بالشاهدين وإن لم يصح بهما الحكم بحد الزنا وفي الذريعة وقد ذكر من تكلَّف في أصول الفقه أن التاريخ أيضا يعلم بقول الصحابي وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر قالوا لأن التاريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه فيجب أن يقبل قول الصّحابي فيه وهذا الوجه مبني على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة وفرع من فروعه فإذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد بطل هذا الفرع وإن صح فهو صحيح الثاني صرّح في التهذيب والمنية وغاية المأمول والمختصر وشرحه بأنه لا يقبل قول الصحابي أنه ناسخ واحتج عليه في المنية والأخيرين بجواز أن يكون قوله هذا عن اجتهاده ولا يجب اتباع المجتهد فيما يجتهد فيه ويظهر من المختصر وشرحه التردّد في المسألة ففي الأول ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد وفي تعيين أحد المتواترين نظر وفي الثاني لا يثبت بقول الصحابي هذا ناسخ لذلك فإن تعيينه قد يكون اجتهاده ولا يجب اتباع المجتهد له فيه نعم إذا تعارض متواتران فعين أحدهما فقال هذا ناسخ لذلك هل يسمع فيه نظر من حيث أنه نسخ للمتواتر بالآحاد والمتواتر والآحاد دليل كونه ناسخا وما لا يقبل ابتداء قد يقبل إذا كان المال إليه كما يقبل الشاهدان في الإحصان وإن ترتب عليه الرجم دون الرّجم وبشهادة النساء في الولادة وإن ترتب عليه النسب دون النسب فجاز التجويز العقلي ولا دليل على الطرفين الثّالث اختلفوا في قبول قول الصحابي أنه منسوخ على قولين الأول أنه لا يقبل مطلقا وهو للذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية والمعراج قال في العدة ولذلك لم يقبل كثير من الفقهاء قول من قال من الصحابة أن المسح على الخفين نسخ الكتاب لما علمنا أنه ليس طريقة النسخ وكذلك لم يقبل قول من قال إن الماء من الماء منسوخ انتهى وما لهم تمسّك به في المعارج والمنية والمعراج فقالوا إذ يجوز أن يكون قال ذلك عن اجتهاد لا عن سماع وقد يخطئ وأشار إلى هذا في العدة وكذا في الذريعة أيضا فقال ومنهم من فرق بين قول الصحابي إن كذا نسخ وبين نقله التاريخ يقبل قوله في التصريح بالتاريخ ولم يقبل قوله نسخ ذلك ومنهم من قبل قوله في الأمرين والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد إلا يرجع إلى قوله في أن كذا نسخ لأن ذلك قول صريح في مذهبه وإنما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب فإذا لم يجز عند الكل الرجوع في المذهب إلى قوله حتى يثبت صحتها فكذلك في هذا الباب ونقل التاريخ مخالف لذلك لأنه لا يتضمن ذكر مذهب فيصح فيه طريقة الاجتهاد فكما لو قال في الشيء محرم لا يعمل ولو قال زمان تحريمه الزمان الفلاني لعمل عليه فكذلك فيما تقدم ذكرهم انتهى الثاني أنه لا يقبل إذا عين الناسخ كما إذا قال هذا منسوخ بكذا أو ناسخ لكذا ويقبل إذا أبهم وأطلق كما إذا اقتصر على قوله هذا منسوخ وهو للمحكي في التهذيب والمنية عن الكرخي فقال إن عين الناسخ لم يقبل لاحتمال استناده في ذلك إلى اجتهاده فلا يجب الرجوع إليه وإن أبهمه وقال هذا منسوخ قبل لأنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلق ثم أجاب عن هذا الوجه فقال وهو ضعيف لجواز ظهوره في ظنه لا في نفس الأمر انتهى وأشار إلى هذا الجواب في النهاية وفي العدة أيضا والتحقيق أن يقال إن حصل من قول الصحابي العلم بما قاله من المنسوخية فلا ريب في اعتباره وحجيته سواء أبهم أو عين وقد صرح بذلك في العدة بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم وكذلك يكون قوله حجة في دعوى الناسخية وفي دعوى التقديم والتأخير إذا حصل منهما العلم وإذا لم يحصل العلم من دعاويه الثلاث ولا الظن فلا يكون حجّة للأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم السليمة عن المعارض إذا لم يقم دليل على حجية قوله في شيء من الدّعاوي المذكورة تعبدا لا يقال قد أطلق القوم اعتبار قوله في دعوى التأخير من غير تفضيل بين صور حصول العلم منه وحصول الظنّ منه وعدمهما ولو لم ينبهوا على خلاف فيه فيظهر من ذلك تحقق الإجماع على حجيّة قوله هنا تعبدا وهو حجّة شرعية فيجب الأخذ به لأنا نقول القوم وإن أطلقوا ذلك لكن الظاهر عدم انصراف الإطلاق إلى محل البحث كما لا يخفى سلمنا ولكن لا نسلم بلوغ ذلك حدّ الإجماع الذي هو حجة شرعية بل ولا نسلم بلوغه حد الشهرة فتأمل ولا يبعد أن يلحق بقول الصّحابي المفروض في المقامات الثلاث كما لا يحصل منه العلم بها ولا الظَّن من شهادة العدلين وخبر الواحد وإن لم يحصل العلم من قول الصحابي في المقامات الثلاث ولكن حصل منه الظن فيها فإن قلنا بأصالة عدم حجيّة الظن وبلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة فينبغي الحكم بعدم حجية قوله في المقامات الثلاث لعدم قيام دليل قاطع على حجية هذا الظَّن بالخصوص وتصريح جماعة بحجية قوله في التقديم والتأخير مع عدم ظهور مخالف غايته الظن بالإجماع وهو غير مجد على الأصل المذكور لعدم قيام الدّليل القاطع على حجية هذا الظن بالخصوص أيضا لا يقال قد حصل الإجماع على حجيّة قول أهل الخبرة في الموضوعات الصّرفة ولذا يرجع في معرفة الضرر الموجب للإفطار والتيمم وغيرهما إلى الطبيب ومحلّ البحث من هذا القبيل لأنا نمنع من ذلك لعدم قيام دليل عليه ويلحق بالمفروض الشهرة وقول أهل التاريخ والاستفاضة الظنية وشهادة العدلين ونحو ذلك من الظنون التي لم يقم دليل قاطع