نقول المعلوم أن الأحب إلى أهل النار كلهم الموت في تلك الحالة وقد أخبر اللَّه تعالى عنهم جميعا ولم يخص أحدا منهم دون آخر فوجب القضاء بالعموم هذا وفي الدّليل نظر لا يخفى انتهى ومنها ما تمسّك به في المختصر وشرحه فقالا لنا أنه لا يزيد في دلالته على جزئيات الزّمان على دلالة قوله صم غدا على صوم غد وقد قدمنا أن ذلك قابل للنسخ فإذا جاز ذلك مع قوّة النصوصية فيما يتناوله فهذا مع احتماله أن لا يتناوله أولى بالجواز وللقول الثاني وجوه أيضا منها ما حكاه في النهاية والمنية وشرح المبادي عن المانع من النسخ مع قيد التأبيد مساو للتنصيص على المأمور به في كل وقت من الأوقات فكما أن نسخ الثاني ممتنع فكذا الأول وفيه نظر لأنا لا نسلم أنه موضوع للدّوام وعدم الانقطاع أصلا بل هو موضوع للزّمان الطَّويل وهو القدر المشترك بين المنقطع وغيره وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي العدة في مقام الاحتجاج على ما صار إليه من الجواز هنا قول المخالف بعيد لأن لفظ التأبيد عندنا في الأمر لا يقتضي الدوام على ما تعورف استعماله لأن قول القائل لغيره لازم غريمك أبدا ولابنه تعلم العلم أبدا لا يقتضي عندهم الدوام وبفارق ذلك حال الخبر الذي يتناوله ما يصحّ الإدامة فيه على أنه صحيح الخبر أيضا لأنه لا يفيد الإدامة ولأجل ذلك يمنع أصحاب الوعيد من المعلومات بأن الوعيد المتضمن للفظ التأبيد وإذا لم يقتض ذلك فكيف يمنع من نسخه في ذلك وفي الذريعة في المقام المذكور قول المخالف باطل لأن التأبيد في التعارف يقتضي التوقيت كقول القائل لازم الغريم أو تعلم العلم أبدا وقد ثبت أن التكليف منقطع وإن انقطاعه متوقع من وجوه فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك لمنع من العجز ووجه التعذر وفي المعارج في المقام المذكور لأنه يستعمل فيما لا يراد به الدّوام فإنه يقال تعلَّم العلم أبدا وفي النهاية والمبادي والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام في مقام الجواب عن احتجاج اليهود على عدم نسخ شريعة موسى عليه السّلام بقوله تمسّكوا بالسّبت أبدا هو باطل لأن الأبد يطلق على الزمان الطويل بقوله في التوراة يستخدم العبد ثم يعرض عليه العتق فإن أبى يثقب أذنه ويستخدم خمسين سنة ثم يعتق في تلك السنّة وزاد في المنية فقال فإما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فثبت المطلوب وإلا ثبت أن الأبد يطلق على الزّمان المتطاول وزاد في النهاية فقال قال قاضي القضاة الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام لعلمنا أن التكليف ينقطع ولهذا لا يفهم من قول القائل لغيره لازم فلانا أبدا احبسه أبدا واعترضه أبو الحسين بأن التّأبيد يفيد الدّوام في الأوقات كلها وإنما يخصّها بعد الموت والعجز من الخطاب لدلالة وما عداهما باق على الظاهر كما لو قال افعل في كلّ وقت إلى أن تعجز وتموت حيث ما يقوله مخالفا من العموم وفيه نظر فإنا نعلم أن التكليف كما ينقطع بالنسخ فإذا اقتضى الأوّل الخروج من الدّلالة اقتضاه الثاني وحينئذ لا منافاة بين كلام موسى عليه السّلام وبين النسخ كما لا منافاة بينه وبين الموت والعجز انتهى سلَّمنا أنه موضوع للدّوام الغير المنقطع ولكنه ليس نصّا فيه كما أن الأمر الموضوع للوجوب ليس نصا فيه وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي العدة بعد ما حكينا عنه سابقا ولو أنه تناول ما قال لم يمنع ذلك من نسخه لأنه كان يدل على أنه لم يرد باللفظ ما وضع له فيجري النسخ مجرى التخصيص وفي المعارج بعد ذلك سلمنا أنه حقيقة لكن ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد الدوام وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصّص يعلم أنه لم يرد فكذا هنا وفي النهاية في مقام الجواب عن الحجّة المذكورة الجواب بالفرق بين ذكر الشيء مفصّلا ومجملا ولهذا جاز التخصيص في لفظ العام وإن تناول كلّ فرد بخلاف إخراج بعض الأفراد التي فصّلت ثم قال أيضا فإن ذلك يمنع من النسخ كلَّه لأن المنسوخ لا بد من كونه لفظا مفيدا للدّوام إما بنفسه أو بدلالة لامتناع وروده على المرّة ثم قال كما في الإحكام وأيضا يمنع تنزيله منزلة التنصيص على كلّ وقت بعينه بل في العرف يطلق على المبالغة كما في قولنا لازم فلانا أبدا وفي المنية في المقام المذكور والجواب المنع من المساواة فإن الأول قابل للتخصيص بالاستثناء وغيره والثاني ليس كذلك انتهى سلمنا أنه نصّ في ذلك ولكن مع ذلك لا يمنع من النسخ كما أشار إليه في شرح المختصر فقال التأبيد معناه أنه دائم والنسخ ينفي الدّوام ويقطعه فكان متناقضا فلم يجز على اللَّه الجواب لا نسلم التناقض إذ لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد وعدم أبدية التكليف به وذلك كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان وأن لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يتعلَّق التكليف بالصّوم في غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد في غد التكليف ومنها ما حكاه في النهاية عن المانع من النسخ هنا من أنه لو أمر بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار أو لمجاز فيه دخول النسخ عليه فلو جاز ذلك مع التقييد بالتأبيد لم يكن للتقييد به فائدة ثم أجاب عنه كما في الإحكام بالمنع من الملازمة فإن الفائدة تأكيد الاستمرار والمبالغة فيه وذلك لا يمنع من النسخ كما لا يمنع تأكيد العام من تخصيصه وكما نعلم بعد التخصيص أن المراد بتأكيد العام المبالغة فيه كذا نعلم بعد النسخ أن المراد من التأكيد المبالغة في الاستمرار لا نفس الاستمرار ومنها ما حكاه في النهاية من المانع