بالنسبة إلى الحمل على الاستحباب فتأمل وأما ثالثا فلأن المفروض تحقق التنافي بين القول والفعل ولا يتم إلا بعد كونه بيانا بالنّسبة إلى جميع المكلَّفين وفيه نظر ولا يقال لم لا يجوز تقييد القول بحالة الظاهر وحمل الفعل على الوجوب لأنا نقول هذا التّأويل في غاية البعد فلا يصار إليه والذي يقتضيه التحقيق في هذا المقام هو أن يقال إن اللازم بعد تحقق التّنافي بين القول والفعل الأخذ بما هو الأقوى ولا يمكن دعوى أن الأقوى القول أو الفعل دائما لاختلاف الموارد ولكن ما صار إليه أولئك الجماعة من كون القول في محلّ البحث أقوى هو الغالب فتأمل الثانية أن يتقدم الفعل ويتعقبه القول وقد اختلفوا هنا على قولين الأول أن الفعل هو المبين فيكون الطواف الثاني في المثال المتقدم واجبا وهو للمحكي عن أبي الحسين الثاني إن القول هو المبين وهو للعدة والمختصر وشرحه للقول الأول إنّ الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانا له كان بيانا وللقول الثاني وجهان أحدهما ما ذكره في الإحكام فقال وإن كان الفعل متقدما فهو وإن دل على وجوب الطواف الثاني إلا أن القول بعده يدلّ على عدم وجوبه والقول بإهمال دلالة القول ممتنع فلم يبق إلا أن يكون ناسخا لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفعل وأن يحمل فعله على وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته وأن يحمل قوله على وجوب بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه والأشبه إنما هو الاحتمال الثاني دون الأول لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل انتهى وقد أشار إلى ما ذكر في المختصر وشرحه متمسكين به وثانيهما ما ذكره في النهاية فقال وقيل يكون القول بيانا مطلقا من غير تفصيل إلى تقدمه وتأخره لأنه بيان بنفسه والفعل لا يدل حتى يعرف ذلك إما بالظاهر أو بالاستدلال بدليل قولي أو عقلي فإذا لم ينقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا ثم اعترض عليه فقال وليس بجيد لأن الفرض كون كل منهما صالحا للبيان فإذا فرضنا تقدم الفعل فهو بيان لوقوعه بعد إجمال ورود التعبد به فيكون بيانا له الثالثة أن لا يعلم بتقدم أحد الأمرين وتأخر الآخر وقد اختلفوا هنا على قولين أيضا الأول أن المتقدم منهما هو البيان وإن لم يعلم بخصوصه وهو للمحكي في بعض الكتب عن أبي الحسين الثاني أن المبين هو القول وهو للعدة والإحكام والمختصر وشرحه ويمكن استفادته من النهاية ولهم ما ذكره في الإحكام فقال إمّا أن جهل المتقدم منها فالأولى إنّما تقدير تقدم القول وجعله بيانا لوجهين الأول أنه مستقلّ بنفسه في الدلالة بخلاف الفعل فإنه لا يتم كونه بيانا من دون اقتران العلم الضروري بقصد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم البيان به أو قول منه يدل على ذلك وذلك ممّا لا ضرورة فيه تدعوا إليه الثاني إنا إذا قدرنا تقدم القول أمكن حمل الفعل بعده على ندبيّة الطواف الثاني كما تقدم تعريفه ولو قدرنا فقدم الفعل يلزم منه إما إهمال دلالة القول أو كونه ناسخا لحكم الفعل وأن يكون الفعل بيانا لوجوب الطَّواف في حق النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم دون الأمة والقول دليلا على عدم وجوبه في حق أمته دونه والإهمال والنسخ على خلاف والافتراق بينه والأمة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر إلى ما ذكرناه من أن التشريك هو الغالب دون الافتراق انتهى مفتاح لا إشكال ولا شبهة في أن المبيّن بفتح الياء والمبين بكسرها يجب أن يكون سندهما معتبر أو حجة فلو لم يكن سندهما أو سند أحدهما معتبرا كما إذا رويا أو أحدهما بطريق ضعيف لم يتصفا بالمبينة كما لا يخفى وهل يشترط في المبين بكسر الياء أن يكون سنده مثل سند المبين بفتح الياء قطعي السّند كما إذا كان من الكتاب والسنة المتواترة لم يخبر أن يكون مبيّنة ظني السّند وكذلك إذا كان سند المبين بفتح الياء صحيحا لم يجز أن يكون مبيّنه حسنا أو موثقا أو لا يشترط ذلك بل يكفي كون المبين حجة مطلقا فيصحّ البيان إذا كان المبين والمبيّن قطعيين سندا أو ظنيان سندا أو أحدهما قطعي السند والآخر ظني السّند سواء كان المبين رافعا للإجمال أو رافعا للظاهر كما إذا كان مخصّصا أو مقيدا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يشترط ذلك وهو للمحكي عن أبي الحسين الكرخي في جملة من الكتب ففي النهاية والمنية ذهب الكرخي إلى وجوب كون البيان معلوما ولهذا رد خبر الأوساق وهو قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وعمل بعموم قوله فيما سقت السماء العشر وفي المعارج لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة خلافا للكرخي فإنه لا يعمل بخبر الأوساق فيما سقت السّماء العشر انتهى ويظهر من الذريعة أنّ مذهب قوم ولعل حجتهم ما تمسّك به المانعون من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وقد تقدم إليه الإشارة وضعفه كما عرفت الثاني أنه لا يشترط ذلك بل يكفي في المبين الحجيّة مطلقا وهو للمعارج والعدة والنهاية والتهذيب والمنية وعزاه في النهاية والمنية إلى المحققين فقالا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن الكرخي والمحققون على خلافه وأن يجوز أن يكون كل من البيان والمبين معلومين ومظنونين وأن