قرينة على إرادة التكرار منه ثم دل دليل على رفع الحكم عن بعض المراتب لكان نسخا اتفاقا مع عدم تناول اللفظ له وقد أشار في العدّة إلى ما ذكره في المثال ثم قال وعلى هذا أكثر النسخ في الشريعة لأنه ليس من ألفاظ المنسوخ شيء ظاهره يقتضي التكرار وإنما علم ذلك من حاله بدليل وهذا بيّن لأنه كما لا يمتنع نسخ الفعل ما شاكله من الشرعيات وإن لم يكن ذلك كلاما لا يمتنع أن يعلم بدليل أن المراد بالأمر التكرار فيعرضه ويفارق التخصيص الذي قد بيّنا أنه لا يصح دخوله إلا فيما يتناوله اللَّفظ العام من هذا الوجه الثاني قال في النهاية لا يشترط في الناسخ والمنسوخ كونهما ثابتين بالنّص بل يجوز أن يكون بلحن القول أو بفحواه وظاهره وصرّح بما ذكره في المنية وزاد فيه قول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وأشار إلى ما ذكره في المعراج أيضا بل ذلك مقتضى كلام القوم وهو المعتمد الثّالث قال في النهاية لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ بل أن يكون ثابتا بأي طريق كان ولا أن يكون مقابلا للمنسوخ من كل وجه حتّى لا ينسخ الأمر إلا بالنهي والنّهي أو بالأمر بل يجوز نسخ كلاهما بالإباحة وأن ينسخ الواجب المضيق بالموسع وإنما يشترطان يكون رافعا حكما من المنسوخ أيّ حكم كان انتهى وهو جيّد الرّابع قال في العدّة ليس من شرط الناسخ أن يكون متناولا لجملة بل لا يمتنع أن يكون متناولا لما يصح نسخ الدليل الشرعي فيه وإن كان متنا ولا لحكم في عين واحدة وتفارق التخصيص مفتاح هل يجوز نسخ الحكم المقيد بالتّأييد والمعلَّق عليه بحيث يكون التّأبيد قيدا للفعل كما في توجّهوا إلى بيت المقدس أبدا وفي تمسّكوا بالسّبت أبدا أو لا يجوز النّسخ حينئذ فيكون شرائطه من عدم التقييد بالتأبيد اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنّه يجوز ذلك وهو للذريعة والعدة والمعارج والتهذيب والمبادي والنهاية والمنية والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه وبالجملة عليه المعظم كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي النهاية ذهب بعض النّاس إلى أن اللَّه تعالى لو قال لنا افعلوا هذا الفعل أبدا لم يجز نسخه والحق خلافه كما ذهب إليه الأكثر وفي شرح المبادي أكثر المحققين جوّزوا نسخ الحكم المقيّد بالتّأبيد وتفصيل الكلام أن التأبيد يجوز أن يكون قيدا للفعل فإن كان قيدا للفعل كأن يقول صوموا أبدا فالجمهور على جواز نسخه وهو الأصحّ وقيل لا يجوز وفي الإحكام اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التّأبيد كقوله صوموا أبدا خلافا لشذوذ من الأصوليين وفي المختصر الجمهور وجواز نسخ مثل صوموا أبدا بخلاف الصّوم الواجب مستمرا أبدا وفي شرحه الحكم المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيدا في الفعل مثل أن يقول صوموا أبدا فالجمهور على جواز نسخه الثاني أنه لا يجوز وهو محكي في جملة من الكتب عن بعض ففي الذريعة ليس من شرطه أن لا يكون اللَّفظ مقتضيا للتأبيد وفي الناس من ذهب إلى أنه تعالى لو قال افعلوا الصّلاة أبدا لما ساغ نسخه وإنما يجوز إذا أطلق ذلك وهذا بعيد وفي المعارج إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد هل يجوز نسخه أنكره قوم والحق خلافه وفي المنية يجوز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد خلافا لقوم انتهى للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في النهاية والتهذيب والمعارج والمنية وغاية المأمول من أن لفظ التأبيد يقتضي استغراق الأزمنة كما يقتضي لفظ العموم استغراق الأشخاص المندرجة تحته وكما جاز إخراج بعض الأشخاص بلفظ يقتضي التخصيص كذا يجوز إخراج بعض الأزمنة بلفظ يقتضي النسخ والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص لا يقال هذا قياس فلا يجوز الاعتماد عليه لأنا نقول هذا ليس من القياس بل من يتفتح المناط سلمنا ولكن القياس لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية به وأما إثبات إمكان شيء به وهو المراد به هنا فلا كما لا يخفى ومنها ما تمسّك به في التهذيب والمنية من أن تطرق النسخ إلى حكم مشروط بدوامه لولا النّاسخ فإن المطلق والمقيد بغاية معيّنة لا ينسخ والشيء لا يعاند شرطه ومنها ما تمسّك به في النهاية من أن النسخ إنما يرد على عبادة أمر فيها بلفظ يفيد الاستمرار ودل الدّليل على أن المراد به الاستمرار الامتناع وروده على المرّة الواحدة ولفظ التأبيد كغيره من الأدلة والألفاظ المفيدة للاستمرار فكما جاز دخول النسخ على هذه الألفاظ إما لمقارنة أشعار النسخ بها أو غير مقارنة على اختلاف المذهبين كذا جاز دخوله على لفظ التأبيد ولا معنى للفرق بينهما ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أن لفظ التّأبيد المستعمل في الأمر للمبالغة في طول الأزمان لا الدّوام فإن المفهوم من قول القائل لازم فلانا أبدا أو احبسه أبدا أو امض إلى السّوق أبدا ذلك ومنها ما تمسك به في الإحكام من أن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد غايته أن يكون دالا على ثبوت الحكم في جميع الأزمان بعمومه ولا يمتنع مع ذلك أن يكون المخاطب مريد الثبوت الحكم في بعض الأزمان دون البعض كما في الألفاظ الموضوعة لجميع الأشخاص وأما إذا لم يكن ذلك ممتنعا فلا يمتنع ورود الناسخ المعرّف لإرادة المخاطب ذلك ولو فرضنا ذلك لما لزم منه المحال وكان جائزا ومنها ما تمسّك به في غاية المأمول فقال لنا وقوعه أيضا فإنه تعالى أخبر عن اليهود بأنهم لا يتمنون الموت أبدا ثم حكي عن أهل أنهم يتمنون الموت حيث قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربّك فاقتضى أن اليهود يتمنونه لا يقال لم يخبر اللَّه تعالى عن اليهود أنهم يتمنونه بل أخبر عن أهل النّار ويجوز أن يكون المتمني غير اليهود لأنا