نسخ التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها وهو غير الدليل وإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام وهو عين المدلول فلا يلزم انفكاك الدليل والمدلول بخلاف العالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم إن قلنا بتلازمهما ابتداء ودواما وأشار إلى هذا الجواب في العدة والنهاية وغاية المأمول أيضا والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل نسخ الحكم مع نسخ التلاوة واقع كما صرح به في الذريعة والغنية والمعارج والنهاية والمنية وغاية المأمول والمعراج وغيرها الثاني يجوز نسخ التلاوة دون الحكم كما يجوز العكس وقد صرّح بما ذكر في الذريعة والعدّة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وفي النهاية ذهب إليه أكثر العلماء ونقل عن شاذ من المعتزلة المنع وفي شرح المبادي يجوز ذلك عند الأكثر خلافا لشاذ من المعتزلة وفي غاية المأمول هذا هو المشهور بين الأصوليين بل لم يخالف إلا جماعة من المعتزلة وفي المختصر ذهب إليه الجمهور وخالف فيه بعض وفي الإحكام اتفق عليه العلماء خلافا لشاذ من المعتزلة ولهم وجهان أحدهما ما تمسّك به في الذريعة والعدة والنهاية والتهذيب والمنية وشرح المبادي وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر من عدم التلازم بين الأمرين وقد تقدم إليه الإشارة وثانيهما ما تمسّك به في النهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج من أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فلما روي من أنه نسخ قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللَّه مع بقاء حكمه وفي النهاية والمعراج ونقل عن أنس بن مالك أنه قال نزل في قتيل بني معاوية بلغوا إخواننا أننا لقينا ربنا يرضى عنا وأرضانا وزاد في الأول فقال وعن أبي بكر كنا نقرأ من القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم لا يقال هذه روايات مرسلة فلا تصلح للحجية وفي الذريعة والغنية مثاله غير مقطوع به من أن من جملة القرآن الشيخ والشيخة إلى آخره وفي المعارج وقيل هو واقع كما يقال إنه كان في القرآن زيادة نسخت وهذا إن لم يكن معلوما فإنه يجوز لأنا نقول الضعف الحاصل بالإرسال هنا غير قادح لانجباره بتمسّك المعظم بالرّواية الأولى وفيه نظر فتدبر ولا يقال إن الآية ذريعة إلى معرفة الحكم فإذا نسخت التلاوة دون الحكم أشعر ذلك بارتفاع الحكم وفيه تعريض المكلف لاعتقاد الجهل وهو قبيح من الشارع وقد أشار إلى هذا بعض لأنا نقول هذا باطل كما أشار إليه في الإحكام قائلا إنما يلزم ذلك لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدّوام انتفاء الحكم وهو غير مسلَّم ولا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة أن يكون دالا على نسخ الحكم ولا يقال أن نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة حيث لم يلزم من ذلك إثبات حكم ولا رفعه واللَّه سبحانه منزّه عن ذلك لأنا نقول هذا مندفع بما تقدم إليه الإشارة كما أشار إليه في الإحكام وعلى المختار من جواز ذلك فهل هو واقع أو لا فيه إشكال الثّالث يجوز نسخ التلاوة والحكم معا كما صرّح به في الذريعة والعدة والغنية وشرح المبادي والنهاية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وفي شرح المبادي يجوز نسخ التلاوة والحكم معا إجماعا وفي الإحكام اتفق عليه العلماء خلافا لشاذ من المعتزلة وفي المختصر ذهب إليه الجمهور وخالف بعض المعتزلة ولهم وجهان أحدهما أنه لا مانع من ذلك لا عقلا ولا نقلا وثانيهما ما تمسّك به في غاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج فقالوا وأما نسخهما معا فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت كان فيما أنزل اللَّه سبحانه عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس عشرة فإن ذلك كان يتلى وزاد في غاية المأمول فقال ولما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة وحكمها وتلاوتها نسخا أشار إلى هذا في النهاية وفي المعراج مثاله ما روي أن سورة الأحزاب أكبر من سورة البقرة انتهى وقد يمنع من إثبات وقوع ذلك لضعف الروايتين ولم أجد عليه دليلا يعتمد عليه فلا يمكن الحكم به وفي الذريعة والغنية مثال ذلك وأورد بطريق الآحاد الرّابع هل يجوز للمحدث مسح النسوخ أو لا صرح بالأوّل في المختصر وشرحه وقال فيه لأنه ليس بقرآن إجماعا وفي الإحكام وذلك مما تردد الأصوليين فيه والأشبه المنع من ذلك انتهى والأقرب عندي هو الجواز للأصل السّليم عن معارضة ما دل على حرمة مسّ المصحف لانصرافه إلى غير المفروض مفتاح قد ذكر والمعرفة الناسخ والمنسوخ وتمييز أحدهما من الآخر وجوها منها التنصيص من اللَّه عزّ وجلّ والنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السّلام ودلالة كلامهم على ذلك وقد صرّح بهذا الوجه في الذريعة والغنية والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والمختصر وشرحه والمعراج ولا إشكال فيه والتنصيص ودلالة الكلام على ذلك على أقسام أحدها أن يقال هذا ناسخ وذاك منسوخ وقد صرّح بهذا في المعارج والنهاية والمنية وغاية المأمول وشرح المختصر وثانيها أن يقال نسخ كذا وقد صرّح بها في الذريعة والنهاية والمنية وثالثها أن يكون نحو النبويين المرسلين كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها وقد صرّح بما ذكر في الذريعة والعدة والمنية وغاية المأمول والمختصر وشرحه ورابعها أن يرد بلفظ التخفيف كما في قوله تعالى الآن خفف اللَّه عنكم في نسخ ثبات الواحد للعشرة بالواحد للاثنين وقد صرح بما ذكر في العدة وخامسها غير ذلك ولا يكاد يحصر والمناط دلالة اللَّفظ على ذلك بدلالة معتبرة فلا يشترط النّصية فيكفي الظهور ولو بالالتزام العرفي والظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم واعلم أنه قال في الذريعة والغنية لو قال النسخة في وقت كذا لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ