في آخر فلو كلف به دائما لزم التكليف بالمفسدة فيجب نسخه في وقت كونه مفسدة لا يقال لا نسلم جواز اختلاف المصالح لأنا نقول فساد هذا المنع في غاية الظهور قال بعض المحققين إن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال حتى أن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى أو الصّحة أو التكليف ومصلحة الآخر في نقيضه فلذلك جاز أن يختلف المصلحة باختلاف الأزمان حتى أن مصلحة بعض أهل الزمان في المداراة والمساهلة ومصلحة أهل زمان آخر في الشدة والغلظة عليهم إلى غير ذلك من الأحوال وإذا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان فلا يمتنع أن يأمر اللَّه تعالى للمكلف بالفعل في زمان لعله بمصلحة فيه وينهاه عنه في زمان آخر لعلمه بمصلحة فيه كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحة عند اختلاف مزاجه وكما يفعل الوالد بولده من التّأديب له وضربه في زمان واللين له والرفق به في زمان آخر على حسب ما يراه له من المصلحة ولذا خصّ الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزّمان الآخر كأوقات الصّلاة والحج والصيام ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك ومع اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعا انتهى ولا يقال إن هذا يتم على القول بأن الشرائع تابعة للمصالح كما عن أصحابنا والمعتزلة وأما على القول بأنها ليست كذلك كما عن الأشاعرة فلا يتم الحجة المزبورة لأنا نقول قول الأشاعرة باطل ولو سلمناه فالحكم بجواز النسخ عليه صحيح أيضا كما أشار إليه في النهاية والإحكام والمعراج وشرح المختصر فقالوا يجوز النسخ عقلا سواء اعتبرت المصالح أو لا أما إذا لم تعتبر مطلقا فلأن اللَّه تعالى يفعل ما شاء وأما إذا اعتبرت فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت فلا بعد أن يكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت دفعه ومنها ما تمسّك به العدّة والمعارج والتهذيب والنهاية والمنية والإحكام والمعراج من أن الدلائل القطعية دلَّت على نبوة نبيّنا صلى الله عليه وآله ويلزم من ذلك نسخ شرع من قبله قال في النهاية اعترض مانع النسخ من المسلمين يمنع توقف نبوة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم على النسخ لجواز أن يكون موسى عليه السلام وعيسى عليه السّلام أمرا باتباع شرعهما إلى ظهور محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم يزول التعبد بشرعهما ويبقى التعبد بشرع محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم من غير نسخ وبهذا القدر ورد عن موسى عليه السّلام وعيسى عليه السّلام بمحمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم في القرآن ثم قال الجواب أن المسلمين اتفقوا على أنه تعالى ميز شرع موسى عليه السّلام بلفظ يدل على الدوام ومنها ما تمسّك به العضدي فقال لنا إنا نقطع بجوازه عقلا وأنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح أم لا وللآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في المعارج فقال احتج المانع بأنه لو جاز النسخ لزم رفع الثقة بدوام الأحكام وفيه نظر للمنع من الملازمة كما أشار إليه في المعارج فقال الجواب نحن نعلم دوام كثير من الأحكام بالظاهر من مقاصد الشرع فيكون الوثوق بالدوام حيث يكون الأمر كذلك دون غيره انتهى سلمنا ولكن نمنع من بطلان التالي إذ لا ضرر يترتب على عدم الوثوق مع لزوم الحكم ببقاء الحكم الشرعي حيث لم يظهر الناسخ ولزوم الحكم بارتفاعه حيث ظهر ومنها ما أشار في المعارج أيضا فقال احتج المانع بأن إطلاق الأمر يدل على استمرار الإلزام بالفعل فلو لم يرد دوامه لوجب بيان مدّته وإلا لزم الإغراء باعتقاد الجهل ثم أجاب فقال والجواب لا نسلم لأن المكلَّف يعلم أن تغير المصالح موجب لتغير التكليف في ذلك بمنعه عن القطع باعتقاد الدّوام انتهى وأشار إلى هذا الجواب في العدة أيضا وفي الإحكام قولهم الأول أنه يلزم منه جهل المكلَّف واعتقاد التّأبيد فقد أجاب عنه أبو الحسين البصري بأنه إنما يفضي ذلك أن لو لم يكن قد اقترن بالخطاب المنسوخ ما يشعر بنسخه وليس كذلك وقد بيّنا إبطال ما ذهب إليه في تأخير البيان إلى وقت الحاجة والوجه في الجواب أن يقول دلالة الخطاب على التأبيد لا يلزمها التّأبيد مع القول بجواز النسخ فإذا اعتقد المكلَّف التأبيد فالجهل جاء من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه الخطاب بل الواجب أن يعتقد أن التّأبيد شرط عدم الناسخ ثم وإن أفضي ذلك إلى الجهل في حق العبد فالقول بقبح ذلك من اللَّه تبارك وتعالى مبني على التحسين والتقبيح العقليّين وقد أبطلناه فيما تقدم متى يكون قبيحا إذا استلزم مصلحة تزيد على مفسدة جهله أو إذا لم يكن ذلك والأول ممنوع والثاني مسلَّم وبيان لزوم المصلحة الزائدة ما فيه من زيادة الثّواب باعتقاد دوام ما أمر به والعزم على فعله والانقياد لقضاء اللَّه تعالى وحكمه في الأمر والنّهي كيف وأن ما ذكروه منتقض بما يحدثه اللَّه تبارك وتعالى للعبد من الغنى والصّحة فإن ذلك مما يوجب اعتقاد دوامه مع جواز إزالته بالفقر والمرض ومنها ما أشار إليه في المنية فقال احتجت اليهود بأن الفعل المأمور به شرعا إن كان حسنا امتنع النهي عنه لأن النهي عن الشيء ملزوم لقبحه وإن كان قبيحا استحال كونه مأمورا به وهو خلاف المقدر ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أن الفعل المأمور به حسن عند الأمر به قبيح عند النهي عنه فإن الحسن والقبح قد يكونان ذاتيين للأفعال وقد يكونان عرضييان يختلفان باختلاف الأوقات و