المساوي فيه حينئذ يجوز أن يكون حكم الأثقل خيرا لنا وأشار إلى ما ذكر في الإحكام فقال الجواب عن الآية الرابعة أنه إن كان ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة فلا حجّة فيه إذ النزاع إنما هو في نسخ الأخف بالأثقل وإن كان مائدا إلى نسخ حكم الآية فالخبر في الأمور الدنيوية يرجع ما هو أكثر في الثواب ومنه يقال الفرض خير من النفل إنه أكثر في الثواب وإن كان أشق من النفل على النفس وفي الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل والأصلح ولا يختص ذلك بالأسهل ولهذا يحسن أن يقول الطبيب للمريض الجوع والعطش أصلح لك وخير لك من الشبع والري وعلى هذا يمنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح في المال على ما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى قوله تعالى إلا كتب لهم به عمل صالح وقال تعالى ومن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وآله لعائشة ثوابك على قدر نصيبك فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف وأما ثانيا فلأنّ غاية ما يستفاد من الآية الشريفة على تقدير تسليم دلالتها على إرادة نفي الأثقل عدم الوقوع لا على عدم جوازه الذي هو مورد البحث وأما ثالثا فلأن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة نفي وقوع النسخ بالأثقل بعد نزولها لها لا مطلقا وتتميم الحجة بعدم القائل بالفصل ممنوع وأما رابعا فلأن الآية الشريفة غايتها الظهور وهو مدفوع بالأظهر الدال على تحقق النسخ بالأثقل ولولاه لكفي الأصل في دفعه إذ لا ريب في أن النسخ خلاف الأصل فتدبّر وفي العدة هذه الآية تدل على أن ما يأتي به أشق من الأول وفي حكم الأشق حتى يصلح أن يكون خيرا منها ومنها قوله تعالى يريد اللَّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذ لو جاز نسخ الأخف بالأثقل لكان مريدا للعسر وفيه تكذيب الخبر الصادق وفيه نظر أما أوّلا فللمنع من كون كلما هو أثقل عسرا بل يجوز اشتراك الأخف والأثقل في صدق اليسر وإن كان الأخف أيسر ولبس في الآية الشريفة دلالة على إرادة الأيسر فتدبر وأما ثانيا فلما ذكره في شرح المختصر فقال في مقام الجواب عن الحجّة المزبورة إنا لا نسلم عموم العسر في الآية بل هي مطلقة ولو سلم فسياقها يدل على إرادة ذلك في المال فاليسر هو تكثير الثواب من باب تسمية الشيء بمثل عاقبته مثل لدوا للموت إلى آخره فإن التّكليف يسمى يسرا باعتبار أن عاقبته تكثير الثواب ولو سلم أنه للفور لا للمال ولا مجازا باعتبار المال فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالأثقل كما هو مخصوص بخروج أنواع التكاليف وأنواع الابتلاء في الأبدان والأموال مما هو واقع ولا يعد ولا يحصى وقد أشار إلى ما ذكره في المختصر كما أشار إليه بقوله ولو سلم فسياقها إلى آخره في النهاية والإحكام إلى الجواب الأخير أيضا وقال في النهاية بعد ما أشار إليه من الجواب لئلا يتطرق إليه مخصصات كثيرة وقد صرّح بهذا في الإحكام أيضا ومنها قوله تعالى يريد اللَّه أن يخفف عنكم إذ ليس في النسخ بالأثقل تخفيف وأجاب عن هذه الحجة في المختصر بنحو الأجوبة عن الآية الثانية المتقدمة وقد صرّح بها هنا في الإحكام أيضا وأجاب في النهاية عنها بما أجاب به عن الآية الثانية ومنها قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والإصر هو الثقل أخبر تعالى أنه يضع عنهم الثقل الذي حملهم الأمم قبلهم فلو نسخ ذلك بما هو أثقل منه كان تكذيبا لخبر اللَّه تعالى وهو محال وأجاب في الإحكام عن هذه الحجة بأنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على من قبلنا عنا امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا ومنها أن النسخ إما أن يكون لا لمصلحة أو لمصلحة الأول فهو عبث وقبيح فلا يكون جائزا من الشارع وإن كان لمصلحة فإمّا أن يكون أدنى من مصلحة المنسوخ أو مساوية لها أو راجحة عليها فإن كان الأول فهو أيضا ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين واعتبار أدناهما وإن كان الثاني فليس الناسخ أولى من المنسوخ فلم يبق غير الثالث فإن كان النسخ إنما يكون للأصلح والأنفع والأقرب إلى حصول الطاعة فذلك كما يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف ومن الأصعب إلى الأسهل لكونه أقرب إلى حصول الطاعة وأسهل في الانقياد وإذا كان بالعكس كان من المكلفين لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا استضروا بالعقوبة والمؤاخذة وذلك غير لا يقال بحكم الشارع وأجاب في الإحكام عن هذه الحجة فقال إن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف ونقل الخلق عن الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف وكذلك نقلهم من الصحة إلى السقم ومن الشباب إلى الهرم ومن الجدة إلى العدم وإعدام القوى والحواس بعد وجودها فإن ما نقلتم إليه أشق عليهم ممّا نقلهم عنه وكلما ذكروه فهو بعينه لازم هاهنا وما هو الجواب لهم في صور الالتزام فهو جوابنا في محلّ النزاع انتهى وأشار إلى ما ذكره في غاية المأمول والمختصر وشرحه والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول مفتاح هل يجوز نسخ الحكم من غير إثبات بدل له بالخصوص أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجوز ذلك وهو للذريعة والعدة والمعارج والنهاية والمبادي والتهذيب والمنية وشرح والمبادي والزبدة والإحكام والمعراج والمختصر وشرحه وحكى هذا في جملة من الكتب عن المعظم نفي النهاية كما يحسن النسخ إلى البدل كذا يحسن نسخه إلى غير بدل عند المحققين خلافا لقوم وفي شرح المبادي المحققون على جواز نسخ الشيء إلى غير بدل خلافا لقوم وفي غاية المأمول ذهب إلى ذلك الأكثر وفي الإحكام مذهب الجميع جواز نسخ الخطاب لا إلى بدل خلافا لبعض الشذوذ