المبين معلوما والبيان مظنونا وبالعكس كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد انتهى وهذا القول هو المعتمد عندي أمّا جواز رفع الظواهر القطعية وبيان إرادة خلاف ظاهرها بالبيان الظني فلما بينّاه في بحث جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وأما جواز رفع الإجمال القطعي وبيانه بالظني فلظهور عدم القائل بالفصل بين جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وجواز ما ذكر ولأن جواز ذلك يستلزم جواز هذا بطريق أولى على الأول يشمل الثاني هذا وقد قال المحقق بعد ما حكينا عنه سابقا وإنما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلَّق المصلحة به وهو متضمن لحكم شرعي عملي فجاز استفادته بالخبر المظنون وفي النهاية بعد ذلك أيضا لإمكان تعلَّق المصلحة بذلك انتهى وينبغي التنبيه على أمور الأول قال في العدة قد أجاز من خالفنا وقوع البيان بخبر الواحد والقياس كما أجاز والعمل بهما وعندنا أن ذلك غير جائز على ما بيّناه فأمّا على المذهب الذي اخترناه من العمل بالأخبار التي ينقلها الطائفة المحقة فإنه لا يمتنع العمل بها في بيان المجمل ولذلك رجعت الطائفة في كثير من أحكام الصّلاة والوضوء وأحكام الزكاة والصّوم والحج إلى الأخبار التي رووها ودونوها في كتبهم أصلا ومن قال من أصحابنا إنه لا يجوز العمل بها إلا إذا كانت معلومة ينبغي أن يقول لا يقع بها البيان أصلا وهذا خلاف ما عليه عمل الطائفة على ما بينا انتهى الثاني لا إشكال ولا شبهة في أن كلما يجوز به رفع الظاهر من خبر الواحد وغيره يجوز رفع الإجمال به وهل يجوز رفع الإجمال بما لا يجوز رفع الظاهر به أو لا الظاهر من القوم هو الأخير كما لا يخفى الثّالث قال في النهاية قال بعض الناس المجمل فيما يعمّ به البلوى كأوقات الصّلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقادير الزّكاة وجنسها لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع وأما ما لا يعمّ به البلوى كقطع يد السّارق وما يجب على الأمة في الحدود وأحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد انتهى وهذا القول في غاية الضّعف الرابع هل يشترط في البيان أن يكون أقوى دلالة من المبين بفتح الياء أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه يشترط ذلك وهو للنهاية والمنية والإحكام والمختصر وشرحه وحكاه فيه عن الأكثر الثاني أنه لا يشترط وهو للمحكي في الإحكام والمختصر وشرحه عن أبي الحسين والكرخي وقد اختلفا فقال الأول فيما حكوا عنه يجوز البيان بالأدنى وقال الثاني فيما حكوا عنه لا يجوز إلا بالمساوي أو الأقوى والمعتمد عندي هو القول الأوّل للأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسنة ومصير المعظم إليه وشذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده لقوة احتمال كون قولهما راجعا إلى اشتراط أقوائية السّند وما تمسّك به في شرح المختصر فقال في مقام الاحتجاج على المختار لنا أنه لا يجوز بالمرجوح لأنه يلزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح وأنه باطل بيانه العام إذا بين والمطلق إذا قيد بما ليس دلالته على المحرج منهما كدلالة العام والمطلق بالقوة وقد ألغي دلالة العام عليه وهو أقوى بدلالة المخرج منه وهو أضعف وذلك ما ادعيناه وأما أنه لا يجوز بالمساوي فلأنّه يلزم التحكم إذ ليس أحدهما مع تساويهما أولى بالإبطال من الآخر انتهى وقد تمسّك بما ذكره من الحجة في المختصر أيضا فقال لنا لو كان مرجوحا ألقي الأقوى في العام إذا خصص وفي المطلق إذا قيد وفي التساوي التحكم وقد تمسّك به أيضا في النهاية والمنية والإحكام فقالوا إن كان المبيّن ظاهرا في أحدهما كالعام والمطلق وجب كون المخصص أقوى دلالة من العام على صورة التخصيص وكون المقيّد أقوى دلالة على صورة التقييد من المطلق على الإطلاق إذ لو تساويا لزم الوقف ولو كان البيان مرجوحا لاستحال العمل به للزوم إلغاء الراجح بالمرجوح وهو ممتنع وقالوا أيضا كما في شرح المختصر إن كان المبين مجملا كفي في بيان تعيين أحد احتماله بأدنى ما يفيد ترجيحه على الآخر وزاد في النهاية فقال لوجوب العمل بالراجح وفي شرح المختصر إذ لا تعارض انتهى وما ذكروه جيد مفتاح إذا تعلَّق الأمر والتكليف الإيجابي بمجمل كما في قوله آتني بالعين وصلّ على القول بإجماله فهل يجب على الأمر والمكلَّف أن يبين ذلك المجمل فالبيان يتبع المبين في الحكم هنا ولا يجب ذلك أطلق في الذريعة وموضع من التهذيب والمنية وجوب ذلك وفيه نظر بل التحقيق أن يقال إن كان المأمور والمكلَّف قادرا على الإتيان المأمور به من غير توقف على البيان كما في المثالين المذكورين إذ يجوز أن يحتاط بأن يأتي بجميع ما يحتمل تعلَّق الأمر به فلا إشكال في عدم وجوب البيان ولزومه حينئذ وأما احتمال وجوبه بالمعنى المتعارف بالنسبة إلى غير اللَّه عز وجلّ من سائر المكلَّفين كما في وجوب الصّلاة فمقطوع بفساده وإن لم يكن المأمور والمكلَّف قادرا على الإتيان بالمأمور به والخروج عن عهدة التكليف إلا بأن يبين المكلف والأمر ما أراده من الخطاب والأمر كما إذا لم يتمكن في المثالين المذكورين من العمل والإتيان بالمأمور به ولو بطريق الاحتياط كان البيان حينئذ واجبا لازما وإلا لجاز تركه ومعه يستلزم التكليف بما لا يطاق وهو باطل عندنا