعدها وفي المنية يعلم التّاريخ بتعلق أحدهما على زمان معلوم كقوله هذا قاله في غزاة بدر وهذا في غزاة أحد ونزلت هذه الآية قبل الهجرة وهذه بعدها أو يقال هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا في سنة كذا وفي المعراج اعلم أن نسخ أحد الدليلين للآخر يعرف بالتاريخ كما إذا قيل هذا الدّليل كان في سنة كذا وهذا نزل قبل الهجرة وذلك بعدها وفي شرح المختصر أن يعلم تأخّره بضبط التّاريخ مثل أن يعلم أن هذه نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا وهذه في خامسة الهجرة وتلك في فساد منها وثالثها أشار إليه بقوله ومنها أن يروى إحدى الرّوايتين عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم من انقطعت صحبته عند تجدد صحبته راوي الآخر وقد صرح بما ذكره في الذريعة والنهاية وغاية المأمول وشرح المختصر وزاد في الأول فقال ولا بد من أن يشترط في ذلك أن يكون الذي صحبه لغير ألم يسمع منه شيئا قبل صحبته له لأنه غير ممتنع أن يراه أو لا ويسمع منه وهو كافر أو غير مصاحب ثم يراه ثانيا ويختص مصاحبته وقد أشار في العدة إلى الوجه المذكور أيضا فقال ومنها أن يكون المعلوم من حال الراوي لأحدهما أنه صحب الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بعد ما صحبه الآخر أو عند صحبته انقطعت صحبة الأول والمعلوم من حال الحكم الأول أنه كان في وقت قبل صحبة الثاني وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في العدة والتهذيب والمنية والمعراج بأنه يقبل قول الصحابي في أن هذا الخبر متأخر وعد في المنية منه قولهم إن خبر إنما الماء من الماء مقدم على قوله إذا النفي الختانان وجب الغسل ثم قال إذ ليس ذلك مستندا إلى اجتهاد يجب قد يقع فيه الغلط وفي المعراج لأنه خبر عدل ثم قال فإنه قلت إذا لم يكن قول الرّاوي مقبولا فيما إذا قال هذا منسوخ ينبغي أن لا يكون مقبولا فيما إذا قال هذا سابق لأنه يلزم منه كونه منسوخا قلت يجوز أن يكون الشيء مقبولا من شخص مع أن اللازم غير مقبول من ذلك الشخص كما أن شهادة الشاهدين مقبولة في الإحصان الموجب للرّجم غير مقبولة منهما في الرجم انتهى وأشار إلى ما ذكره في النهاية فقال قال القاضي عبد الجبار إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين أنه كان قبل الآخر قبل ذلك وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما يقبل شهادة اثنين في الإحصان الذي يترتب عليه الرجم وإن كان لا يقبل في إثبات الرجم ويقبل قول القائل في أن الوالدين إحدى المراتب وإن كان يترتب على ذلك ثبوت النّصب للولد من صاحب الفراش مع عدم قبول شهادتهما في النسب فلا يمتنع أن لا يتعلَّق الحكم ويتعلق بسبب من أسبابه قال أبو الحسين هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه إلا إذا بين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآخر وليس كل شيء يمتنع فهو ثابت لا محالة بل يحتاج ثبوته إلى دليل وفيه نظر فإن القاضي لم يستدل على الثبوت بعدم الامتناع بل ذكر أن هذا المانع لا يصلح للمانعية انتهى وفي العدة وليس يجب من حيث لم يجز أن ينسخ بقول الصحابي الكتاب ألا يعرف بقوله التاريخ لأن التاريخ شرط في صحة النسخ فطرق العلم به الحكاية فيصح الرجوع إلى قوله لأنه لا يقع فيه ليس كما صرّح إثبات الإحصان