من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم من النسخ في جميع الصّور المذكورة السّابع قال في الذريعة في مقام ذكر الفرق بين البداء والنسخ اعلم أن البداء في اللغة الظهور وإنما يقال بد الفلان كذا إذا ظهر له من علم أو ظن ما لم يكن ظاهرا وللبداء شرائط وهي أربعة أن يكون الفعل المأمور به واحدا والمكلَّف كذلك والوجه كذلك والوقت كذلك مما اختص بهذه الوجوه الأربعة من أمر بعد نهي أو نهي بعد أمر أمضى البداء وإنما قلنا إن ذلك يدلّ على البداء لأنه لا وجه إلا تغير حال المكلف في العلم أو الظن لأنه لو كانت حاله على ما كانت عليه لما أمر بنفس ما نهى عنه أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط وكان أبو هاشم يمنع في اللَّه سبحانه أن يأمر بما نهى عنه مع باقي الشرائط لوجهين أحدهما لأن البداء والآخر لأنه يقتضي إضافة القبح إليه تعالى أما الأمر أو النهي وهو أحد قولي أبي علي والقول الآخر له أن يمنع من وقوعه منه تعالى للوجه الأخير الذي ذكرناه من اقتضائه إضافة القبيح إليه جل اسمه لأن البداء لا يتصور فيمن هو عالم لنفسه والأولى أن يمنع الوجهين لأن ما من شأنه أن يدلّ على أمر من الأمور وإلا مختاره القديم تعالى مع فقد مدلوله لأن ذلك يجري مجرى كل فعل قبيح الأثر وإن فعله تعالى ما يطابق أفواح الطالب لتصديقه لما كان دلالة التصديق لم يجز أن يفعله مع الكذاب لأنه يدل على خلاف ما الحال عليه والنسخ إنما يخالف البداء بتغاير الفعلين فإن الفعل المأمور به غير المنهي عنه وإذا تغاير الفعلان فلا بدّ من تغاير الوقتين فكان النسخ يغاير البداء بتغاير الفعلين والوقتين انتهى وقد أشار إلى الفرق المذكور في النّهاية والأحكام أيضا مفتاح النسخ في الشرائع جائز عقلا ولا يكون ممتنعا وقد صرّح به في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمعراج وشرح المختصر وفي الأوّل لا خلاف بين المسلمين في جواز نسخ الشرائع وإنما الخلاف فيها مع اليهود ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه ومن شذ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسألة فإنما خلافه يرجع إلى عبادة ولا مضايقة في العبادات مع سلامة المعاني وفي الثاني الخلاف في جواز نسخ الشرعيات مع اليهود وقد حكى حكاية ممن لا يعتد بقوله من أهل الصّلاة الامتناع من نسخ الشرائع وقوله مطروح لا يلتفت إليه واليهود على ثلاث فرق إحداها يمنع من نسخ الشرائع عقلا والفرقة الثانية يجوز النسخ عقلا ويمنع منه سمعا والفرقة الثالثة يجوز النسخ عقلا وسمعا وإنما ينكر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله لأنه ما يدعي أنه من المعجزات عندهم ليست بدلالة وفي الرابع اتفق المسلمون على جواز النسخ عقلا وهو قول أرباب الشرع إلا بعض اليهود واتفقوا على وقوعه سمعا إلا ما نقل عن أبي مسلم ابن بحران الأصفهاني فإنه أنكر سمعا وجوّزه عقلا وعن بعض اليهود أيضا وعن بعضهم جوازه عقلا ووقوعه سمعا وفي السادس أكثر المسلمين على جوازه وخالف في ذلك أبو مسلم الأصفهاني وجماعة من اليهود وفي السابع اتفق المسلمون على جواز النسخ خلافا لأبي مسلم الأصفهاني وبعض اليهود وفي الثامن أكثر الناس على أن النسخ ممكن عقلا وواقع سمعا خلافا لأبي مسلم بن بحر الأصفهاني في الثاني ولبعض اليهود فيها وفي الحادي عشر اتفق أهل الملل قاطبة على جواز النسخ وعلى وقوعه وخالف في الجواز بعض طوائف اليهود وهم فرق فرقة منعته سمعا محتجين بما روي عن موسى عليه السلام وفرقة جوزت النسخ عقلا وسمعا لكنها أنكروا معجزاته صلى الله عليه وآله وزعموا أنه عليه السلام لم يأت بمعجزة تشهد بصدقة كمعجزات موسى عليه السلام قالوا لو جاء بذلك لصدّقنا وحكمنا بأن شريعته ناسخة للشّرائع المتقدمة مما يخالفها وفرقة أقرت بنبوته صلى الله عليه وآله بظهور المعجزات على يده لكنها زعمت أنه مرسل إلى العرب بدون العجم وهم عنادية يحتمل أنهم يجوّزون النسخ إنهم يمنعونه كأصحابهم ويقولون إن شريعة موسى عليه السلام لم ينسخ بل باقية وفي الثاني عشر قد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا ومن أرباب الشرائع سوى اليهود هو ثلاث فرق فذهب السّمعية إلى امتناعه عقلا وسمعا وذهب العياشية إلى امتناعه سمعا لا عقلا وذهب العيسوية إلى جوازه عقلا ووقوعه شرعا واعترفوا بنبوّة محمد صلى الله عليه وآله لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة وفي الثالث عشر اعلم أن النسخ جائز الوقوع عند الأكثر خلافا لليهود فإنهم يقولون باستحالة وقوعه وفي الرابع عشر أجمع أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه وخالفت اليهود غير العيسويّة فقالوا يمتنع عقلا انتهى وقد تحصل مما ذكروه أن في المسألة قولين أحدهما وهو الذي عليه المعظم جواز النسخ عقلا وثانيهما وهو الذي عليه فرق من اليهود منعه كذلك للأوّلين وجوه منها ما تمسك به في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي والمنية والزبدة وغاية المأمول من أن الشرائع تابعة للمصالح وهي جائزة الاختلاف فجاز اختلاف ما هو تابع لها فلا امتناع في كون الوجوب مصلحة في وقت ومفسدة