أيضا من أنه لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لم يكن لنا طريق إلى العلم بدوام العبادة ثم أجاب عنه كما في الإحكام بأنه إنما يتم لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم ولا طريق سواه وهما ممنوعان أما الأول فلما سبق ولأن الألفاظ لا تفيد العلم الضّروري وأما الثاني فلجواز أن يخلق اللَّه تعالى العلم الضروري بذلك أو يقترن باللفظ من القرائن المفيدة لليقين وزاد في الأحكام فقال ثم ما ذكروه لازم عليهم في تخصيص العام المؤكد فإنه جائز مع توجه ما ذكروه في النسخ بعينه عليه إذ ذلك يكون متحدا وفي النهاية وعلى قول أبي الحسين طريق آخر أن لا يقترن بالأمر ما يدل على أن المراد بعض الأزمان إما مجملا أو مفصّلا ومنها ما حكاه في النهاية عن المانع أيضا من أن لفظ التأبيد يفيد الدوام إذا وقع في الخير فإذا أخبر بلفظ يفيد التأبيد لم يجز نسخه فيجب في الأمر مثله ثم أجاب عنه كما في الإحكام بالمنع من ذلك من الخبر أيضا بل هو كالأمر في الصّلاحية للنسخ والمسألة لا يخلو من إشكال ولكن المعتمد هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في غاية المأمول والمختصر وشرحه إن كان التأبيد قيد للوجوب وبيانا لمدّة بقاء الوجوب واستمراره مثل أن يقول الصّوم واجب مستمر أبدا لم يقبل وإلا قبل وهو تفصيل جيد وحجته واضحة وليس هو قولا ثالثا في المسألة إذ من الظاهر أن القائلين بجواز النسخ هنا لا يريدون صورة النّصية ولكن لا يخفى أن مجرد كون التأبيد قيدا للحكم لا يقتضي النصيّة ولا يخص هذا التفضيل بلفظ التّأبيد بل كلما دلّ على استمرار الحكم على وجه يحصل فيه العلم به لا يجوز نسخه لفظا كان أو غيره لامتناع الكذب والبلاء الحقيقي فيشترط في المنسوخ أن يكون ما دلّ على استمراره ظاهرا مفيدا للظنّ به الثاني لا فرق في عدم منع التقييد بالتأبيد النسخ بين الجملة الإنشائية والخبرية كما صرّح به في النهاية والإحكام وهو ظاهر إطلاق كلام المعظم الثّالث لا يختلف الحكم بجواز النسخ مع قيد التأبيد بين أن يكون في كلامه تعالى أو كلام رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الرّابع الظاهر أن لفظ الدّوام كلفظ التأبيد في عدم المنع من النسخ مفتاح لا إشكال في أنه يجوز النسخ إلى بدل أخف منه أو مساو له وقد صرّح بدعوى اتفاق القائلين بالنسخ عليه في الإحكام وشرح المختصر وغاية المأمول وهل يجوز النسخ إلى بدل هو أشق وأثقل منه أو لا بل يشترط الأخفية أو المساواة اختلفوا فيه على قولين الأوّل أنه يجوز ذلك ويكون واقعا وهو للذريعة والعدّة والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وفي النهاية وشرح المبادي ذهب إليه المحققون وفي غاية المأمول هو المشهور وعليه الجمهور وفي شرح المختصر ذهب إليه الجمهور وفي الإحكام هو مذهب أكثر أصحابنا وجمهور المتكلمين والفقهاء جوازه الثاني أنه لا يجوز ذلك وهو للمحكي في غاية المأمول وشرح المختصر والمعراج عن قوم وفي شرح المبادي ذهب إليه بعض أهل الظاهر وفي النهاية خالف فيه بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية وبعضهم منع عن الوقوع دون الجواز وفي المنية خالف فيه بعض فجوزه قوم ومنعوا من وقوعه وفي الإحكام خالف فيه بعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر ومنهم من أجازه عقلا ومنعه سمعا انتهى للأولين وجهان أحدهما ما تمسّك به في الذريعة والعدة وغاية المأمول من أن التكليف على سهيل الابتداء وعلى جهة النسخ إنما هو تابع للمصلحة وقد يتفق المصلحة في الأشق والأخف وفي الأشق من زيادة التّعريض للثواب ما ليس في الأخف وزاد في العدة فقال علي أن ما قالوه يقتضي قولهم في الحقيقة أخف عليه وأنفع له لعظيم النفع الَّذي فيه لأنه متى نسخ الحكم بما هو أشق منه كان هو مؤديّا إلى ثواب زائد على ما يؤدّي إليه الأخف فصار في الحقيقة أخف عليه وأنفع له لعظيم النفع الَّذي فيه ومن منع من ذلك فكأنه منع من أن يعرض اللَّه المكلَّف لتكليف زائد يؤدّيه إلى زيادة ثواب وثانيهما أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا والتالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فلوجوه الأول ما تمسّك به في النهاية والتهذيب والمنية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج من أن صوم عاشوراء نسخ بصوم رمضان وهو أشق الثاني ما تمسّك به في العدة والتهذيب والنهاية والمنية وشرح المبادي والإحكام والمختصر وشرحه من أن وجوب الحبس في البيت حدا على الزاني نسخ بالضرب بالسياط والحر والتعريب في حد البكر والرمي بالحجارة في حد المحصن وهو أشق الثالث ما تمسك به في العدة والنهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه من أن تخيير المكلَّف بين صوم شهر رمضان والفدية بالمال الثابت في مبدأ الإسلام نسخ يتعين الصّوم وهو أشق الرابع ما تمسّك به في النهاية وغاية المأمول والمعراج من أنه نسخ وجوب كف النفس عن الكفار بوجوب القتال معهم وهو أشق ومنها ما تمسّك به في النهاية من أنه نسخ جواز بقوله تعالى ودع أذاهم تأخير الصّلاة عند الخوف بإيجابها في أثناء القتال وهو أشق وللآخرين وجوه منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها والوجه في الاستدلال ما ذكره في الإحكام فقال وليس المراد منه أن يأتي بخبر من الآية في نفسها إذ القرآن كله خير لا تفاضل فيه وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا وذلك هو الأخف والأسهل في الأحكام انتهى وفيه نظر أما أولا فلما ذكره في النهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والمعراج وشرح المختصر فقالوا نمنع من كون المراد بالخير الأخف وبالمثل المساوي بل المراد واللَّه أعلم بالخير الأكثر ثوابا وأصلح معادا و