وفي المختصر الجمهور على جواز النسخ من غير بدل وفي شرحه قد اختلف في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلا عنه فجوزه الجمهور ومنعه قوم الثاني أنه لا يجوز وهو للمحكي في المعارج والمنية والمعراج وغيرها عن قوم وفي غاية المأمول ذهب إليه داود الظاهري وقد يحكى عن الشافعي للأولين وجوه منها أنه لو لم يجز ذلك لم يقع والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فلوجوه أحدها ما تمسّك به في العدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمعراج من أن وجوب الصدقة إما مناجاة الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم المستفاد من قوله تعالى يا أيها الَّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخ بلا بدل بالاتفاق على ما حكاه في المنية والمعراج وثانيها ما تمسك به في النهاية وشرح المبادي وغاية المأمول والمختصر وشرحه من أنه تعالى نسخ وجوب الإمساك إلى آخر اليوم الثاني بعد أن أفطر بعد المغرب من غير بدل وثالثها ما تمسّك به في العدة من أنه نسخ ما زاد على الاعتداد على أربعة أشهر وعشر عن المتوفى عنها زوجها لا إلى بدل ورابعها ما تمسّك به في النهاية والمختصر وشرحه من أنه نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي من غير بدل وأورد عليه في غاية المأمول فقال بعد الإشارة إليه قلت ليس هو من النسخ لا إلى بدل فإن الحكم الذي هو التحريم قد ارتفع عن الادخار وتعلق به حكم هو الإباحة الشّرعية فهو نسخ إلى بدل فإن قلت فعلى هذا يكون كلّ نسخ إلى بدل فإن الحكم لا بد أن يرتفع بدليل شرعي وهو يكون مثبتا للحكم البتة مثلا إذا نسخ التحريم بدليل شرعي ثبت الإباحة والجواز بمعنى الإذن في الفعل والترك فالنسخ الدال على التحريم دلّ على ثبوت الجواز قلنا هذا إنما هو إذا صرح بالناسخ كما في نسخ الادخار فإنه صلى الله عليه وآله قال ألا فادّخروها وأما فيها إذا لم يذكر فيه إلا رفع الحكم فلا نسلم ذلك بل لو ثبت فإنما هو يعود إلى الإباحة الأصلية ومنها ما تمسّك به في المعارج من أن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان للشيء مصلحة في وقت أمر به وإذا انقلب مفسدة نهي عنه ثم لا يلزم البدل وأشار إلى هذا الوجه في المنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال ولأن المقتضى للمنع زائل ومقتضى الجواز ثابت فثبت الجواز أما المقدمة الأولى فلأن المقتضى للمنع إما امتناع تسميته نسخا وهو باطل لأن النسخ من الإزالة ولا دليل على اشتراط البدل في الاسم فلا يشترط فيه وأما انقضاء حسنه فهو باطل لجواز أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر من غير أن يقوم مقامها فعل آخر كما يجوز ذلك وإن قام مقامها آخر فلا فرق في العقل بينهما فجاز نسخهما إلى غير بدل كما جاز إلى بدل وإما لعدم وقوعه في الشرع وهو باطل لوقوعه في المناجاة وغيرها ولأن عدم الوقوع لا ينافي الجواز وإما لورود الشرع ومنع وقوعه وهو باطل لأن في وقوعه في الشرع بطلان ذلك ولم يوجد من الشريعة ما يدل على المنع ومنها ما تمسك به في الإحكام فقال لأنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم منه لذاته محال في العقل ولا معنى للجائز عقلا سوى هذا وللآخرين قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فإنه يدل على أنه تعالى يأتي بخير من المنسوخ وعدم الحكم لا يكون خيرا من وجوده وأجيب عنه بوجوه الأول ما ذكره في التهذيب وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج من أنه يجوز أن يكون العدم خيرا من ثبوت الحكم في وقت نسخه وزاد في المعراج فقال لأن المراد من الخبر ما هو أعظم ثوابا وأصلح لنا معادا وأورد على هذا الجواب في المنية فقال وفيه نظر من حيث أن العدم شر ولا يكون خيرا ولأنه لا يوصف كونه بنا بنائه ولا يحصل الفاعل لعدم الفائدة في ذلك لأن كل أحد يعلم أن دفع كلّ شيء يوجب تحقق نقيضه ولأنه رتب النسيان على النسخ الَّذي هو رفع الحكم فيجب مغايرته الثاني ما ذكره في النهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر من أن المراد من خير منها اللَّفظ قال في التهذيب إذ هو المفهوم هنا وفي المنية ولهذا قال نأت بخير منها أو مثلها وليس للحكم ذكر فيكون المراد ما هو أفصح منها أو مثلها في الفصاحة انتهى وأورد على هذا الجواب في النهاية فقال فيه نظر لأنّ النسخ شرعا هو رفع الحكم والأصل حمل اللفظ الشّرعي على ما صنعه لا على العرف اللَّغوي انتهى وفيه نظر للمنع من صيرورة لفظ النسخ وما يشتق منه حقيقة شرعية في رفع الحكم سلمنا ولكن نمنع من ثبوت ذلك وقت الخطاب سلمنا ولكن لا بد من ارتكاب التأويل في الآية الشريفة بالضرورة ومن الظاهر أن التجوز في النسخ بحمله على معناه اللغوي أولى من إضمار الحكم أو حمل الآية عليه مجازا سلمنا ولكن لا أقل من التوقف ومعه يسقط الاستدلال كما لا يخفى الثالث ما ذكره في غاية المأمول وشرح المختصر والإحكام من أن الآية الشريفة ليست صريحة في المدعى بل غايتها الدلالة عليه بالعموم وهو مخصص بما دلّ على النسخ لا إلى بدل وزاد في الإحكام فمنع من عموم الآية الشريفة والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل قال في الذريعة من شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال وينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني أن يزول إلى بدل والثالث أن يزول إلى بدل يخالفه فأما زواله لا إلى بدل فإنما يكون نسخا لأن علم به أن مثل الحكم الثابت بالنّص المتقدم يرتفع في المستقبل لأنه إذا زال إلى بدل فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل لأنه لو ثبت من دون زوال الأول لم يكن نسخا ومن